وبين العوامل التي تميز بها الجو السياسي قبل اغتيال الحريري، أورد برامرتس quot;تبني (مجلس الدولي) القرار رقم 1559 وتمديد ولاية الرئيس اللبناني اميل لحود والعلاقات بين الحريري ومختلف الأحزاب والقادة اللبنانيين والسوريين ودول أخرى والتحضير للإنتخابات التشريعية في أيار(مايو) 2005.
وقال برامرتس أيضًا إن اللجنة تعتبر أن مزيجًا من هذه العوامل أوجد على الأرجح الجو الذي وضع فيه مخطط قتل رفيق الحريري. ويبدو أن القاضي البلجيكي إستثنى بذلك فرضية الجريمة المرتبطة بتعاملات مالية والتي أدرجت بين الأسباب الممكنة للإغتيال في مستهل تحقيقه. واغتيل الحريري مع 22 شخصًا آخرين في عملية تفجير بشاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005.
وفي وقت لاحق تجنب برامرتس أمام الصحافيين الرد على سؤال من صحافي سأله ما إذا كانت إفادته تعني أن الحريري قتل لأنه كان يشكل تهديدًا متزايدًا لسوريا. واكتفى برامرتس بالقول إن الامر يعود للمحكمة أن تقرر من هو مسؤول عن الجريمة. وكان أحد التقارير المرحلية للجنة التي أعدها سلف برامرتس القاضي الالماني ديتليف ميليس قد إتهم سوريا بعدم التعاون مع اللجنة وأشار إلى إحتمال تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في الجريمة. ونفت دمشق أي علاقة لها باغتيال الحريري.
واغتيل الحريري مع 22 شخصًا آخرين في عملية تفجير بشاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005. والقرار 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في ايلول (سبتمبر) 2004 طلب رحيل كل القوات الأجنبية من لبنان. وكان وراء انسحاب القوات السورية بعد 29 عامًا من التواجد في هذا البلد. وكان قد تم التمديد في الشهر نفسه للرئيس اللبناني اميل لحود، وذلك بموجب تعديل دستوري ساندته القوى الموالية لدمشق وأثار موجة تنديد في العواصم الغربية.
وفي التقرير المرحلي السابع الذي نشر الخميس الماضي، تطرقت اللجنة إلى إحراز تقدم في تحقيقاتها وعبرت عن رغبتها في تمديد مهمتها التي تنتهي في الخامس عشر من حزيران (يونيو) كما طلبت الحكومة اللبنانية.
التعليقات