فضائح جديدة تهدد رئيس الوزراء الاسرائيلي
مراقب الدولة يوجه لكمات الى اولمرت
أسامة العيسة من القدس: تميزت العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، وميخا ليندنشتراوس مراقب الدولة الحالي في إسرائيل، بما يشبه صراع الديوك. وتبادل الاتهامات بين الاثنين، يخرج عن المألوف في الحياة السياسية الإسرائيلية، حيث هاجم اولمرت، في أحاديث صحافية مراقب الدولة اكثر من مرة واتهمه بأنه يلاحقه، ويريد تحطيمه. الا ان ذلك لم يردع ليندنشتراوس، عن مواصلة المعركة ضد اولمرت، وبعد أن نشر عدة تقارير تتضمن التهم لاولمرت، وجه مؤخرا لكمة اعتبرت شبه قاضية ستفتح ملفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل واسع، وستجعله عرضة للتحقيق المطول، مع احتمال كبير لمحاكمته، حيث اوصى ليندنشتراوس، الذي يتمتع بحكم منصبه، بصلاحيات واسعة، المستشار القانوني للحكومة ميمي مزور بالتحقيق مع اولمرت.
|
وجاء في تقرير مراقب الدولة، ان اولمرت صادق على منح المبلغ لشريكه السابق، رغم توصيات اللجنة المهنية التابعة للوزارة التي اوصت بعد زيارتها للمصنع، عدم المصادقة على منح الهبات، ورأى مراقب الدولة، بانه كان يجب على اولمرت ان ينفض يديه من الموضوع، لوجود تضارب في المصالح، لكنه تصرف بعكس ذلك. واعتبر مراقب الدولة ان تصرف اولمرت هذا أثار الشبهات حول أخلاقه ومهنيته، ومس بالاستقامة الأخلاقية والمهنية التي كان يجب ان يتحلى بها بحكم منصبه الوزاري.
الخطورة في الاتهامات التي يحويها تقرير مراقب الدولة الجديد ضد اولمرت، الذي لا تنقصه الفضائح والقضايا، هو أنها يمكن أن تفتح بحقه تحقيقا جنائيا، وهو ما طلبه مراقب الدولة، من المستشار القانوني للحكومة. وقال متحدث باسم المستشار القانوني للحكومة، ان ميمي مزوز يبحث في هذا الملف، في حين نقل مساعدو اولمرت عنه طلبه من مزوز الإسراع في بحث الملف، والانتهاء منه بأسرع وقت، حتى يثبت براءته ويضع حدا لمراقب الدولة.
وتدخلت الشرطة في النقاش، ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر فيها، ان مراقب الدولة، يتقصد تسريب معلومات عن تقاريره إلى وسائل الإعلام، قبل إنهاء التحقيقات.
ولكن مؤسسة مراقب الدولة في إسرائيل، تقول ان نشر التقارير التي تعدها المؤسسة، هي من ضمن اختصاصات هذه المؤسسة، كي تطلع الجمهور عليها، وفي النهاية يكون من حق جهات الادعاء توجيه التهم التي تراها مناسبة لمن يرد ذكرهم في التقارير من مرتكبي المخالفات.
ويبدو أن ليندنشتراوس سيحقق الهدف من نشره للتقرير عن مخالفات اولمرت، فصحيفة هارتس، نقلت عن جهات في الادعاء العام، قولها، ان إجراء تحقيق مع اولمرت في المخالفات التي ذكرها التقرير الجديد، ستكون حتمية. ومن المتوقع أن يوجه مزوز تهما ثقيلة لاولمرت في هذا الملف، مثل الاحتيال وخيانة الأمانة، وإذا قرر المستشار القانوني للحكومة فتح تحقيق مع اولمرت، فسيكون ذلك بالتوازي مع قصية أخرى يجري التحقيق فيها مع اولمرت، بمخالفات ارتكبها عندما شغل منصب وزير المالية.
فقبل نحو شهرين قرر المدعي العام، عران شندر، التحقيق مع أولمرت في قضية مناقصة بنك ليئومي، وفي حينه أصدر تعليمات للشرطة بالتحقيق مع أولمرت بتهمة توجيه نتائج مناقصة خصخصة البنك لصالح أحد المقربين منه وهو رجل أعمال أسترالي، في الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية.
ولن تقف الأمور عند هذا الحد، فيبدو أن ليندنشتراوس يريد أن ينتقم من رئيس الوزراء الذي عبر عن عدم احترامه لمؤسسة مراقب الدولة، ومن المتوقع أن ينشر مراقب الدولة تقريرا جديدا عن مخالفات في صفقة شراء اولمرت لمنزله في القدس، وسيوصي أيضا بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بهذا الشان.
و كان اولمرت فقد أعصابه، وجاء في بيان صدر عن ديوانه هاجم فيه ليندنشتراوس بشدة واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي انه فقد ثقته بمؤسسة مراقبة الدولة في بلاده، متهما مراقب الدولة بأنه لا يعمل وفقا لمبادئ المهنية، وانما بشكل متحيز، لتحطيم اولمرت.كما فند البيان الاتهامات التي ساقها التقرير، مشيرا إلى أن العلاقة المهنية التي ربطت اولمرت بالمحامي فيسر انتهت قبل عشرين عاما، واعرب اولمرت عن ثقته بان هذه الاتهامات ستسقط، مثلما حدث في الاتهامات التي ساقها ليندنشتراوس ضده في السابق.
وتتلخص مهمة مراقب الدولة، في مراقبة السلطة التنفيذية، تجسيدا لمبدأ كون مستخدمي الجمهور في الدولة الديمقراطية أمناء للجمهور وخادمين له، لا أسياده. وسنت إسرائيل قانون مراقب الدولة عام 1949، وبمقتضاه تم إنشاء مكتب مراقب الدولة الذي كان إحدى أولى المؤسسات التي أقيمت في الدولة العبرية.و يمنح القانون في إسرائيل مراقب الدولة صلاحيات واسعة، إن كان من ناحية نوع المؤسسات التي تخضع للرقابة، أو من ناحية حجم وعمق الرقابة على تلك المؤسسات.
ومنذ تأسيس مكتب مراقب الدولة، أضيفت صلاحيات عديدة لمهامه، منها المراقبة على نزاهة الحكم، وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتقويم نتائج نشاطات النظام وسياسته، ويراقب المكتب مؤسسات كثيرة غير مؤسسات الدولة مثل: الاتحادات الحكومية، والسلطات المحلية، والشركات التابعة لمؤسسات تخضع للرقابة، ومؤسسات التعليم العالي، وصناديق المرضى، وشركات النقل العام، وتمويل الأحزاب وغيرها.
التعليقات