فاخر السلطان من الكويت: حجزت محكمة الجنايات في الكويت اليوم في جلسة سرية الدعوى المقامة في قضية تأبين المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنيه الذي قتل في انفجار في دمشق، وهي قضية أثارت جدلا واسعا في الكويت ومتهم فيها سبعة أشخاص جميعهم كانوا قد حضروا جلسة اليوم، حيث قرر رئيس المحكمة المستشار هاني حمدان إخلاء القاعة سوى من المتهمين ومحاميهم والخصوم في الدعوى وأصدر قرارا بحجز القضية للحكم فيها في 22 من الشهر الجاري. والمتهمون هم النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، والنائبان السابقان ناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال، والشيخ حسين المعتوق وعبد الأمير العطار وصالح الموسى.

وقد أكد المحامي محمد الانصاري، وهو واحد من مجموعة من المحامين ممن رفعوا قضية ضد المتهمين، ان الحصانة كانت قد رفعت عن النائبين فيما يتعلق بقضية تأبين مغنيه، وقال إنه تم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات ومطالبة المتهمين بتقديم تعويض للشعب الكويتي جراء ما حصل من استفزاز بتنظيم تأبين لمغنية، المتهم بتزعم مجموعة إرهابية قامت باختطاف طائرة مدنية كويتية في ثمانينات القرن الماضي وقتلت إثنين من ركابها الكويتيين. وحضر عن هيئة الدفاع عن المتهمين المحامون جليل الطباخ ومحمد صرخوه وصالح زكريا وخليل احمد وحسين الخشاوي وفؤاد غالب وفريدة دشتي وعبدالرحمن عبد الخضر وعبد الكريم حيدر.

وفي الوقت الذي طالب فيه الخصوم، ومنهم المحاميان محمد الانصاري وضيدان المطيري، بإنزال اقصى عقوبة ضد المتهمين، رد المحامي الطباخ بأنه لا صفة للشاكي بتحريك الدعوى أساسا، فضلا عن أن تصريح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد لصحيفة الراي في وقت سابق والذي أكد خلاله بأنه لا توجد أدلة لدى الحكومة على تورط مغنية في حادثة خطف طائرة الجابرية، ناهيك عن إنكار المتهمين توزيع منشور داخل إحدى الحسينيات والمتعلق برسالة من مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي تتعلق باغتيال مغنية، فضلا عن عدم تضمن البيان الذي بث آنذاك بعد ساعات من اغتيال مغنية في قناة المنار والذي كان عبارة عن رسالة تعزية ونسب إلى التحالف الوطني الإسلامي الكويتي (أو حزب الله الكويت) ولم يتضمن ذلك أي إساءة للكويت في مختلف المجالات، كذلك شهادة وكيل وزارة الإعلام بأن قناة المنار مرخص لها بالكويت.