لندن: اعلنت وزيرة التنمية البريطانية في مقابلة لصحيفة دايلي تلغراف، ان من الضروري معاقبة النظام السوداني لعدم تعاونه في مسألة تشكيل قوة لحفظ السلام في دارفور والعقبات التي تعترض ايضال المواد الغذائية والادوية الى هذا الاقليم. واعربت هيلاري بن عن اسفها quot;لعدم تعاون الرئيس (عمر) البشير مع ما تم الاتفاق في شأنهquot;. واكدت quot;لذلك نعمل الان مع الاميركيين وآخرين في مجلس الامن من اجل قرار جديد. ومن المهم فعلا ان تؤكد المجموعة الدولية بصوت واحد ان ما يحصل ليس كافياquot;.

ونص اتفاق وقع في اديس ابابا في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على ان يتمكن جنود الامم المتحدة من تقديم مساعدة مادية ولوجستية الى قوات الاتحاد الافريقي المنتشرة في غرب المنطقة. وقد تراجع الرئيس البشير عن هذا الاتفاق بتحديده دور الامم المتحدة في دارفور، فدفع واشنطن والبلدان الاوروبية الى اعداد عقوبات اشد ضد النظام السوداني. واشارت الوزيرة البريطانية ايضا الى ان بريطانيا والولايات المتحدة تفكران في انشاء quot;منطقة لحظر التحليقquot; في دارفور، لكنهما اعتبرتا ان انشاءها يشكل quot;تحديا لوجستيا كبيراquot;.

وقالت ان الحكومة السودانية تزيد من جهة اخرى من quot;صعوبة عمل المنظمات الانسانيةquot; ميدانيا. واضافت quot;تقلقني العقبات المستمرة الموضوعة في طريقها، كتأشيرات الدخول واذونات السفر على سبيل المثالquot;، مشيرة الى ان quot;من المحزن الا يتحقق التعاون المنتظرquot;. وفي تموز/يوليو الماضي، تبنى مجلس الامن قرارا يطالب بانتشار قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 20 الف رجل لانهاء العنف في دارفور (غرب السودان). ويعارض السودان انتشار قوة من الامم المتحدة في دارفور على رغم قرار مجلس الامن. وادت الحرب الاهلية في دارفور الى مقتل 200 الف شخص خلال اكثر بقليل من اربع سنوات، وتهجير مليونين، كما تقول منظمات دولية، الا ان السودان لا يوافق على هذه الارقام.