لندن: قدمت الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانون لتشديد التشريع المتعلق بمكافحة الارهاب من خلال السماح خصوصا للشرطة باحتجاز مشتبه بهم بالارهاب لمدة تسعين يوما بدون محاكمة وهو اجراء مثير للجدل في بريطانيا.وقال وزير الداخلية جون ريد امام البرلمان ان الحكومة تنوي ايضا استحداث اضبارة للاشخاص المقتنعين بالارهاب وتشديد العقوبات بالسجن في قضايا الارهاب والطلب من القضاء الموافقة على التنصت على المكالمات الهاتفية.واضاف وهو يقدم مشروع القانون quot;اعتقد ان الارهاب يبقى التهديد الاكبر لحياتنا وحرية امتناquot;.

واوضح quot;انه التحدي الاكبر الذي نواجهه ومن المهم ان تواصل تشريعاتنا التطور للرد على هذا التهديد وكما ان الارهابيين يواصلون تطورهمquot;.واعرب ريد الذي سيترك منصبه مع خروج توني بلير من رئاسة الحكومة في 27 حزيران/يونيو، عن الامل في التوصل الى quot;تفاهم وطنيquot; حول الاجراءات المقترحة.

وحصل على دعم المحافظين (معارضة) لمعظم هذه المقترحات ولكنه لم يتوصل الى اقناعهم باجراء احتجاز المشتبه بهم بالارهاب لمدة تسعين يوما بدون محاكمة. والحد الاقصى للتوقيف المعمول به حاليا هو 28 يوما.

وكان النواب قد رفضوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 هذا الاجراء والحقوا بتوني بلير اول هزيمة برلمانية له منذ توليه السلطة في ايار/مايو 1997.

وقال المتحدث باسم المحافظين للشؤون الداخلية ديفيد دافيس quot;لا يمكن ان نحمي حرياتنا بالتضحية بحرياتناquot;.وكان وزير المالية غوردون براون الذي سيخلف توني بلير وعد الاحد بتعزيز التشريعات للتصدي للارهاب لدى تسلمه رئاسة الحكومة. ولكنه تعهد ايضا بالحفاظ على الحريات الفردية في بريطانيا.