ألمانيا لا تراعي قوانين تصدير الأسلحة

اعتدال سلامه من برلين: ليس من الغريب أن تطلب كندا إستئجار أو شراء دبابات ليوبارد الألمانية الحربية ذات المميزات الكثيرة من أجل وضعها تحت تصرف جيشها في افغانستان، وذلك بسبب نوعيتها الجيدة والمتطورة، لذا تشهد الصناعة الحربية الألمانية رواجًا أيضًا في العالم العربي خاصة لدى بلدان الخليج النفطية التي بلغ الفائض في ميزان مدفوعاتها قرابة مئتي مليار دولار.

وباعت ألمانيا العام الماضي 32 دبابة من نوع فوكس إلى الإمارات العربية المتحدة قيمتها 160 مليون يورو، ممّا جعل حجم مبيعات الشركات الألمانية من السلاح إلى منطقة الخليج يصلعام 2006 إلى 15 مليار يورو، رغم قانون التصدير المعمول به في ألمانيا، والذي يمنع بيع أسلحة إلى دول تقع في منطقة توتر. وإلى جانب المعدات الحربية، راجت أيضًا تجارةالسيارات المصفحة الألمانية الصنع في العراق أيضًا.

ولا تتأخر مؤسسات ألمانية للسلام بنشر أي بيانات عن حجم السلاح التي تصدره ألمانيا ودول أخرى أوروبية إلى بلدان تعاني من المشاكل الداخلية، أو إلى بلدان في العالم الثالث. وفي تقريرها الأخير، أشارت مؤسسة البحوث السلمية في جامعة كاسل إلى أن حجم الصادرات الحربية الألمانية زاد عام 2005 بمعدل 44 % ولم يكن الحال أفضل عام 2004، عندما كان حزبي الخضر والإشتراكيين في الحكم.

ففي عام 2005 إرتفعت قيمة صادرات ألمانيا من معدات عسكرية وحربية مختلفة من 1،13 مليار يورو إلى 1،63 مليار يورو ويعتبر من أعلى الأرقام للصادرات الحربية الألمانية. وحسب مؤسسة البحوث السلمية لوحظ في السنوات العشر الأخيرة على الأقل أن كل الحكومات المتعاقبة لم تعر إهتمامًا كبيرًا لسياسة تصدير الأسلحة في ألمانيا ويحرم بيعها إلى بلاد يسودها التوتر وكانت قمة هذا التجاهل عام 2005.

ولا يقتصر الأمر على المعدات الحربية الكبيرة بل منحت السلطات الألمانية المختصة أذونات تصدير لأجهزة مختلفة كالعصى الإلكترونية أو وسائل التعذيب في السجون أو قطع غيار عسكرية إلى دول العالم الثالث، ووصلت قيمتها عام 2005 إلى 1،655 مليار يورو أي بزيادة 53،3% عن حجمها عام 1996. ومن بين البلدان المستوردة لهذا البضائع شيلي وبيرو وبوليفيا والهند وباكستان وإسرائيل واليمن والأردن وقطر والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى كولومبيا وجنوب كوريا وتايوان.