فاخر السلطانمن الكويت: أكد عضو مجلس الأمة الكويتي والعضو في كتلة العمل الوطني البرلمانية النائب أحمد المليفي أنه لا يزال جادا في استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، وقال في بيان صحفي أصدره اليوم بأنه جاد في حل قضية التجنيس، مؤكدا بأنه سيستخدم كافة الأدوات الدستورية في هذا الإطار، ومن ضمنها الاستجواب، سواء كان ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أو ضد رئيس الوزراء أو ضد أي وزير أخر.

وقال المليفي في بيانه quot;أنا أعتقد بان الخطة التنموية هي المظلة لكل الفشل الذي تعيشه الدولةquot;. وطالب بإيجاد خطة على مستوى الطموحات، وإلا فإن إجراءات الحكومة ستواجه بمعارضة قوية. وأشار في بيانه إلى ملاحظات على خطة التنمية التي وعدت الحكومة بتقديمها إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد البرلماني القادم. وذكر بعض الملاحظات تعليقا على تصريحات صدرت من وزيرة الإسكان ووزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود حول الاستعدادات الجارية لتنفيذ الخطة. وأكد أن أي خطة تأتي ناقصة أو بعيدة عن حقيقة الوضع على الأرض سوف يكون لنا موقف حاسم تجاهها.

وكان النائب حسن جوهر استغرب أمس التغطية الإعلامية التي تتحدث عن استجوابات ضد وزراء أو ضد رئيس الوزراء بالرغم من أن مجلس الأمة في عطلة برلمانية ولم يقدم أي استجواب بشكل رسمي، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تخلط الجو العام بالرغم من إدراك الجميع أن الاستجواب حق دستوري يمارسه النواب متى رأوا حاجة إليه.

من جهته قال النائب عبدالله الرومي أن ما يطرح في الساحة السياسية الآن من أحاديث عن استجوابات لا يتعدى التصعيد الإعلامي، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم أي استجواب رسمي حتى الآن. وأضاف أنه لا يستطيع الحكم على النوايا من وراء ما يثار في الساحة الإعلامية من تصريحات عن استجوابات. مؤكداً أن لقاءات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع اللجان البرلمانية حسمت الجدل حول موضوع حل البرلمان.

واعتبر النائب روضان الروضان أن ما يثار عن كثرة التهديد بالتلويح بالاستجواب هو مجرد تخمينات ما لم تقدم الاستجوابات بشكل رسمي، ونفى أن يكون على علم بأي استجواب يُزمع تقديمه ضد الشيخ ناصر المحمد في دور الانعقاد البرلماني المقبل. وأكد النائب عبدالطيف العميري أن التهديد باستجواب رئيس الوزراء في الوقت الحاضر غير مناسب.

وكان مراقبون أكدوا أن كتلة العمل الشعبي البرلمانية التي يترأسها رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون انتهت من إعداد مسودة استجواب ضد الشيخ ناصر المحمد وسوف تقدمه في مستهل دور الانعقاد البرلماني القادم. ويضيف المراقبون أن الاستجواب يستند إلى محورين: الأول هو المخالفات التي أحاطت بمشروع المصفاة الرابعة، والثاني هو ما يسمى بالاختراق الذي شوّه نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي جرت في مايو الماضي عبر شركة تولت عملية فرز الأصوات. ويؤكد المراقبون وجود محور ثالث لم تحسم الكتلة إضافته إلى المحورين السابقين، وهو قضية المصروفات السرية لمكتب رئيس الحكومة التي كشف بعضا من تفاصيلها النائب المليفي.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جدد قبل أشهر في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ثقته برئيس الحكومة الكويتية وقال أن quot;ناصر المحمد اختياري ولا يجوز لأحد التجاوز عليهquot;.

وتقول مصادر عليمة أن رئيس الوزراء الكويتي لا يبدي أي تحفظ على توجه كتلة quot;الشعبيquot; أو غيرها من الكتل لاستجوابه, انطلاقا من حق النواب الدستوري في مساءلة أعضاء ورئيس الحكومة. كما أكدت أن الشيخ ناصر المحمد باق في منصبه ولن يكون هناك بديل له, لأنه اختير لهذا المنصب بناء على ثقة القيادة العليا في الكويت, والتي ترفض أي تدخل في صلاحياته.