نيويورك: حذَّرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن أوضاع طالبي اللجوء السياسي في العديد من بلدان العالم تتجه إلى المزيد من الصعوبة بسبب المخاوف من وقوع هجمات إرهابية.
فقد قال رئيس المفوضية، أنتونيو غوتيريس، الذي كان يتحدث في ذكرى اليوم العالمي للاجئين، إن بعض الدول تقمع المهاجرين إلى درجة أنّها تستبعد تماما وجود اللاجئين على أراضيها.
وفي مقابلة لاحقة مع بي بي سي، قال غوتيريس إن quot;اللاجئين ليسوا بإرهابيين، ولكنهم ضحايا للإرهاب.quot;
وأضاف المسؤول الدولي إن عدد اللاجئين في العالم عاد إلى الصعود مجدَّدا بعد خمس سنوات من الهبوط، ومرد هذا الارتفاع هو تصاعد أعمال العنف في العراق والصومال.
وقال: quot;إن المجتمع الدولي لا يعير اهتماما للاجئين، ولا يقدم الدعم الكافي لهم.quot;
وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين شُرِّدوا عن منازلهم في العالم بسبب العنف والاضطهاد بـ 44 مليون شخص.
وتقول إن بعض اللاجئين يُرغمون على الرحيل إلى الخارج، فيما يُهجَّر الكثير منهم ضمن بلدانهم.
ولكن المنظمة ترى أنه ما زالت هناك أسباب للتفاؤل حيال القضية، وسط هذا الكم الهائل من الإحصائيات المروعة.
يذكر أن ملايين اللاجئين عادوا إلى ديارهم في بلدان مثل السودان وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويتواجد غوتيريس الآن في منطقة جنوب السودان حيث يطَّلع على التحديات التي تواجه اللاجئين في العودة إلى مناطقهم هناك بعد سنوات من الصراع.
وذكر غوتيريس أن العديد من اللاجئين بدأوا العودة إلى ديارهم من كافة البلدان المجاورة، quot;وهم يظهرون بذلك الكثير من الشجاعة، والمزيد من الالتزام ببناء بلدهمquot;.
وأردف قائلا إن رد فعل الدول الغربية بخصوص قضية اللاجئين كان متفاوتا.
وأضاف: quot;هناك بلدان، وخصوصا في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، أظهرت قلقا متزايدا بشأن وجود اللاجئين لديها. وأعتقد أنه من المهم أن نقول ونكرر إنهم (اللاجئين) ليسوا بإرهابيين، بل هم ضحايا للإرهاب.quot;
ولكنه أوضح quot;أنه في بلدان أخرى، فإننا نلاحظ تعاملا غاية في الكرم بخصوص الحماية التي تمنحها هذه الدول للاجئين.quot;
وقد أشار غوتيريس إلى كل من السويد وهولندا لكونهما quot;في غاية الإيجابيةquot; في ما يخص محنة اللاجئين العراقيين.
ويبقى النزاع هو العامل الأبرز الذي يرغم الناس على الرحيل عن ديارهم، فقد أدّت الحرب في العراق إلى تهجير ما يقرب من أربعة ملايين شخص، نصفهم داخل العراق والنصف الآخر في الخارج.