الجزائر: بدأت حملة الإنتخابات التشريعية المرتقبة في 17 أيار (مايو) المقبل في الجزائر رسميًا اليوم الخميس مع تجمعات عدة في العاصمة وكبرى مدن الولايات بقيادة رؤساء الأحزاب المتنافسة.
وتستمر الحملة ثلاثة أسابيع حتى 14 أيار (مايو). وسيتنافس 12229 مرشحًا في الإجمال موزعين في 1042 لائحة قدمها 24 حزبًا، إضافة إلى 102 لائحة مستقلة.
وتضم الجمعية الوطنية المقبلة 389 مقعدًا.
ويبلع عدد الناخبين أكثر من 18760400، 10083579 من الذكور و8676821 من الإناث. وسيجري الإقتراع على أساس اللوائح في دورة واحدة وسيتم توزيع المقاعد حسب النظام النسبي على مستوى الولايات.
وقد بدأ عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة والأمين العام لجبهة التحرير الوطني حملة حزبه في البليدة (جنوب العاصمة).
وتحظى جبهة التحرير الوطني بالغالبية في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها.
والحزبان الشريكان لجبهة التحرير الوطني في التحالف الرئاسي الذي يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليق، إستهلا حملتهما أيضًا اليوم بتجمعات عامة، احمد اويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) في عنابة (شرقًا) وبوقرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم (إسلامي) في الجزائر العاصمة.
وأطلقت السيدة الوحيدة التي تتزعم حزبًا في الجزائر لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال (يساري راديكالي) حملتها في إدرار (جنوب الصحراء) وسعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) في العاصمة الجزائرية.
أما جبهة القوى الإشتراكية وزعيمها التاريخي حسين آية احمد فقررت مقاطعة الإنتخابات.
ومن المفترض أن تحصل الإجتماعات على إذن مسبق من السلطات وأن تعقد في قاعات مغلقة ومؤمنة بحسب نشرة وزارة الداخلية. وتتوافر أكثر من 2700 قاعة ومكان إجتماع.
ويمكن أن تعقد أيضًا بشكل استثنائي في أماكن عامة وملاعب في المناطق التي لا تتوافر فيها قاعات للإجتماع.
وستجري الحملة أيضًا عبر الإذاعة والتلفزيون العامين وعبر الملصقات. وسيتمكن المرشحون من الإستعانة بخطباء لعرض برامجهم في الأسواق الشعبية.
والتظاهرات محظورة في العاصمة الجزائرية منذ العام 2001 إثر مسيرة ناشطين من البربر أدت حينها إلى إضطرابات.
وتخضع الجزائر لنظام حالة الطوارئ التي أعلنت في شباط (فبراير) 1992 بعد إلغاء الإنتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول (ديسمبر) 1991 وفازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية التي تم حلها.
وقد دعت اللجنة الوطنية إلى تحضير الإنتخابات إلى التيقظ بغية رصد أي محاولة للتشويش على الإنتخابات إثر إعتداءات بالسيارة المفخخة في 11 نيسان (أبريل) في العاصمة.
وقد تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تلك الإعتداءات التي أوقعت 30 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.