البرلمان الأوروبي يناشد الأحزاب اللبنانية العودة للحوار

المحكمة الدولية عادت إلى الصفر مع خطاب نصرالله

كي مون: بري دعا السعودية لتنظيم مؤتمر لحل أزمة المحكمة

بيروت: تشكل زيارة المستشار القانوني للسكرتير العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال المرتقبة للبنان غدًا، مفترق طرق مهم على صعيد مسألة تأسيس المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بإغتيال رفيق الحريري. ويسعى الموفد الاممي خلال زيارته لإستطلاع إمكانية إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في إطار التوافق اللبناني الداخلي عبر الآليات الدستورية اللبنانية لتجنب اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض إقرارها.

واعرب وزير العدل اللبناني شارل رزق اليوم عن الأمل في أن يتوصل ميشال إلى إقناع الجهات اللبنانية المختلفة باللجوء إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بدل الفصل السابع الإلزامي بشأن المحكمة الدولية. وأوضح رزق في حديث لوسائل إعلام لبنانية أن المطروح حاليًا ليس كما يرى بعضهم هو الإنتقال من تطبيق القوانين اللبنانية إلى القوانين الدولية بل الإنتقال من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السابع منه.

وأشار إلى أن اللجوء إلى الفصل السادس سيؤدي إلى وجوب إعتماد المحكمة، وفقًا لإتفاقية بين الدولة اللبنانية والسكرتارية العامة للأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن. وفي حال تعثر التوصل إلى هذا الإتفاق للأسباب الداخلية اللبنانية، أوضح رزق أن مجلس الأمن يستطيع التدخل حتى يقرر هو إعتماد نظام المحكمة، وليس بالإتفاق بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة، وذلك باللجوء إلى الفصل السابع الإلزامي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قد سلم الأمم المتحدة الأربعاء الماضي مذكرة تضمنت نص العريضة النيابية التي وجهتها الأكثرية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي بشأن المحكمة الدولية.

وتطالب الأكثرية بمناقشة نظام المحكمة في البرلمان اللبناني الأمر الذي ترفضه المعارضة ما دفع 70 نائبًا من الأكثرية إلى توجيه عريضة إلى السكرتير العام في الثالث من الشهر الجاري يطلبون فيها quot;اتخاذ كل الاجراءات البديلة بحسب ميثاق الامم المتحدة لضمان قيام المحكمة ذات الطابع الدولي التي وافق عليها مجلس الأمن.

وذكر بان كي مون الجمعة الماضي أنه يفضل تأسيس المحكمة الدولية وفقًا للدستور اللبناني لا فرضها فرضًا بقرار من المجلس. في غضون ذلك، ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم أنه أبلغ بان كي مون أن المعارضة اللبنانية لا تريد تعطيل المحكمة ولن تعطي ملاحظاتها إلا في إطار إتفاق سياسي، يبدأ بإقرار المحكمة ومن ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس حركة أمل في حديث نشرته صحيفة quot;السفيرquot; في عددها اليوم أن الأجماع اللبناني على المحكمة أفضل من خيار الفصل السابع، مبديًا تخوفه ممّا أسماه وجود مناخات سياسية وأمنية تنذر بشر مستطير. وبدوره حذر الرئيس أميل لحود من إشتعال حرب أهلية في لبنان، إذا جرى إقرار المحكمة الدولية على أساس الفصل السابع.

كما دعا حزب الله مجلس الأمن الدولي إلى عدم التورط في التفاصيل اللبنانية إذا أراد الإستقرار للبنان. يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني اقر النظام الداخلي الأساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي في الـ 25 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في غياب وزراء حركة أمل وحزب الله الخمسة عن الحكومة، إضافة الى وزير مقرب من الرئيس لحود بعد إستقالتهم. ورفض الرئيس لحود توقيع مشروع تلك المحكمة لعدم دستورية القرار الذي صدر عن الحكومة اللبنانية الفاقدة للشرعية، حسب قوله.