بيروت -وكالات: اوضح مصادر وزير العدل اللبناني شارل رزق الإلتباس الذي شاع بعد الاعلان عن توقيع الامين العام للامم المتحدة على المعاهدة المبرمة بين المنظمة الدولية ولبنان حول حول إنشاء المحكمة الدولية ونظامها الاساسي ان ماحصل هو quot;اجراء روتيني واداري هو إجراء روتيني وإداري، تنفيذاً للقرار السابق لمجلس الأمن بالموافقة على إنشاء محكمة خاصة بلبنانquot;. وأضافت المصادر quot;ان هذه الاوراق كان قد وقّعها المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، وأُرسلت الى الأمم المتحدة، حيث وقّعها مساعد بان للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، وسترسل مجدداً الى الحكومة اللبنانية، تمهيداً لإحالتها وفق الاصول الدستورية الى مجلس النواب ليدرسها ويقرهاquot;.
وان كان التوقيع ليل امس قد اثار عاصفة من التاويلات خصوصا بعد مسارعة وزير الاتصالات اللبناني الى الترحيب بما اسماه quot;توقيع الأمم المتحدة مشروع معاهدة إنشاء المحكمةquot;، معتبراً أن هذه الخطوة مقدمة إلى الابرام النهائي، وتشكل quot;انتصاراً للعدالة اللبنانية والدولية، وتتويجاً لجهود الحكومة اللبنانيةquot; ،فان الدوائر القانونية في مقر الامانة العامة للامم المتحدة في نيويورك اكدت على الطابع التقني الاجرائي للتوقيع وعلى quot;عدم وجود أية أبعاد سياسية من اي نوع كانquot;.
من جهته نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان الخطوة التي اقدمت عليها الامم المتحدة quot;اجراء شكلي لا قيمة اجرائية له وكان يمكن ان يحصل قبل شهر ونصفquot;. كما ابدى ارتياحه لتاكيد الامين العام الحالي ما كان اعلنه الامين العام السابق كوفي انان حول وجوب سلوك المحكمة طريقها عبر المؤسسات الدستورية في لبنان.
وأعلنت الامم المتحدة، في بيان رسمي، مصادقتها quot;على الاتفاق المبرم مع الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة، ما يفتح الطريق لتشكيلهاquot;، مشيرة الى انه تم التوقيع في بيروت على الاتفاق من قبل مدير عام وزارة العدل باسم الجمهورية اللبنانية، واضاف البيان انه quot;بات الان على السلطات اللبنانية المختصة ان تتخذ التدابير اللازمة، طبقا للدستور، للموافقة على الاتفاق وتصديقه، حتى يصبح ساريا ويمكن للمحكمة عندها ان تبدأ عملها بدعم كامل من الامم المتحدةquot;.
وعليه فان quot;استكمال الشروط القانونية quot;الداخلية لاقرار المحكمة بات امرا ضروريا اي إقرار المشروع وفق الآلية الدستورية المعتمدة في لبنان عبرمجلس النواب ما يعني أنه ليس في وسع الامين العام المبادرة تلقائياً بدون تفويض مجلس الامن.فتوقيع فإن توقيع المنظمة الدولية على المشروع يقتضي أن يكون على الصيغة النهائية، أي بعدما تكون السلطات اللبنانية أبرمته، فيكلف الامين العام عندئذ أحد معاونيه الإبرام من الجهة الدولية، كأن يكون معاونه للشؤون القانونية، لكون المشروع اتفاقية دولية. إلا أن ذلك يوجب أيضاً، بحسب المصادر نفسها، موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي على الإبرام الذي يناط بالامين العام، أو من يكلفه، بعد أن يتحقق هذا المجلس من استكمال الشروط القانونية في المشروع.
صحيفة السفير اللبنانية نقلت عن مصادر عربية في نيويورك تاكيدها بان الاجواء في الامم المتحدة لا توحي نهائيا بوجود رغبة لدى أية دولة كبرى باللجوء الى الفصل السابع مشيرةالى ان بعض الافكار التي قدمها عدد من أقطاب الاكثرية في لبنان، الى بعض العواصم الكبرى ذهبت في بعض الاحيان الى حد المطالبة بجعل المحكمة دولية بالكامل قرارا وتمويلا وقانونا وقضاة من دون ان تقر تحت الفصل السابع، وان خطوة كهذه تحرر المحكمة من التجاذب السياسي اللبناني الذي يجعل كل مرحلة من مراحلها اصعب من سابقتها.
واضافت المصادر للصحيفة نفسها موسكو تحفظت على اية صياغات من هذا النوع، سواء تحت الفصل السابع او السادس، ودعت الى عدم تحويل المحكمة الى مناسبة لتعزيز الانقسام السياسي في لبنان. اما فرنسا فاكدت تمسكها بالمحكمة ذات الطابع الدولي، واستبعدت تحويلها إلى محكمة دولية خالصة، تحت البند السابع. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان ـ باتيست ماتيي quot;نعلم أن هناك سجالا في لبنان حول مسألة المحكمة ذات الطابع الدوليquot;، وذكّر بأن الإطار الحالي للمحكمة وقانونها الخاص laquo;ثمرة مشاورات واتفاق بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدةquot;، وقال إن أي تغيير في طابع هذه المحكمة quot;ينقلها إلى ظلال البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتطلب مشاورات جديدة بين الطرفين، علما أن المحاكم ذات الطابع الدولي، يخص بها مجلس الأمن حصرا الدول التي انهارت وتداعت فيها سلطات الحكومات كلياquot;، واستبعد أن ينطبق ذلك على quot;حالة لبنان حيث تقوم حكومة شرعية ومنتخبةquot;.
وبشأن العريضة الموقعة من 40 نائبا فرنسيا وتتضمن دعوة الحكومة الفرنسية الى وضع حزب الله على لائحة الارهاب، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية انه برغم انطلاق الدعوة من نواب ينتمون الى الاكثرية الحاكمة في فرنسا، الا ان هؤلاء يعملون بكل استقلالية عن الحكومة وموقفنا واضح وهو ان حزب الله هو حزب سياسي لبناني ونحن نحثه على التطور باتجاه التخلي عن سلاحه والاندماج في المؤسسات السياسية في لبنان.
من جهته، علق الامين العام للامم المتحدة بان كى مون تعليقا على الرسالة التي تسلمها من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والتي يخطره فيها بأن رئيس البرلمان نبيه بري يرفض إبلاغ البرلمان بقضية المحكمة الدولية ـ quot;نحن نتخذ الآن الخطوات اللازمة ونأمل أن تتخذ الحكومة اللبنانية الإجراءات اللازمة للتصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية اللبنانيةquot;. و قال مون quot;نعرف أن هناك عملية سياسية ما، ولكن الشيء المهم هو ضرورة أن تتخذ الحكومة اللبنانية الإجراءات اللازمة وفقا لإجراءاتها الدستوريةquot;.
رسالة لحود
أبلغ رئيس الجمهورية إميل لحود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الكتابين اللذين وجّههما إليه الرئيس فؤاد السنيورة في 8 و30 كانون الثاني 2007 laquo;صادران عن غير ذي صفة، ومتضمنان مغالطات واقعية ودستورية مضللة وحاملان في طياتهما بذور فتنة تزيد من حدة الأزمة الكيانية الخطيرة التي تعصف بلبنان وتهدد السلام والأمن فيه على نحو غير مسبوقraquo;.
ودعا لحود الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة خطية وجّهها إليه أمس الى laquo;إهمالraquo; هذين الكتابين الصادرين عن laquo;رئيس الحكومة الساقط شرعياًraquo;، معتبراً أنه laquo;عوض التقيّد بأحكام الدستور اللبناني، انتُهك الدستور من سلطة لم تعد تتمتع بأهلية السلطة الإجرائية وقد أضحت سلطة مغتصبة فلم تحترم آلية عقد المعاهدات الدولية المنصوص عليها في الدستور، بل تجاوزتها واختزلتها وأزالت في ذلك اختصاصات دستورية محجوزة لرئيس الدولة ولمجلس النواب، وعندما فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية نتيجة تغييب طائفة وازنة بأكملها عنها واستبعادها، استمرت في اغتصاب السلطة غير آبهة بعواقب هذا الاستمرار على الكيان اللبناني والعيش المشترك الذي ارتضته طوائفه جميعاً في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)raquo;.
وبعدما أشار لحود الى انتهاك الدستور في مسألة إقرار مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان بشأن المحكمة الخاصة التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اعتبر أن laquo;هذه المحكمة التي لم تراع أعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي كما نص قرار مجلس الأمن الرقم 1664، أضحت مسخاً عن عدالة لن تأتي بها وقد أمعنوا في تخريبها وأدخلوها إلى صلب الأزمة الداخلية اللبنانية كوسيلة تهديد وامتصاص وضغط ومساومة للاحتفاظ بمكاسب سياسية وتصفية حسابات إقليميةلا قدرة للبنان على تحمل نتائجها، وهو الذي ارتضى العدالة الدولية لإحقاق الحق لا لإشعال فتيل الفتنة في ربوعه ومحيطهraquo;.
وعرض لحود الممارسات الخطيرة التي واكبت ما يسمى إقراراً لاتفاق المحكمة، وظروف استقالة وزراء طائفة كبرى في لبنان، الأمر الذي جعل الحكومة laquo;سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك الذي هو مرتكز دستوري وميثاقي أقره اللبنانيون جميعاً في الطائف وأقاموا عليه نظام لبنان الديموقراطي الميثاقي وهو من أسمى أنواع الأنظمة الديموقراطية لأنه يتجاوز غلبة العدد (الديموقراطية العددية) أو توافق الطوائف العابر (الديموقراطية الطوائفية أو التوافقية) إلى ما يسمى laquo;العقد الوطنيraquo; أو laquo;الميثاقraquo;.
واتهم لحود laquo;حكومة الرئيس السنيورة بالإمعان في خرق الدستور وهدم مداميك الوطن وضرب وحدته وتهديد كيانه وفرز شعبه وتذكية الفتنة في ربوعه ومحيطه الإقليميraquo;، لافتاً الأمين العام للأمم المتحدة الى أن laquo;ما ورد في كتابي الرئيس السنيورة عن ملابسات إحالة مشروع الاتفاق الدولي المتعلق بالمحكمة والنظام المرفق به، فيهما تضليل والتفاف على الواقع وعلى الأحكام الدستورية والميثاقية وعلى وحدة الوطنraquo;، وان الهدف من الكتابين laquo;تحضير الأجواء وخلق الالتباس والشك كي يضع مجلس الأمن يده من جديد على الموضوع وينشىء المحكمة بصيغتها الحالية الهشة والخطيرة تحت الفصل السابع فيأتي الزجر ليضيف في حدة الأزمة اللبنانية وخطورة الأوضاع الإقليمية، وتنفجر الصراعات عنفاً واقتتالاً في ربوع الوطن لبنان، مع الارتدادات الإقليمية، ويزول لبنان الرسالة في أول عهدكم في رعاية السلم والأمن الدوليين وحقوق الانسان ومصائر الشعوب المغلوب على أمرها وسيادة الدول والشعوب التي هي امتداد طبيعي للشرعية الدوليةraquo;.
رد السنيورة
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بياناً علّق فيه على رسالة الرئيس لحود الى الأمين العام للأمم المتحدة جاء فيه laquo;أنه بمجرد الاطلاع على رسالة رئيس الجمهورية يمكن فهم مدى فداحة الخطيئة المرتكبة بحق لبنان، بخاصة حين يصل رئيس الجمهورية الى التلويح بالحرب الأهلية في رسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحد،ة وهو كلام سبق ان سمعه اللبنانييون على أكثر من لسان معروف في الفترة الماضيةraquo;.
وإذ ذكّر بأن laquo;اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على وقع التحريض والتآمر في وضح النهارraquo;، أشار الى انه laquo;يجري العمل على اغتيال المحكمة المولجة كشف الحقيقة وفي وضح النهار ايضاًraquo;. وlaquo;أمام هذا التجاوز العلني لأبسط حدود فهم اللبنانيين واحترام عقولهمraquo;، توقف البيان أمام النقاط الآتية:
laquo;أولاً: إن رئيس الجمهورية من خلال الرسالة، وعبر الأوصاف التي ضمنها والتعابير التي استعملها، أكد من دون شك أنه قرر أن ينال من سمعة لبنان نهائياً كدولة مستقلة ذات كيان وشخصية محترمة بين الدول، ويبدو ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات ومآرب لم تعد خافية على احد، اساسها العمل على عدم قيام المحكمة ذات الطابع الدولي وترك المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وربما هم الذين نفذوا باقي الجرائم في لبنان بعيداً عن يد العدالة، وكأنهم يعدون العدة لعمليات إجرامية جديدة.
ثانياً: إن رئيس الجمهورية ارتكز على حجة تقول إن الحكومة فاقدة للشرعية وبالتالي فإن قرارها ورسائلها لا وجود لها وليست ذات صفة. وانطلاقاً من ذلك أعطى لنفسه موقع من يحدد ويأمر ويوجه، كقوله في الرسالة إن laquo;رئيس الحكومة وجه اليكم دون علمي ومواربة كتابين ..الخ. وهو بذلك منح ذاته صلاحيات مطلقة تتيح له منفرداً القرار والتصرف خارج أي قيد او قانون، علماً أن جوهر النظام اللبناني قائم على ان السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس بشخص أي مسؤول منفرد.
ثالثاً: نسي رئيس الجمهورية أن هذه الحكومة هي اكثر الحكومات التي نالت نسبة ثقة من مجلس النواب المنتخب ديمقراطياً في عملية انتخابية هي الأكثر حيادية في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية . كما تناسى ان هذه الحكومة تحظى بتأييد غالبية الشعب.
رابعاً: إن هذه الحكومة ما زالت تتمتع بالشرعية الدستورية الكاملة طالما أنها ما زالت تضم بين صفوفها اكثر من ثلثي أعضائها حسب الدستور.
خامساً: إن من لا يحق له توجيه رسائل الى اية جهة هو رئيس الجمهورية الحالي اذ لا يمكن لرئيس الجمهورية، دستورياً، أن يوجه مباشرة رسالة الى الأمم المتحدة، لانه غير مسؤول عن أعماله وفقاً للمادة 60 من الدستور، وهو لا يكون مسؤولاً الا عند خرق الدستور أو في حال الخيانة العظمىraquo;.
ورأى laquo;أن توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى الأمم المتحدة من دون اقترانها بتوقيع الوزير المختص، وهو هنا وزير الخارجية، يعتبر مخالفاً للدستور، ويعرضه للمساءلة أمام المجلس الأعلى (المادة 80 دستور) لخرقه الدستور، كما تنص المادة 60 منهraquo;.
quot;سادساً: إن رئيس الجمهورية ونتيجة للكلام الذي استعمله يضع نفسه في موضع من بات فاقداً لوسائل القياس، فهو يتوجه الى الأمين العام للامم المتحدة بالقول: laquo;أضحت المحكمة التي يلوحون بها مسخاًraquo;، متجاهلاً أن المحكمة وضعت ونوقشت وأقر نظامها من جانب جميع اعضاء مجلس الأمن وبالتالي فإن تشبيهه للمحكمة بأنها مسخ كفيل بتشويه صورة لبنان وجعله يقع في مرتبة من بات يتعامل مع المجتع الدولي وكأنه خارج عليه.
سابعاً: إن الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة وفي الممارسات التي سبق له ان مارسها انما هو يعمل على تعطيل آلة الدولة ومصالح الناس والمواطنين.
ثامناً: إن الحكومة ترى أنه من واجبها ان تبقى على صلة واضحة وصريحة مع الامم المتحدة، وكل المنظمات والهيئات الدولية للعمل من أجل إقرار المحكمة الدولية توصلاً الى محاكمة من تثبت إدانته من المجرمين ولقطع دابر الإجرام الذي يستهدف لبنانraquo;.
رسائل السنيورة للامم المتحدة
نشرت صحيفة الاخبار على نسختين من الرسالتين اللتين وجههما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في وقت سابق الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يتهم فيهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم دعوة المجلس النيابي الى الانعقاد لاقرار مشروع نظام المحكمة الدولية. وفي ما يأتي نص الرسالتين:
الرسالة الأولى
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
سعادة السيد بان كي ـ مون
أمين عام الامم المتحدة
8 كانون الثاني 2007
سعادة الامين العام،
أكتب بالإشارة الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1664 الصادر بتاريخ 29 آذار، 2006 والمتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، والى رسالة الأمين العام المؤرخة 22 تشرين الثاني، 2006، التي تشير الى رسالة رئيس مجلس الامن، ويعرب فيها، وباسم أعضاء مجلس الامن، عن رضاه للاتفاقية الخاصة بالمحكمة المذكورة وبنظامها الداخلي، والتي تم التفاوض بشأنها مع حكومتنا.
ففي رسالته، طلب الامين العام أن يبقى على اطلاع بالخطوات اللازمة، طبقاً للدستور اللبناني، نحو إبرام الاتفاقية.
سيدي الامين العام، لقد تصرفت الحكومة اللبنانية وفقاً لنص وروح القانون عند متابعتها لهذه المسألة.
فبعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية والنظام الداخلي للمحكمة الخاصة في 25 تشرين الثاني، 2006، أحيلا الى رئيس الجمهورية لكي يتم نشرهما كما هو منصوص في الدستور.
انقضت فترة الـ15 يوماً الدستورية ورئيس الجمهورية لم يوقع المرسوم، مما دفع بمجلس الوزراء الى المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وأرسله الى البرلمان من أجل المراجعة كما ينص الدستور.
لكن رئيس المجلس رفض استلام الاتفاقية التي صدقها مجلس الوزراء بحجة ان الحكومة، بالرغم من الدعم الذي تحظى به من الاغلبية البرلمانية فقدت شرعيتها منذ استقالة ستة وزراء من أصل 24 وزيراً، 5 منهم من الطائفة الشيعية.
وبناء لما اعتبروه تجاهلاً للدستور من قبل رئيس المجلس، قام 70 نائباً من أصل 128 (55%) بتوقيع عريضة يطالبون فيها بالدعوة لدورة فورية. ولكن استمر رئيس المجلس بتجاهل طلبهم حتى نهاية الدورة البرلمانية في 31 كانون الاول، مؤخراً بالتالي أي نقاش ممكن حتى افتتاح الدورة المقبلة والتي تبدأ في 15 آذار وتأسف الاغلبية البرلمانية لعمل رئيس المجلس الذي أدى الى شلل كلي للجسم التشريعي الدستوري.
وغنيّ عن القول ان هذا الجدل يكشف الضغوطات الكبرى التي يمارسها من في داخل لبنان وخارجه، والذين يعارضون قيام محكمة دولية، مما يؤدي في تفاقم الأزمة السياسية في لبنان.
وأمام هذا الوضع، علينا البحث عن بدائل لتمكننا من تخطي الصعوبات الحالية، فالحاجة الى المضي قدماً في إنشاء المحكمة الدولية هي أقوى من قبل، فلا بلد في المنطقة عانى ويعاني مثل لبنان والذي شهد العديد من الاغتيالات السياسية والتي بقيت غامضة، فالمخاطر كبيرة جداً، من هنا أهمية الحقيقة لكشف الأعمال الارهابية في لبنان ولتعزيز الديموقراطية.
بالاضافة الى ذلك، سيساهم انهاء حالة الافلات من العقوبة او الحصانة في تركيز حكم القانون ومنع الاغتيالات السياسية الاضافية. قلنا مراراً ونقولها مجدداً اننا لا نسعى الى تسييس المحكمة او الانتقام من أحد كما يدعي البعض. الحقيقة هي كل ما نريد.
نحن على ثقة ان التزام الأسرة الدولية الصارم لدعم لبنان في هذه العملية سيبقى حازماً، مما يدفعنا الى طلب مساعدة مجلس الامن ومساعدتكم في البحث عن مختلف الطرق والسبل لتسريع قيام المحكمة، بالرغم من الصعوبات الحالية.
انا بانتظار جوابكم للتشاور في سير الأمور، كما سأبقى على اتصال هاتفي معكم لاطلاعكم على التطورات.
مبروك مجدداً لانتخابكم وتفضلوا، حضرة الامين العام، بقبول فائق الاحترام والتقدير
فؤاد السنيورة
الرسالة الثانية
سعادة السيد بان كي ـ مون
أمين عام الأمم المتحدة
30 كانون الثاني 2007
سعادة الأمين العام
أشير الى رسالتي المؤرخة 8، كانون الثاني المتعلقة بالعملية الدستورية للمصادقة على الوثائق ذات الصلة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
كما ذكرت في تلك الرسالة، فإن 55% أو 70% من نواب البرلمان البالغ عددهم 127 (بعد اغتيال الوزير بيير الجميل) كانوا قد وقعوا على عريضة يطلبون فيها من رئيس البرلمان عقد جلسة فورية للمصادقة على المشروع. وكما أطلعتكم في رسالتي السابقة، أدى، وللأسف الأغلبية البرلمانية، عدم تحرك رئيس المجلس بهذا الصدد الى شلل كامل في الهيئة التشريعية الدستورية.
أرفق طياً لحفظها في سجلاتكم، ترجمة غير رسمية للعريضة المذكورة ومعها النسخة الأصلية باللغة العربية.
على أمل أن يصار الى كشف هذا الأمر على نحو إيجابي، تفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق التقدير.
المخلص
فؤاد السنيورة
التعليقات