| البرلمان المصري يناقش التعديلات الدستورية |
القاهرة: نددت منظمة العفو الدولية اليوم السبت بمشروع الاصلاح الدستوري المصري وطلبت من مجلس الشعب رفضه باعتباره يمثل quot;اخطر انتهاكquot; لحقوق الانسان في مصر منذ فرض حالة الطوارىء عام 1981. ويأتي تنديد المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان غداة بدء مناقشة سلسلة من التعديلات الدستورية اقترحها الرئيس المصري حسن مبارك وترى المعارضة انها quot;تفتح الطريق لدولة بوليسيةquot;.
وانتقدت المنظمة في بيانها خصوصا تعديل المادة 179 من الدستور الذي اذا ما اعتمد quot;سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لها بالتنصت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين بالارهاب من القضاء العادي واحالتهم الى محاكم استثناء عسكريةquot;.
ورأت منظمة العفو ان التعديلات المقترحة quot;ليس من شأنها سوى ضمان استمرار التجاوزات الناجمة عن السلطات التي تتيحها حالة الطوارىء واضفاء شرعية صورية على الاستخدام السيء لهذه السلطاتquot;.
وقالت حسيبة حاج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في البيان quot;بدلا من مطالبة النواب المصريين بالتصويت على انهاء الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري واعمال التعذيب والمحاكمات غير العادلة (...) يطلب منهم التصويت على التخلي عن اي ضمانة دستورية ضد هذه الانتهاكات لحقوق الانسانquot;.
ومع اقرارها بوجود تهديد quot;ارهابيquot;، اعتبرت صحراوي ان quot;احترام وحماية حقوق الانسان الاساسية لا يمكن يلغى بمجرد تصويت من قبل الاكثريةquot;.واضافت quot;مع تبني هذه التعديلات، سوف تدخل الحكومة وبشكل دائم قانون الطوارىء الممطبق منذ اكثر من عشرين عاما للنيل من حقوق الاشخاصquot;.وكان الرئيس المصري السابق انور السادات قد رفع قانون الطوارىء بعد التوقيع على معاهدة السلام في كامب ثم اعيد العمل به بعد اغتياله عام 1981.
التعليقات