عمان: رد مجلس الأعيان في الأردن الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل حول المطبوعات والنشر إلى مجلس النواب حاذفا منه عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.
وكان مجلس النواب اقر مطلع هذا الشهر مشروع القانون مبقيا على عقوبة الحبس.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مجلس الأعيان quot;ألغى النص على الحبس في قضايا المطبوعات والنشر مبقيا على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبيرquot;.
وأضافت أن المجلس quot;خالف خلال الجلسة التي اقر خلالها مشروع قانون المطبوعات تعديلا لمجلس النواب يسمح بالحبس في قضايا المطبوعات والنشر على انه يحصرها في أربعة بنود وردت في مشروع القانونquot;.
وكان مجلس النواب اقر في الرابع من آذار/مارس مشروع القانون المطبوعات والنشر الجديد والذي أبقى على عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة quot;26quot;.
وتنص هذه المادة على quot;حظر نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور أو الإساءة إليها وما يشمل التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى أو التي تشكل اهانة للشعور أو المعتقد الديني أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصريةquot;.
كما تنص على انه quot;يحظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهمquot;.
وكانت الحكومة الأردنية قدمت قبل عام تقريبا اثر ضغوط محلية وأخرى من منظمات حقوقية دولية، مشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب لرفع مستوى الحريات في الأردن.