الجزائر، وكالات: قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروج في هجوم إنتحاري بسيارة ملغومة إستهدف منطقة على بعد 50 كليومترا إلى الشرق من الجزائر العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن الهجوم استهدف مركزا للشرطة في بلدة ثانية، وذكروا أن أضرارا كبيرة قد لحقت بالمنطقة السكنية التي تحيط بنقطة الشرطة مرجحين ارتفاع عدد الضحايا. وقد تمكنت عناصر الشرطة في المنطقة من فتح النيران على السيارة قبل أن تصطدم بالمبنى المستهدف حسبما ذكرت مصادر أمنية جزائرية.

من جهتها، نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤولين أمنيين أن التفجير الانتحاري استهدف مركزاً أمنياً، وأدى إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل عدا الجرحى. وقال المسؤولون إن الانفجار ألحق أضراراً بالغة بالمنازل المحيطة بموقع الانفجار. هذا ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير الانتحاري حتى الآن.

وكان انفجاران قويان بواسطة سيارتين مفخختين قد هزّا الجزائر العاصمة في وقت سابق، وأعلن تنظيم quot;القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميquot; مسؤوليته عن هذين التفجيرين اللذين أسفرا عن مصرع حوالي 62 شخصاً. واستهدف أحد الانفجارين المحكمة الدستورية (العليا) في حي بن عكنون، فيما استهدف الآخر مقر المفوضية السامية للاجئين UNHCR بحي حيدرة، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الهيئة الأممية، رون ريدموند، لـCNN.

وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني، قد اتهم تنظيم quot;الجماعة السلفية للدعوة والقتالquot; الذي غيّر اسمه إلى quot;القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،quot; بعدما بايع زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، بالمسؤولية عن الهجومين ضد المحكمة الدستورية ومكاتب الأمم المتحدة في الجزائر العاصمة. وقال زرهوني إن تحقيقات سابقة جرت مع معتقلين من التنظيم في أبريل/نيسان الماضي أظهرت أن التنظيم وضع المحكمة العليا على رأس قائمة أهدافه، وذلك مع العلم أن أي تنظيم لم يعلن حتى الساعة مسؤوليته عن العملية.

بالمقابل، قال صحفي جزائري في حديث مع شبكة CNN من الجزائر إن الهجوم يرخي بظلال من الشك حول التقديرات الرسمية لحجم تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي كان يقال إنه لا يضم أكثر من 400 مسلح.