جنيف: دعت لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة السلطات الجزائرية الى ضمان حق عائلات المفقودين في الطعن وعدم العفو عن عناصر قوات الامن المسؤولين عن اختفائهم. واعربت جمعية عائلات المفقودين في الجزائر والفدرالية الدولية لحقوق الانسان في بيان عن ارتياحهما لتوصيات خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة.

وانتقدت اللجنة بشدة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه عام 2005 quot;لانه يمنع اي ملاحقة بحق عناصر قوات الدفاع والامن بحيث يبدو وكانه يشجع على التهرب من العقاب والمس بحق الطعن الفعليquot; ضد مرتكبي التجاوزات والاختفاءات.

ودعت اللجنة في quot;ملاحظاتها النهائيةquot; التي نشرت بعد دراسة متواصلة للوضع في الجزائر بالخصوص الى تعديل الميثاق quot;لتوضيح ان الجرائم مثل التعذيب والقتل والخطفquot; تستدعي ملاحقات ولا يمكن العفو عنها.وانتقد خبراء الامم المتحدة مطالبة العائلات بتاكيد وفاة ابنائها من اجل الحصول على تعويض الدولة.

وينص quot;ميثاق السلم والمصالحةquot; على انهاء قضية المفقودين مؤكدا ان quot;الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض اي ادعاء يهدف الى تحميل الدولة مسؤولية ظاهرة الاختفاء المتعمدquot;.من جانبها تطالب العائلات بفتح تحقيقات واستعادة جثث quot;المفقودينquot; وهي عبارة تشير في الجزائر الى اشخاص يشبه في انهم موالون للجماعات الاسلامية المسلحة اعتقلتهم قوات الامن خاصة بين 1992 و1998 ولم تتلق عائلاتهم اي خبر عن مصيرهم.

واقرت الدولة الجزائرية عام 2005 بان quot;عددا من اعوان الدولةquot; مسؤولون عن اختفاء 6146 شخصا بين 1992 و1998. لكن جميعة عائلات المفقودين في الجزائر تقدر بنحو 8200 عدد المفقودين في حين تقدره الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان عددهم بنحو 18 الفا.