مهند سليمان من المنامة:قرر مجلس وزراء البحرين اليوم بعد النظر في مشروعات القوانين التي لم يفصل فيها مجلسي الشورى والنواب في الفصل التشريعي الأول واتخذ بشأنها ما يراه مناسباً بأن ترفع الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب برأيها حيال هذه المشروعات وذلك بحسب المادة (101) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2006م والمادة (102) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وعبرت الحكومة خلال اول جلسة يحضرها رئيس الوزراء بعد غيابه شهر ونصف في الخارج بعدها عن ترحيبها بالاتفاق الفلسطيني الذي أبرم في مكة المكرمة بمبادرة تبعث على التقدير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ، ووصف المجلس هذا الاتفاق بأنه خطوة مهمة في تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني والحفاظ على سلطته الوطنية وحماية حقوقه المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

على صعيد اخر بحث المجلس عدد من الإجراءات التي تكفل تحسين أوضاع أعضاء المجالس البلدية وتحفزهم على القيام بواجباتهم في أفضل الظروف ، وأحال المجلس في هذا الإطار إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية المذكرة المرفوعة ضمن هذا التوجيه من وزير شؤون البلديات والزراعة ، كما اطلع المجلس على توصيات لجنة مراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بالأسعار التي شكلها المجلس برئاسة وزير الصناعة والتجارة ، وفي هذا الإطار ، وبحث عدد من المقترحات والحلول الآنية وأخرى بعيدة المدى من أجل الحد من تفاقم الأسعار وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.

وتفعيلاً لرغبة الملك بنقل تبعية إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشؤون القانونية ، فقد بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية ، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وخلال مجلسه الأسبوعي أكد رئيس الوزراء أن التكريم الذي تحظى به مملكة البحرين قيادة أو حكومة من الدول والحكومات والمنظمات الدولية إنما هو تكريم لكافة الشعب البحريني الذي جعل هذه الدول والمنظمات تقدر إنجازاته وهو ما يجسد ما نؤكد عليه دائما من أن ثرواتنا في شعبنا وإن مثل هذا التكريم وساما نضعه على صدورنا ، وأشار بأن المستوى المعيشي للمواطن أولوية لاحياد عنها ،لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة تحرص على وضع الآليات الكفيلة بوصول كافة السلع والخدمات إلى المواطنين وبأسعار تتناسب مع مستوى الدخل العام ولتحقيق ذلك فهي تدعم سنويا مختلف السلع والخدمات بحوالي 500مليون دينار منها 12 مليون دينار للحوم والدواجن والطحين من أجل أن يحصل المواطن على كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار لاتشكل عبئا عليه.

وأكد رئيس الوزراء بأن استقرار الأسعار من الموضوعات التي تحظى باهتمام الحكومة وهي مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تدعم ذلك، مثنيا على التعاون البناء الذي تبديه غرفة تجارة وصناعة البحرين والشارع التجاري تجاه مختلف التطورات الاقتصادية واهتمامها بالشأن المحلي ومنها ارتفاع الأسعار، وأكد سمو ه بأن ماتموج به المنطقة والعالم من تطورات تستلزم توثيق التعاون بين الدول في المجالات المختلفة من أجل المحافظة على المصالح والمكتسبات وتخفيف تأثر المنطقة بهذه الأحداث.