نيويورك: قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنها تدرس طلبًا تقدمت به الأكثرية النيابية اللبنانية لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم في قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عام 2005.
وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأمم المتحدة في موجز صحافي إن السكرتارية تلقت مذكرة وجهها 70 نائبًا لبنانيًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتعكف على دراستها.
وأضافت أن الأمين العام لا يزال قلقًا بشأن المأزق السياسي في لبنان، ويعرب عن أمله في أن تتخذ المؤسسات اللبنانية المعنية الخطوات الضرورية بموجب الدستور للتوصل إلى إتفاق.
وكانت الأكثرية النيابية في لبنان قد سلمت الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون مساء الثلاثاء، مذكرة تحمل توقيع سبعين نائبًا (من أصل 128) تطالب المنظمة الدولية بإتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن وأقرتها حكومة فؤاد السنيورة منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وفي المذكرة تلميح إلى طلب إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن تحت الفصل السابع.