نبيل شرف الدين من القاهرة: في أول تعقيب رسمي مصري على تقرير منظمة العفو الدولية، الذي وجه لمصر إنتقادات حادة حول إنتهاكات لحقوق الإنسان، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن إستياء الحكومة المصرية ممّا أورده تقرير المنظمة من معلومات، وصفها المتحدث بأنها غير دقيقة ومنحازة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الحكومة المصرية تعي إلتزاماتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ولديها إرادة سياسية أكيدة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، إتساقًا مع الإطار الدستوري والقانوني، وإحترامًا كاملاً لإلتزاماتهم الدولية، وحرصهم على تنفيذها، حسب تعبير المتحدث المصري .
ومضى المتحدث قائلاً إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية إنجازات حقيقية ومتواصلة في مجال إستكمال منظومة حقوق الإنسان الوطنية، أهمها إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يمارس دوره بفاعلية، كما أن الحكومة تقوم بالرد أولاً بأول على تقارير المجلس، وتتناول بجدية تامة ما تتضمنه من توصيات وملاحظات، بما في ذلك إستصدار التعديلات التشريعية المطلوبة .
وتابع المتحدث قائلاً إن مصر تتعاون أيضًا - بصفة كاملة - مع المكونات المختلفة للمنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإنها رائدة في إعداد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتصديق عليها، فضلاً عن أن لديها العديد من الخبراء المستقلين بالآليات التعاهدية والمشهود لهم عالميًا في مجال حقوق الإنسان، على حد تعبيره .
ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بأنه لا يعدو أن يكون مجرد إدعاءات بإنتهاكات فردية، ولا يمكن وصفها بالمنهجية ، وإن النظام القانوني المصري يكفل سبل التعامل معها، بما يحقق عقاب مرتكبيها وتعويض ضحاياها.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ quot;الرأي الإستباقي الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن قوانين لم يتم بعد الإنتهاء من صياغتهاquot;، مشيرًا في هذا الصدد إلى قانون مزمع لمكافحة الإرهاب، تصفه قوى المعارضة المصرية بأنه يكرس لـ quot;دسترةquot; حالة الطوارئ .
واختتم المتحدث بقوله إن الحكومة تحرص على أن يحقق القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي يجري حاليًا إعداده التوازن الدقيق بين حماية أمن الوطن من جهة، واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، على حد قوله .