مراقبون يعتبرون الخطوة كبتا صريحا للحريات
الكويت تقرر وقف القنوات الفضائية quot;الإنتخابيةquot;
في إيلاف أيضا السنعوسي: نرفض الاتهامات بتجاهل الانتخابات المرأة قادرة على تجاوز ضغوط تجربة للانتخابات |
وطلب وزير الإعلام محمد السنعوسي رسميا، حسبما جاء في صحيفة القبس اليوم، من الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) وقف التعامل مع أربع قنوات فضائية هي quot;فلاشquot; لصاحبها الممثل عبدالله السلمان التي ركزت برامجها على انتخابات مجلس الأمة ومقابلة المرشحين ونشر الأخبار الخاصة منذ أن حل أمير الكويت البرلمان في 21 من الشهر الماضي، وquot;قبة البرلمانquot; القريبة من تيار الاخوان المسلمين، وquot;الأنوارquot; المعبرة عن التيار الشيرازي الشيعي والنائب السابق صالح عاشور، وquot;المشكاةquot; ويرأسها رجل أعمال شيعي. واعتبر السنعوسي ان هذه القنوات تتعامل مع الحدث الانتخابي quot;بأسلوب إعلامي غير مهني وغير محايد وبعيد عن الموضوعية والحس الوطني والروح المسؤولة مما يثير البلبلة والفتن والنزاعات بين المواطنين وتهدد الأمن الوطني واستقرارهquot;.
ويقول المراقبون أن الوزير السنعوسي اكفى بتوجيه تسع تهم فقط للقنوات الفضائية الكويتية هي: غير مهني ـ غير محايد ـ بعيد عن الموضوعية ـ بعيد عن الحس الوطني ـ بعيد عن الروح المسؤولة ـ يثير الفتنة والنزاعات ـ يؤثر سلبا في مصلحة الكويت وشعبها ـ يهدد الاستقرار والأمن الوطني ـ ينعكس سلبا على الانتخابات.
وتقول صحيفة القبس ان كتاب الوزير السنعوسي الى نايل سات تزامن مع كتاب اخر وجهه وكيل وزارة الإعلام الى وكيل وزارة الداخلية يطالب فيه بالقيام quot;بعمليات البحث والمتابعة والتحري عن مقار ومكاتب قنوات فلاش ونبيها تحالف (التابعة للتحالف الوطني الديموقراطي - ليبرالي) وقبة البرلمان والأنوار كي يتسنى للوزارتين معالجة هذا الامر الحساس والخطير في مثل هذه الظروف الدقيقةquot;.
ولفت كتاب وزارة الإعلام الى ان الوزارة اتخذت اللازم لوقف بث قناة نبيها تحالف على القمر quot;عربسات. وأكدت وزارة الإعلام ان هذه القنوات خرجت على المألوف ومصلحة الكويت العليا. وحذرت الوزارة ايضا من مخاطر استخدام الرسائل القصيرة نظام SMS .
من جانب آخر قالت القبس ان وزارة الاعلام تعكف حاليا على دراسة احالة عدد من الصحف والمجلات الاسبوعية الى النيابة، وذلك بعد ان لاحظت وزارة الاعلام خروج هذه الصحف عن غرض الترخيص، الامر الذي يعتبر مخالفا للمادة 21 من قانون المطبوعات والنشر الجديد.
وكشف مصدر مطلع في وزارة الاعلام ان هذه الصحف دأبت بعد حل مجلس الامة على نشر قضايا ومواضيع ذات طابع سياسي بحت على الرغم من ان هذه المجلات والصحف غير مرخص لها بتناول القضايا السياسية عندما حصلت على الترخيص. وذكر المصدر انه حسب القانون الجديد بخصوص غرامة خروج الصحف والمجلات عن شروط الترخيص فإنها تغرم بما لا يقل عن 3 آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
القوى الكويتية تطالب بإبعاد رموز إفساد العملية السياسية
هذا وأصدرت ست قوى سياسية كويتية بيانا حول انتخابات مجلس الأمة المقررة في 29 من هذا الشهر جاء فيه:
إن القوى السياسية وهي تشهد هذه الأيام سير انتخابات مجلس الأمة 2006 وما يعتريها من ممارسات خطيرة بالغة السوء كتدخل المال السياسي لعرقلة نزاهة العملية الانتخابية واستشراء آفة شراء الذمم بشتى الوسائل والطرق بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ السياسي للكويت، وتعزيز مظاهر الفئوية والطائفية والقبلية، ليسوءها ونحن في دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، أن تجري كل هذه الممارسات في ظل غياب التصدي الحازم من المؤسسات المعنية في تطبيق القوانين الرادعة لهذه الممارسات. إن القوى السياسية لتدعو الحكومة إلى القيام بدورها الدستوري والقانوني في المحافظة على سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات الخطيرة للمحافظة على حاضر ومستقبل الكويت السياسي. كما تدعو القوى السياسية إلى إقصاء العناصر المشبوهة التي تقف خلف إفساد العملية السياسية من الوزراء والشيوخ.
ووقع على البيان كل من: حزب الأمة (سلفي محافظ)، التحالف الإسلامي الوطني (شيعي)، حركة العدالة والتنمية (ليبرالي)، التحالف الوطني الديموقراطي (ليبرالي)، الحركة السلفية، المنبر الديموقراطي (ليبرالي
المرشح جمال الكندري
من ناحيته طالب مرشح الدائرة 13 (الرميثية) جمال الكندري الحكومة بالعمل على حل المشكلات الاقتصادية التى تعاني منها الكويت حلا جذريا لا سيما تلك التى تتعلق بموارد الدولة والبطالة .
وقال الكندري في ندوة افتتح بها مقره الانتخابي الليلة الماضية ان الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية نتيجة الاعتماد على مصدر واحد للدخل هو النفط وهو ما يجعل الاقتصاد مهددا نتيجة المتغيرات التى تشهدها اسواق النفط العالمية . واضاف ان quot;الحلول المؤقتة لا تكفى لعلاج هذه الاختلالات لان عجلة الاقتصاد يجب ان تتحول من السير على خط واحد الى السير على عدة خطوط واتجهاتquot; قاصدا بذلك ضرورة تنويع مصادر الدخل للدولة وعدم الاعتماد على مصدر واحد يمكن ان ينضب في اي وقت .
وحول رؤيته للعلاج الجذري لهذه المعضلة اوضح ان هناك ثلاثة محاور رئيسية للحل الاول يكمن في ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل القومي والثاني تقليص دور القطاع العام في الانشطة والاقتصادية واخيرا سن القوانين والتشريعات التى تحرر السوق وتعظم المنافسة بين القطاع الخاص.
من ناحية اخرى تطرق الكندري الى مشكلة البطالة مشيرا الى ان عدد طلبات التوظيف وصل حسب اخر الاحصائيات الى 20 الف طلب في الوقت الذي يقدر فيه من هم تحت سن 20 عاما من الكويتيين بنحو 60 في المئة من اجمالي الكويتيين .
التعليقات