القاهرة: وافق مجلس الشورى المصري اليوم على بروتوكول التعاون الامني بين حكومة العراق وحكومات دول الجوار في مجال مكافحة الارهاب والتسلل والجريمة المنظمة الموقع في جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2006.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن بيان للمجلس قوله ان الموافقة جاءت اثر عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية والخارجية والامن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي اكد ان العراق أضحى مسرحا خصبا للعمليات الارهابية منذ العمليات العسكرية الامريكية البريطانية فى العراق عام 2003.
وذكر البيان ان ذلك ادى الى ترسيخ الاقتناع لدى مجموعة الدول المجاورة للعراق (ايران والاردن والبحرين وتركيا والسعودية وسوريا والكويت ومصر) بوجوب التعاون والتنسيق المشترك لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال ان التعاون الامني بين الدول في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة يعتبر ضرورة ملحة ما يستلزم تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة وذلك بالسيطرة على تحركات العناصر الارهابية واجتثاث جذورها من خلال هذا التعاون.
واضاف ان الاوضاع السياسية المستقرة في المنطقة جزء مهم فى عملية ترسيخ الامن والاستقرار في العراق مطالبا بمضاعفة الجهود لضمان مشاركة جميع الاطراف فى العملية السياسية وتحقيق التوافق بين الكتل المتعددة لنبذ الخلافات.
ودعا اعضاء المجلس الى اهمية التعاون في مجال مكافحة الارهاب عن طريق تبادل المعلومات والاراء بين الدول الموقعة للحيلولة دون الاعداد للعمليات الارهابية التي تستهدف امن اي منها وان هذا البروتوكول لا يمس السيادة الامنية الداخلية في شيء ويتماشى مع رؤية مصر فى اهمية عقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب.
وأكدت مناقشات مجلس الشورى أهمية تقديم كافة أوجه المساندة الى الشعب العراقي لتجاوز هذه المحنة العصيبة من خلال دعمها لكافة المبادرات الايجابية لحل أزماته وفق ما يمليه الواجب ومواصلة دعم كافة الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى مساعدته على تخطي هذه الازمة.
كما اكد المجلس اهمية تكثيف الجهود لوقف معاناة شعب العراق والتصدي لرغبات القوى التي لا تريد لهذا البلد أن يتجاوز محنته ومساعدة عودة العراق الى موقعه في المحيط العربي الاسلامي والدولي بكامل سيادته ووحدته واتحاد ابنائه والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية العراقية.