طوكيو، وكالات: صوت مجلس النواب الياباني الجمعة بغالبية ثلثي اعضائه مع إستئناف مساعدة التحالف الدولي بقيادة أميركية في أفغانستان مما يفتح الطريق أمام إستئناف سريع لمهمة الإمدادات بالرغم من معارضة مجلس الشيوخ. وقد وافق 340 نائبا من اصل النواب ال473 الذين شاركوا في التصويت على استئناف المهمة مقابل 133 صوتوا ضد. وهذا التصويت بالغالبية الموصوفة في مجلس النواب يسمح بتجاوز معارضة مجلس الشيوخ في البرلمان.

وهي المرة الاولى التي تلجأ فيها السلطة الى هذه الوسيلة لتمرير قانون منذ ان استعادت اليابان سيادتها في العام 1952 بعد سنوات تحت الوصاية الاميركية اثر الحرب العالمية. وهذه المهمة التي بدأتها اليابان اواخر العام 2001 لدعم quot;الحرب على الارهابquot; توقفت منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر لان المعارضة التي تشكل غالبية في مجلس الشيوخ رفضت تجديدها.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحلفائه تبنى في 13 تشرين الثاني/نوفمبر نص قانون جديدا يجيز تجديد المهمة لمدة سنة، لكن مجلس الشيوخ لم يشأ ابداء الرأي بشأن هذا القانون خلال شهرين ثم رفض الجمعة استئناف المساعدة. وبالتصويت عليه بغالبية الثلثين يسمح مجلس النواب باستئناف تموين السفن والطائرات التابعة لاحدى عشرة دولة مشاركة في التحالف الدولي في افغانستان بالوقود. وكانت الولايات المتحدة مارست ضغوطا على رئيس الوزراء ياسوو فوكودا في هذا المنحى. ومن المتوقع ان يصدر وزير الدفاع شيجيرو ايشبا الامر بسرعة الى السفن اليابانية التي تؤمن الامدادات بان تكون على اهبة الجهوزية للابحار الى المحيط الهندي.

ويتوقع أن تنال هذه الخطوة ترحيبا من جانب الغرب، وأن ينال رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا تأييد تلك الدول بينما يؤكد محللون أنه سيثير غضب نواب المعارضة في البرلمان. وكانت المعارضة التي تمكنت من السيطرة على معظم مقاعد مجلس النواب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد أرغمت الحكومة على انهاء البعثة البحرية الموجودة في المحيط الهندي التي تقوم تزويد السفن الحربية الأميركية بالوقود.

وقد صوتت المعارضة ضد قرار بإعادة مهمة البعثة البحرية في شهر فبراير/ شباط القادم إلا أن هذه الخطوة جعلت مشروع القرار يعود للعرض على مجلس الشيوخ الذي تتمتع فيه الحكومة بالأغلبية. وصوت المجلس على الفور لصالح القرار.

ومن المرجح أن يعود موضوع مهمة البعثة البحرية اليابانية المثيرة للجدل، وهو الموضوع الذي دفع رئيس الوزراء الياباني السابق إلى تقديم استقالته إلى النقاش مجددا في أوائل الشهر المقبل. وتقول المعارضة إن اليابان التي تتخذ موقفا سلميا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لا يجب أن تتدخل في مناطق الصراعات المسلحة إلى جانب الولايات المتحدة في حربها quot;ضد الارهابquot;. ويسمح الدستور الياباني الصادر عام 1947 لمجلس الشيوخ بالتصويت بثلثي الأعضاء حتى بعد رفض مجلس النواب.