فهد العامر من الكويت: حالت تدخلات اللحظة الأخيرة في الكويت دون إعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة برئاسة الشيخ ناصر المحمد. وحتى اللحظة لا أحدًا يعرف على وجه الدقة متى سيعلن عن التشكيلة الحكومية، أما التدخلات النيابية في التشكيلة جاءت بعد أن تسربت من خلال وسائل الإعلام أسماء بعض الوزراء ومنهم الدكتور إسماعيل الشطي( اخوان مسلمين) الأمر الذي دفع أعضاء كتلة العمل الشعبي إلى تشكيل وفد يضم النواب مسلم البراك والدكتور حسن جوهر ومرزوق الحبيني ومقابلة رئيس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد ليلاً حيث أعلنوا رفضهم لإعادة توزير الشطي.

ولم يكتف أعضاء الشعبي بذلك، وسارعوا إلى عقد ندوة في ديوان عضو التكتل حسن جوهر شارك فيها النواب احمد السعدون واحمد لاري ومسلم البراك ومحمد الخليفة ومرزوق الحبيني، أعلنوا خلالها رفضهم المطلق لإعادة توزير الشطي، وأكدوا عزمهم على مساءلته إن عاد وزيرًا لأنه من وزراء التأزيم ولا يدفع باتجاه الإصلاح الذي ينشده رئيس الحكومة، وأشاروا إلى أن الشطي كان مسؤولاً عن توقيع بعض العقود التجارية، الأمر الذي يضعه تحت الشبهات.

أما النائب الدكتور ضيف الله ابو رمية فحذر من إعادة توزير بدر الحميضي وفي حال توزيره فعلى الحكومة أن تجهز نفسها بعد أداء القسم الدستوري للدخول في مناقشة استجواب الحميضي، وقال ابو رمية إنه إذا كان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ينشد الإستقرار للبلاد فعليه أن يمد يد التعاون الذي لن ينطلق إلا بعد التأكد من خلوه من وزراء التأزيم وعلى رأسهم وزير المالية بدر الحميضي، لافتًا إلى أن مقابلات النواب مع رئيس الوزراء والتعرف إلى آرائهم ومن ثم العمل على عكسها، دليل على البحث عن التأزيم من أجل غرض في نفس يعقوب. وطالب ابو رمية الشعب الكويتي أن يراقب الوضع ويكون الحكم بين المجلس والحكومة ليتعرف إلى من يريد التأزيم من أجل إدخال البلاد في نفق مظلم خصوصًا أن كلهم إتفقوا على التمهل في تشكيل الحكومة.

من جانب آخر إعترض النائبان عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي على توزير نواب الخدمات، وقال النائبان في بيان تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه: quot;نتطلع كما يتطلع جميع المتابعين للشأن السياسي ألا تتكرر التجربة السابقة بتوزير نواب الخدمات لما لصاحبها من ممارسات ومخالفات قانونيةتؤدي بمجلس الوزراء فيما بعد إلى إلغاء هذه القرارات، وحتى لا تتكرر فإننا نهيب برئيس الوزراء العمل على عدم إتاحة الفرصة لإعادة مثل هذه الممارسات عن طريق الإختيار الأنسب لأعضاء الحكومة.
وتأتي تصريحات النواب بعد تسريب أنباء عن إسناد وزارة العدل للنائب طلال العيار وهو نائب ووزير سابق.