محام أردني يطلب شهادة البخيت ومشعل بقضية حماس

عامر الحنتولي من عمان: فاجأ محام أردني اليوم محكمة أمن الدولة الأردنية بطلبه استددعاء رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ومدير فضائية الجزيرة القطرية وضاح خنفر ورئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية أيمن الصفدي ومدير عام وكالة الأنباء المحلية (بترا) عمر عبندة وذلك لكي يدلوا بشهاداتهم في قضية تورط عناصر من حركة حماس الفلسطينية بتهريب أسلحة من سوريا بقصد استخدامها في تفجيرات واغتيالات داخل الأردن، حيث يتهم ثلاثة أشخاص بأنهم خططوا لإغتيال السفير الاسرئيلي في عمان وقتل (اليهود) على الساحة الأردنية، اضافة للتخطيط لاغتيال ضابط في جهاز المخابرات الأردنية حسب لائحة الاتهام، ndash;كما أكدوا من قبل- بإعترافات اعلامية بثها التلفزيون الأردني في أبريل من العام الماضي.

وقالت مصادر قضائية لـquot;إيلافquot; ان المحكمة فوجئت بطلب المحامي موسى العبداللات وكيل المتهمين في القضية المنظرة أمام القضاة العسكريون في محكمة أمن الدولة الأردنية اللذين ndash;وفقا لترجيحات خبراء قانونيون- قد لايجيبون طلب الدفاع في الجلسة المقبلة في الرابع عشر من الشهر المقبل لعدم منطقيته وكذلك لإرتفاع كلفة دعوتهم، حيث ركز طلب وكيل الدفاع اليوم على دعوة دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لبيان فيما إذا كان المتهمون منتسبون لحركة حماس أم لا، إلا ان مشعل الذي أبعد عن الأراضي الأردنية في العام 1999 وفقا لتفاهمات أردنية قطرية آنذاك، ممنوعا من دخول الأردن رغم حمله للجنسية الأردنية ،إلا ان الأردن كانت قد خيرته ورفاقه في الحركة بين أن يكون مواطنا أردنيا أو مسؤولا في حركة غير أردنية، وهو مافضله مشعل.

ووفقا لمعلومات quot;إيلافquot; فقد طلب المحامي العبدالللات من المحكمة أيضا دعوة عدد آخر من ذوي المتهمين، اضافة الى دعوة رجل الأعمال سامي جورج خوري، الذي خطط المتهمين لإغتياله حسب لائحة الإتهام، حيث طلب من المحكمة تشكيل لجنة طبية للكشف على المتهم الثاني ناجي أبوربيع والمتهم الأول أيمن ناجي، شريطة ان يرأسها نقيب الأطباء الأردنيين هاشم أبوحسان، وعضوية طبيبين أخصائيين.


المتهمون: الإعترافات انتزعت منا تحت الإكراه والتعذيب

واستمعت المحكمة اليوم الى الإفادات الدفاعية للمتهمين في قضية حماس، والذين أجمعوا على ان إفاداتهم أخذت بالإكراه تحت الترهيب والترغيب وجميعها غير صحيحة، مشيرين الى ان الأجهزة الأمنية طلبت منهم تصوير شريط فيديو فيه اعترافات غير صحيحة بعد أن وعدوهم بإخلاء سبيلهم.
وبين المتهم الاول ايمن ناجي ان المخابرات العامة اعتقلته بتاريخ 8/12/2005 وبعدها افرجت عنه بالكفالة بتاريخ 27/2/2006، مشيرا الى ان اعتقاله كان على نفس القضية التي اعتقل على ضوئها في 20 نيسان/ابريل العام الماضي وما زال قيد التوقيف.

وبين المتهم ان اقواله عند المدعي العام غير صحيحة، مشيرا الى ان المحققين استخدموا معه الضرب والتعذيب، كما وصف اقواله على شريط الفيديو التي بثها التلفزيون الاردني بأنها مجرد اكاذيب. وزعم المتهم ان المحققين التقطوا له صور غير اخلاقية وهددوا بنشرها اذا لم يقوم بالتوقيع على افادته التحقيقية، او تصوير الشريط، لافتا الى ان المدعي العام كان يجري اتصلا مع احد المسؤولين اثناء عملية التحقيق.

وحسب الشاهد انه وقع على ثلاث افادات احداها عندما اعتقل للمرة الاول وتم الافراج عنه بالكفالة، كما وقع على افادة تحقيقية لدى المحقق، واخرى لدى المدعي العام، وتوقيع رابع على ضبط الاسلحة، لافتا الى ان موضوع ضبط الاسلحة غير صحيح. وحسب المتهم فان المحققين غرروا به عندما ابلغوه ان موضع القضية سياسي وليس أمني، كما وعدوه بالعودة الى منزله لقاء اعترافاته.

ونفى المتهم كل ما جاء في لائحة الاتهام، مؤكدا ان لا يرتبط بحركة حماس ولم يقوم بتخزين اسلحة او نقلها او التخطيط لضرب اهداف على الساحة الاردنية. وادعى المتهم انه من جراء التعذيب الذي خضع له اثناء التحقيق، تسبب له ذلك بورم متصل بالجمجمة حسب ما ابلغه الطبيب الذي اجرى له العملية ورفض الكشف عن اسمه او اعطائه تقريرا طبيا بوضعه الصحي.

كما اكد المتهم الثاني، احمد ابوربيع، ان افادته لدى المدعي العام غير صحيحة، وانها اخذت بالاكراه والتعذيب، مشيرا الى أنه جرى اعتقاله عدة مرات الاولى كانت في حزيران/يونيو2005 ، والثانية كانت في شهر كانون اول/ ديسمبر2005، حيث افرج عنه بالكفالة من قبل المدعي العام، لافتا الى انه مريض نفسيا ويعاني من نوبات صرع وكان يخضع للعلاج النفسي قبل القضية، كما خضع لعلاج الطبيب النفسي في سجن الجويدة.

وحسب المتهم فان اسنانه تكسرت لتعرضه للتعذيب اثناء التحقيق معه، اضافة الى حرمانه من النوم مدة ثلاث ايام والضرب على قدميه. وبين المتهم ان المحققون ارغموه على ان يدلي بعلومات على شريط تلفزيوني يشير فيه الى ان المتهم الاول كلفه باغتيال رجل الاعمال سامي خوري، وتفجير باص للمخابرات العامة، نافيا ان يكون المتهم الاول طلب منه ذلك، او ان يكون قد أشترى الاسلحة لتنفيذ اعمال عدائية على الساحة الاردنية.

كما نفى المتهمين الاول والثاني بان تكون اعترفاتهم كما جاءت على التلفاز او في لائحة الاتهام بحق المتهم الثالث احمد ابو ذياب صحيحة. فيما اكد المتهم الثالث ان افادته لدى المدعي العام غير صحيحة كونها اخذت بالاكراه نافيا ان يكون قد خطط او اتفق مع احد لمس امن الدولة الاردنية او النيل من هيبتها، موضحا انه اجبر على توقيع الافادة، كما انه وقع على خمس افادات مختلفة، كما انه لم يطلع على افادته عند المحقيقين او المدعي العام، حيث وقع عليها دون ان يراها بعد ان طلبوا منه التوقيع بسرعة بحجة موعد وقت الصلاة وانتهاء الدوام الرسمي، كما ابلغوه ان سيصدر عفو ملكي في القضية.

وحسب المتهم ان ما جاء على لسانه في وسائل الاعلام كان نتاج ترهيب وترغيب ولم يكن عن ارادة حرة. يذكر ان المدعي العام اسند للمتهمين ثلاثة تهم هي حيازة مواد مفرقعة واسلحة اتوماتيكية دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية.