القدس - باريس-طهران: رأى باحثون اسرائيليون في تقرير ينشر غدا الاربعاء ونقلت صحيفة هآرتس بعض استنتاجاته انه في حال تمكنت ايران من امتلاك القنبلة النووية فمن المرجح انها لن تستخدمها لتدمير اسرائيل.ولفت التقرير الصادر عن مركز الابحاث حول الامن القومي في جامعة تل ابيب الى ان quot;ايران تريد امتلاك السلاح الذري لاهداف دفاعية من اجل ضمان هيمنة اقليمية لها وتعزيز نظامهاquot;.

وتابع التقرير انه في حال توصلت ايران الى امتلاك القنبلة النووية quot;من المفترض ان تتصرف بعقلانية وليس تبعا لدوافع دينية او عقائديةquot;.كما اعتبر واضعو التقرير ان quot;المنطق يبعث على الاعتقاد بان ايران ستستخدم السلاح الذري فقط لمواجهة خطر كبير وان تدمير اسرائيل ليس من المصالح التي تبرر مثل هذه الوسيلةquot;.

دوما: اقتناء ايران القنبلة الذرية سيكون quot;عامل توازن في المنطقةquot;

كذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما ان امتلاك ايران للقنبلة الذرية سيكون بمثابة quot;عامل توازن في المنطقةquot;.وقال دوما لاذاعة فرانس انتر العامة quot;ان امتلاك القنبلة الذرية، من قبل ايران مثلا، سيكون بمثابة عامل توازن في المنطقة. لكن ذلك يستلزم اتفاقا وعمليات مراقبة ومناخا اخر غير القائم حاليا (اي) مناخ التهديداتquot;.

واضاف الوزير الاشتراكي في عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران quot;ان امتلاك القنبلة الذرية ليس بالضرورة عامل خطرquot; بل هو quot;عامل اعادة التوازن، والتوازن يعني حفظ السلامquot;.واستطرد قائلا quot;على العكس فاذا امتلكت دولة قوية ومسلحة بشكل مفرط في منطقة ما من العالم، القنبلة الذرية فانها هي التي تفرض القانونquot;.واعرب عن تمنيه في ان تبدأ quot;بسرعة كبيرة مفاوضات عامة مع ايرانquot;.

والاسبوع الماضي اثار حديث الرئيس الفرنسي جاك شيراك لصحيفتي نيويورك تايمز وانترناشيونال هيرالد تريبيون ومجلة نوفيل اوبسرفاتور جدلا واسعا وانتقادات. وقال شيراك في ذلك الحديث ان امتلاك طهران قنبلة او اثنتين quot;ليس بالامر الخطير جداquot;، وذلك قبل ان يعود شيراك ويطلب quot;تصحيحquot; تصريحاته.

انتقاد مشروع موازنة نجاد

على صعيد آخر، انتقد نواب ايرانيون مشروع موازنة الدولة لسنة 2007-2008 التي عرضها الرئيس محمود احمدي نجاد لا سيما احتساب برميل النفط بسعر متدن جدا في ما اعتبروه quot;حيلة محاسبةquot; كما افادت الصحافة اليوم الاثنين.واعتبر هؤلاء النواب الذي ينتمون خصوصا الى غالبية المحافظين ان اختيار سعر 33،7 دولارا للبرميل تنطوي عليه مجازفات بالنسبة للنفقات التي توقعتها الحكومة.

وقال جيرامي مقدم ان quot;الحكومة تتجاهل بعض الارقام عبر اعلان البرميل بسعر 7،33 دولارا لان الحساب العكسي (انطلاقا من النفقات المتوقعة) يظهر ان السعر الحقيقي المزمع هو بالواقع 45 دولاراquot;.واضاف كما نقلت عنه صحيفة محلية quot;انها حيلة محاسبةquot;.

وبحسب نائب اخر يحظى بنفوذ هو الياس نادران فان quot;الحكومة لم تاخذ في الاعتبار ضرائب الشركة الوطنية للنفط الايراني والارباح الصافية لهذه الشركة من مبيعات النفطquot;.وتحدث مقدم عن quot;تجاوزات كبرىquot; في مشروع الموازنة ستثير quot;ردود فعل قويةquot; لدى النواب قبل بحثه الاسبوع المقبل.

وفي المقابل اعتبر نائب اخر المحافظ البرغماتي محمد خوشهره انه يمكن للنواب اعتماد مشروع الموازنة بدون بحثه quot;بهدف عدم تحمل مسؤولية سياسية وعدم المعاناة من نتائجها السلبيةquot;.

وعرض الرئيس الايراني في نهاية كانون الثاني/يناير مشروع الموازنة بين اذار/مارس 2007 واذار/مارس 2008 مع ارتفاع بنسبة حوالى 20% لكنها محتسبة على اساس سعر برميل نفط متراجع بنسبة 23%. ولم يفسر اي قطاعات من الاقتصاد ستسد الفارق. ويعتمد الاقتصاد الايراني الى حد كبير على سعر برميل النفط لان العائدات النفطية تشكل اكثر من 80% من العائدات بالعملات الصعبة وتساهم باكثر من 50% في موازنة الدولة.

وقال احمدي نجاد انذاك انه اخذ بالاعتبار تراجع سعر برميل النفط لان quot;هناك احتمالا ان يسعى الاعداء الى خفض سعر النفط للاضرار بناquot;.