بهية مارديني من دمشق: اعتبرت أوساط سورية موالية أن السبب في مطالبة باريس من دمشق الافراج عن المعتقلين السياسيين السوريين التسعة الذين اعتقلوا مؤخرا في سوريا على خلفية اجتماعهم في المجلس الوطني لاعلان دمشق quot;هو التوتر في العلاقات السورية الفرنسية نتيجة تجميد سوريا لعلاقاتها مع باريس حول الملف اللبنانيquot; ، بينما هذه الدعوة لم تلق لدى الاطراف السورية المعارضة ما لاقته المطالبة الاميركية للافراج عن المعتقلين من استياء، بل اعتبرت اوساط سورية معارضة المطلب الفرنسي محق بغض النظر عن اسبابه .

واكد المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لـquot;ايلافquot; إن quot;الطلب الفرنسي مطلب حق ، ويجب على السلطات السورية احالة اي معتقل للمحاكمة أمام القضاء العادل اوإخلاء سبيله إذا لم يكن هناك أي أدلة ضدهquot;, وقال quot;فرنسا مثلما أوروبا تعنى بحقوق الإنسانquot;.
فيما اكد الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا لـquot;ايلافquot; ان قضية حقوق الانسان قضية كونية ، ولكنه تساءل في ذات الوقت حول مدى تاثير العلاقات السياسية بين الدول على المطالبات الحقوقية .

وكان الاتحاد الاوروبي وأعضاء في البرلمان الأوربي طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سوريا, كما طالب بذلك البيت الأبيض الأمريكي.
وكانت فرنسا دعت سورية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي وناشطي حقوق الإنسان في السجون السورية وخاصة الموقعين على إعلان دمشق, وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية باسكال أندرياني امس ان quot;فرنسا قلقة جدا إزاء أوضاع حقوق الإنسان في سوريةquot;, مشيرة على نحو خاص إلى quot; التقارير المتعلقة بعمليات الاعتقال المتتالية بحق المعارضين الموقعين على إعلان دمشقquot;.

وأضافت المتحدثة أن quot; فرنسا تدعو كما دعا الاتحاد الأوروبي في الـ31 من شهر كانون اول الماضي السلطات السورية إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام حرية التعبير انسجاما مع التزاماتها الدوليةquot;. وشهدت سوريا حملة مكثفة من اعتقالات خلال الشهر الماضي طالت العشرات من المعارضين السوريين الأعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق ، وأفرج عن معظمهم لاحقا فيما لا يزال تسعة منهم قيد الاعتقال .

المعارضة ترفض الاستقواء بالخارج.

الى ذلك اعتبر ممثلو لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وحركة الديمقراطيين الأحرار الاستقواء بالأجنبي والاستعانة به خروج عن الخط الوطني الديمقراطي ، واكدت ان الاستقواء بالخارج دعوة صريحة إلى انهيار الوطن وتقسيمه ، وخلق فجوات وفتن طائفية وقومية وسياسية، و ستكون نتائجها وبالاً على الشعب والوطن .

واشارت الهيئات الثلاثة الى انه في ظل الأحداث والتطورات والاعتقالات الأخيرة والتصريحات التي نشرت على إثرها، وبغض النظر عما يكفله الدستور السوري ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( من حقوق التعبير والرأي ) فإن هذه الحقوق لا تنطبق ولا ترقى إطلاقاً إلى محاولة البعض الذين يدعون الديمقراطية والليبرالية على دبابة أمريكية .

وأدانت ما رأت فيه تصريحات وتوجهات فوضوية غامضة مشبوهة ، كما ادانت المحرضين عليها ، وكان القيادي الشيوعي والمعتقل السابق رياض الترك قد اعتبر الرئيس الاميركي جورج بوش قام بعمل نبيل عندما حيا اعلان دمشق والمعارضين السوريين الامر الذي خلف ردود فعل سيئة بين اقطاب المعارضة السورية.

ودعا بسام حسين رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في تصريح لايلاف إلى حوار وطني في إطار ديمقراطي حر يحمي الوطن ويحمي شعبنا من المغامرين والمتسلقين وذوي النوايا السيئة ، ولا يعطي مجالا لركوب هذه الموجة وخلق الفتن وضرب الوطن والشعب بعضه ببعض .

وطالبت الهيئات الثلاث بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير للمشاركة جميعاً جنباً إلى جنب في بناء الوطن في ظل سيادة القانون ومن أجل مصلحة الوطن العليا . الى ذلك أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انسحابه من الشبكة السورية لحقوق الانسان وقال حسين ان القرار بالانسحاب بسبب القرارات الفردية والبيانات التي تصدرها الشبكة دون قرار جماعي.

اطلاق سراح ناشطين سوريين

في غضون ذلك اطلقت سوريا سراح ناشطين اليوم بعد ان حولتهماالى القضاء العسكري امس وكانت السلطات قد اعتقلتهما اثناء محاولتهما الاطلاع على تفاصيل مشاجرة في منطقة عدرا ريف دمشق.

حيث اعتقلت عضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ورئيس المركز السوري لحرية الاعلام والتعبير المرخص في باريس مازن درويش، والمدير التنفيذي للمركز حسن كامل، واثناء المشاجرة لقي أحد المواطنين حتفه، ونتيجة ردة فعل اهالي الضحية حدثت بعض اعمال الشغب والتخريب للعديد من المحلات والبيوت، وقامت شرطة منطقة عدرا بتوقيف العديد من المواطنين. وفي مساء 12/1/2008 وأثناء ذلك تم توقيف كلا من الناشطينquot; مازن درويش وحسن كاملquot;.

وقال لايلاف محامون حضروا جلسة القضاء العسكري ان درويش قال انه صحافيا فطلب منه القاضي العسكري ابراز بطاقة الصحافي حتى يتم اطلاق سراحه وقد ابرز المحامون البطاقة فتم اطلاق سراح درويش وكامل.