نيويورك (الامم المتحدة): ستناقش الدول العظمى ودافعو الأموال والدول المجاورة للعراق، اليوم السبت، في نيويورك وسائل إعادة اعمار البلاد على الرغم من استمرار اعمال العنف والصعوبات السياسية. ويرمي اللقاء الذي يمهد للجمعية العامة السنوية للامم المتحدة الأسبوع المقبل إلى متابعة مؤتمر دولي سابق حول العراق عقد في ايار/مايو في شرم الشيخ.

وسيشارك فيه بعد الظهر عشرون بلدًا على المستوى الوزاري منهم الدول الخمس الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وثماني دول مجاورة للعراق، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ولدى تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير، اعرب الامين العام عن رغبته في حمل الامم المتحدة على مزيد من الاهتمام بالعراق بناء على الحاح واشنطن. وقال كريستن سيلفربرغ مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون المنظمات الدولية إن quot;الولايات المتحدة تريد أن ترى مزيدًا من مسؤولي الأمم المتحدة في بغدادquot;.

وكانت الامم المتحدة حدت من حضورها في العراق منذ اعتداء آب/اغسطس 2003 ضد مقرها في بغداد والذي قتل فيه 22 شخصًا منهم الممثل الخاص للامين العام سيرجيو فييرا دو ميلو. ويدعو القرار 1770 الامم المتحدة quot;اذا ما اتاحت الظروفquot; إلى تقديم quot;النصح والدعم والمساعدةquot; الى الحكومة العراقية في عدد من المجالات: السياسية والانتخابية والدستورية والقانونية والاقتصادية والدبلوماسية والانسانية وحقونق الانسان وعودة اللاجئين.

تقرير ينتقد حجم الفساد في الحكومة العراقية

وكان كشف تقرير مسرب للسفارة الاميركية في العراق عن استنتاجات ملفتة حول معدل تفشي الفساد داخل الحكومة العراقية وعلى كل المستويات. وقال التقرير الذي يقع في 82 صفحة إن عددًا من الوزارات تخضع بشكل واضح لسيطرة المليشيات أو زعماء الجريمة المنظمة. ويخلص التقرير الاميركي إلى أن الحكومة العراقية ليست قادرة على تطبيق الحد الادنى من قوانين مكافحة الفساد، بل وان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي يبدي عداء علنيًا لأي تحقيق في قضايا الفساد.

ويقول التقرير إن هيئة النزاهة، وهي الجهة المكلفة بمحاربة واجتثاث الفساد، quot;تتميز بالسلبية ولا يمكن وصفها على أنها هيئة تحقيقية حقيقيةquot;. ويمضي التقرير إلى القول: quot;على الرغم من الصلاحيات التي تتمتع بها في اجراء التحقيقات في قضايا الفساد، لا تتمكن هيئة النزاهة من القيام بواجباتها نظرًا للوضع الامني السيئ والطبيعة العنيفة للعناصر الاجرامية التي تسيطر على الوزارات المختلفة مما يجعل من المستحيل التحقيق في قضايا الفساد دون دعم جهاز الشرطة والحكومة العراقية - وهو دعم غير موجود في الوقت الراهنquot;.

ويقول التقرير إنه نتيجة لذلك، فإنه quot;لا يمكن الوثوق بقدرة محققي هيئة النزاهة على الكشف عن النشاط الاجرامي لأي شخص يتمتع بحماية الاقوياء والمتنفذينquot;. ويقول كذلك إن عددًا من الوزارات العراقية مسيطر عليها من قبل الميليشيات والعصابات الاجرامية الى الحد الذي يجعل من المستحيل حماية المحققين في قضايا الفساد فيهاquot;.

إلا أن متحدثة باسم السفارة الاميركية قالت إن التقرير لا يزال في شكل مسودة وإن هناك تساؤلات حول مصداقية بعض المعلومات التي احتواها. وأضافت المتحدثة أن الحكومة العراقية أوضحت بجلاء التزامها بالتصدي للفساد. كما دافع البيت الابيض عن اداء المالكي، حيث قال الناطق توني فراتو إن رئيس الوزراء العراقي quot;يعمل بجدquot; لمحاربة الارهاب، ولكنه رفض الافصاح عما اذا كان هذا العمل قد نجح في التصدي للظاهرة.