فاخر السلطان من الكويت : بات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والعضو البارز في الحركة الدستورية (الإخوان المسلمين) الدكتور إسماعيل الشطي المعرقل الأبرز ضمن أسباب أخرى في الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد لتشكيل وزراء حكومته الجديدة.
وأبرز من يعترض على إعادة تعيين الشطي وزيرًا، كتلة العمل الشعبي البرلمانية التي أعلنت للشيخ ناصر المحمد أنها لا تعترض على إعادة توزير أي وزير باستثناء الشطي. ورد الشيخ ناصر على ذلك بأنه سوف يذلل العقبات أمام إعادة الشطي إلى الحكومة المقبلة، قائلاً: quot;وأنا أضمنه لكمquot;. لكن الكتلة أصرت على موقفها بعدم قبول الشطي في أي وزارة. وهددت الحركة الدستورية بسحب يدها من دعم الحكومة فيما لو خلت من الشطي، فيما يصر أعضاء كتلة العمل الشعبي البرلمانية على إخراجه من الحكومة. وحسب المراقبين فإن الكتلتين مهمتان لأي استقرار للحكومة.
ويشير أعضاء الكتلة إلى ثلاث قضايا بوصفها من أسباب رفض توزيره وهي: موقفه من تعديل الدوائر إذ كان يعارض تعديلها، وموقفه من مذكرة استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، وإحالة موضوع بدل الإيجار إلى المحكمة الدستورية.
وفي افتتاح ديوانية الكتلة عند النائب حسن جوهر حمل أعضاء الكتلة على الشطي، حيث قال رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون إن الشطي أصبح في كفة والبلد في كفة. فيما قال النائب مسلم البراك إنه كما تخلت عنه كتلته (الإسلامية البرلمانية) أيام المناوشات السياسية حول موضوع تعديل الدوائر الانتخابية قبل عام تقريبًا، يجب أن تتخلى عنه الآن. وأكد النائب محمد الخليفة أن الواجب على رئيس الحكومة إذا لم تكن لديه المقدرة على تشكيل حكومة بجميع أفرادها من خلال إختيار خاص أن يستقيل لأن التاريخ لن يرحمه، وإن إضافة عناصر التأزيم إلى حكومته انقلاب على الدستور. وقال جوهر في تصريحات صحفية أمس إن موقف كتلة العمل الشعبي من التشكيل الوزاري هو إستبعاد عناصر التأزيم والتوتر بين السلطتين. وقال لصحيفة السياسة: quot;لقد أبلغنا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن إسماعيل الشطي عنصر تأزيم ولا مكان له داخل الحكومة الجديدةquot;. موضحاً أن الشيخ ناصر لم يعلق على هذه الرغبة، لكنه كان مستمعًا جيدًاquot;. وأضاف: لا نتوقع تشكيلة مثالية مئة في المئة، لكننا نتمنى قدر الإمكان الإبتعاد عن وزراء التأزيم.
من جهة أخرى تحدثت صحيفة السياسة نقلاً عن مصادر برلمانية عن وجود صراع داخل أروقة الحركة الدستورية حول إعادة توزير الشطي، لافتة إلى أن هناك جناحًا في الحركة يصر على استبقاء الشطي، فيما يفضل الجناح الآخر إبعاده عن التشكيلة الجديدة، باعتباره عنصر تأزيم غير مرغوب فيه من معظم الكتل النيابية. وتساءل ممثلو هذا الجناح: quot;هل تريدوننا أن ندافع عن الشطي إذا تم استجوابه، في ظل هذا الهجوم الشرس عليه، ونحترق أمام الشارع، كما حدث معنا في أزمة استجواب الوزير السابق عادل الصبيح (العضو في الحركة)، مطالبين بالإتعاظ من الماضي الذي خسرنا فيه الكثيرquot;.
التعليقات