المعارضة تستعد لتحقيق أول برامجها
نواب البحرين يتحركون للتعديلات الدستورية
 |
| النواب يستعدون لمواجهة الحكومة بالتعديلات |
ومن المتوقع ان تعرض اللجنة النيابية المكونة من 7 أعضاء الرد على المجلس بأكمله للتصويت عليه في الجلسة المقبلة وطالبت في ردها الحكومة بأن تعزز برنامجها بخطط إستراتيجية شاملة محددة الأهداف ومؤشرات قابلة للقياس، تحدد فيها إجراءاتها والوسائل المعتمدة فيها ضمن مدة زمنية محددة مما يسهل عمليتي المتابعة والتقويم.
كما طالبت اللجنة الحكومة بوجوب مبادرة الدولة بمنح الموظفين والعمال المواطنين البحرينيين امتيازات تساهم في تحسين معيشتهم، وتحميهم من أضرار المنافسة الأجنبية التي أشاعتها العولمة، وساهم عدد من الاتفاقيات الدولية في فرضها على الواقع، وكذلك حماية بعض الحرف والمهن التي تفتقر إليها السوق المحلية،وأبرزها الصيد البحري والفلاحة التي تقلصت إلى حد كبير، وسن القوانين المناسبة لذلك). وطالب الرد(بحماية المؤسسات التي توفر فرص العمل للبحرينيين)، وتعهد المجلس المساعدة في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة استثمارية محفزة.
وفي محور إشاعة الحريات العامة، أشار الرد إلى مساندة المجلس النيابي لتوجه جلالة الملك في ترسيخ الحريات العامة، وشدد المجلس في رده على أنه سيسعى إلى ترسيخ الحريات من خلال إقرار القوانين التي تؤكد هذه الحريات العامة المسؤولة، أما بخصوص محور بناء الثقة ورفع المعنويات التي أشار إليها الخطاب الملكي فقد أوضح الرد أنه( كلما لامس الجهد والعمل الاحتياجات الأساسية لإنسان هذه المملكة، نمت الثقة وارتفعت المعنويات، وذلك يتطلب مواقف عملية تراكمية تثبت جميع الأطراف فيها حسن النية وصدق القول والبناء على ذلك لبنة).
كما تضمن الرد على ضرورة العمل على( مكافحة الفقر، الذي يعد ظاهرة تستدعي تكاتف وتعاضد جميع الأطراف للقضاء عليه ومنع انتشاره) ، ورأى النواب أن توفير السكن الملائم للمواطنين، يستوجب( وجوب الإسراع في إنشاء المدن الجديدة، وإعادة تخطيط القرى القائمة، وإعمارها، زيادة الاعتمادات المناسبة لتسهيل حصول المواطنين على السكن، واعتماد نظام إداري يقلل من فترات الانتظار، مع وجوب إعادة النظر في المعايير التي يستحق وفقها المواطن الحصول على سكن مناسب).
يشار هنا إلى أن أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي، هم النواب: عبدالحسين المتغويquot; جمعية الوفاق الإسلاميةquot;، الشيخ جاسم السعيديquot; سلفي مستقلquot;، عبدعلي محمد حسنquot; جمعية الوفاق الإسلاميةquot;، إبراهيم بوصندل quot; جمعية الأصالة السلفيةquot;، عبداللطيف الشيخquot; جمعية المنبر الإٍسلامي - إخوان quot; ، لطيفة القعودquot; مستقلةquot; ،السيد عبدالله مجيد العالي quot; جمعية الوفاق الإسلاميةquot;.
الدستور البحريني جامد
من جهة اخرى أكد أستاذ القانون الدستوري المحاضر في كلية الحقوق في جامعة البحرين د. مروان المدرس أن دستور مملكة البحرين يعد من الدساتير الجامدة، وذلك لأن إجراءات تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية. كما نوه بأن الدستور البحريني أنشأ نظاماَ شبه برلماني، يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها صباح أمس معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك فيها عدد من أعضاء ومسؤولي المجلسين.
وفي بداية الورشة ألقى المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عبدالله الأشعل كلمة تحدث فيها عن دور المعهد المرتقب في الفترة المقبلة، وما يقدمه من جهود في سبيل الإرتقاء بالعمل البرلماني، شاكراً مجلسي الشورى والنواب على التعاون في هذا الصدد، كما قدم الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين.
وقدم أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل الطريف الشكر الجزيل لمعهد البحرين للتنمية السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، كما نقل تحيات رئيسي المجلسين للمشاركين في الورشة، وتمنياتهما بأن تحقق أهدافها، مؤكداً مواصلة التعاون والتنسيق لإقامة فعاليات أخرى في المستقبل.
من جهته، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد آل شريف دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمجلسي الشورى والنواب ولمعهد البحرين للتنمية السياسية في كل الشؤون المشتركة لدعم العمل السياسي الديمقراطي في البحرين، دعماً وتعزيزاً للدور التشريعي الذي يقوم به أعضاء مجلسي الشورى والنواب. ومن ثم، بدأت الورشة التي تحدث فيها كل من د. مروان المدرس أستاذ القانون الدستوري المحاضر في كلية الحقوق في جامعة البحرين، ود. صالح إبراهيم أستاذ القانون الدستوري المحاضر في كلية الحقوق في جامعة البحرين حيث قدما عرضاً تفصيلياً لحقوق وواجبات وصلاحيات أعضاء المجلسين حسب الدستور واللوائح الداخلية للمجلسين.
إلى ذلك، أكد المدرس أن تصديق الملك على تعديل الدستور هو تصديق مطلق لا يستطيع المجلس الوطني تجاوزه كما هو الحال في التصديق على التشريعات العادية. وقال المدرس إنه يحق للملك بموجب المادة (35) الفقرة (أ) اقتراح تعديل الدستور، وكذلك يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو لخمسة عشر عضواً من مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور، بينما يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب اقتراح القوانين
وأضاف أنه يجب أن يتضمن اقتراح تعديل الدستور تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان للمبررات الداعية إلى ذلك. حيث تتم مناقشة طلب التعديل خلال المدد الزمنية المحددة باللائحة الداخلية لمجلس الشورى والنواب، ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى تصديق الملك.
وأضاف (لذا فإن تصديق الملك على تعديل الدستور يعتبر شرطا لازمًا لإقرار هذا التعديل. بينما سنلاحظ بأن المجلس الوطني يستطيع أن يتغلب على اعتراض الملك على القوانين العادية إذا تم إقرارها في المرة الثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين).
وأكد (إذا رفض تعديل الدستور بسبب عدم حصوله على الأغلبية اللازمة لإقرار التعديل في المجلس الوطني، أو بسبب عدم تصديق الملك فلا يجوز إعادة عرض التعديل إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض). وواصل (لذا يمكن القول بان النظام البحريني هو أقرب ما يكون إلى النظام المختلط، فرئيس الدولة (الملك) يتمتع باختصاصات حقيقية وفعلية كما هو الحال في النظام المختلط، ولكن نصوص الدستور البحريني قد أبعدته قليلاَ عن أصل النظام المختلط، لأن رئيس الدولة في النظام المختلط منتخب بينما نظام الحكم في البحرين نظام وراثي).
التعليقات