غياب النواب المتكرر يعطل أعمال البرلمان العراقي
المالكي: وضعنا خططاُ عسكرية ورقابية لأمن ونزاهة الانتخابات

أسامة مهدي من لندن:أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وضع خطط لضمان أمن ونزاهة الانتخابات المحلية وإجرائها قبل نهاية العام الحالي وعدم تأجيلها الى العام المقبل في وقت كشفت فيه مفوضية الانتخابات عن اسماء الاحزاب التي تألفت في قوائم انتخابية موحدة.. بينما عطلت غيابات النواب العراقيين اعمال البرلمان الذي اضطرت رئاسته الى تعليق جلساته الى الثلاثاء المقبل .. في حين نفى الاكراد اتهامات بالمسؤولية عن اضطهاد المسيحيين في الموصل. فقد اكد المالكي ان الحكومة ستقوم بتوفير جميع متطلبات وإحتياجات المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي ولا تؤجل للعام المقبل وأن تتم في أجواء نزيهة وبعيدة من التلاعب والتزوير.

جاء ذلك خلال اجتماع المالكي في بغداد اليوم مع رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعدد من اعضاء مجلس المفوضية. واضاف رئيس الوزراء ان القوات المسلحة والأجهزة الامنية في أتم الاستعداد لحماية المراكز الانتخابية quot;وقد تم وضع الخطط الامنية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الى جانب تهيئة كوادر من المراقبين والمفتشين للاشراف على سير العملية الانتخابيةquot; كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي الى quot;إيلافquot;.

واشار المالكي الى أنه سيتم تخصيص كوادر من هيئة النزاهة والرقابة المالية، للعمل مع المفوضية ومشاركتها في اجراءات العملية الانتخابية. ودعا المسؤولين في المفوضية الى التنسيق مع وسائل الاعلام لترتيب وتنظيم الدعاية للانتخابات وتوضيح ما يقوم به الناخب قبل المشاركة فيها. وثمن الحيدري quot;حرص المالكي على اجراء الانتخابات في اجواء نزيهة وآمنة.مؤكداً ان المفوضية قد وضعت ضوابط جديدة للحفاظ على اجراء الانتخابات بصورة صحيحة ومن دون تدخل اي جهة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تجري فيه الاستعدادات واسعة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات حيث إن سباقا محموما يجري بين القوى العراقية لخوض معركة هذه الانتخابات التي تسجل لخوضها 502 كيان سياسي و16 أئتلافا حزبيا وذلك بعد ان هيأ مجلس النواب لاجرائها من خلال مصادقته على قانونها اواخر الشهر الماضي. فقد وضعت المصادقة النيابية والرئاسية على قانون الانتخابات المحلية والتوافق السياسي حوله العراقيين امام مرحلة جديدة لاختيار اعضاء مجالس محافظاتهم بالشكل الذي يوصل الى عضويتها الاكفاء والقادرين على تحقيق مصالح المواطنين وطموحاتهم وخاصة في ما يتعلق منها بتوفير الخدمات الاسياسية لحياتهم والتي مازالوا محرومين منها.

وشعورا من القوى العراقية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها بأهمية هذه الانتخابات وهي الثانية منذ سقوط النظام السابق فإنها قد تسارعت للتسجيل لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمشاركة فيها وخوض معركتها. فقد صادقت المفوضية لحد الان على تسجيل 502 كيان سياسي و16 أئتلافا يضم كل واحد منها مجموعة من القوى والاحزاب التي اتفقت على أهداف واحدة للمشاركة في هذه الانتخابات . كما اعلنت المفوضية عن البدء باستلام قوائم المرشحين للانتخابات خلال الفترة من 15 الى 29 من الشهر الحالي.

ومن بين 502 كيان سياسي تم تسجيلها هناك 415 كيانا جديدا و87 كيانا قديما تمت اعادة المصادقة على تسجيلها. ويؤكد العدد الكبير من الكيانات التي تسجلت للمرة الاولى اهمية الانتخابات المقبلة والحماس الشعبي لخوض غمارها وهي الانتخابات التي ستختار مجالس محافظات جديدة تخلف تلك التي تم اختيارها في انتخابات عام 2005 . وقد توزعت هذه الكيانات بواقع 155 كيانا في محافظة بغداد و47 في محافظة واسط و36 في محافظة كربلاء و38 في البصرة و20 في المثنى و31 في بابل و16 في ميسان و16 في القادسية و9 في النجف و24 في ذي قار و22 في صلاح الدين و18 في الانبار و3 في كركوك و4 في ديالى و9 في نينوى و2 في دهوك و4 في بغداد الكرخ و4 في اربيل و4 في السليمانية و3 تمثل هيئة اقليم كردستان .. حيث ستتنافس هذه الكيانات على 440 مقعدا في مجالس المحافظات .
أما بالنسبة إلى الائتلافات السياسية فقد وافقت المفوضية على تسجيل 16 ائتلافا هي كما يلي:

1 . قائمة كركوك المتآخية (مكتب كركوك): الحزب الديمقراطي الكردستاني. الاتحاد الاسلامي الكردستاني. الحزب الشيوعي الكردستاني. الحزب الوطني الاشوري . اتحاد بيت نهرين الوطني. الجماعة الاسلامية الكردستانية. الحزب الشيوعي الكردستاني. حزب زحمة نكيشالي كردستان. الحزب الاستراكي الديمقراطي الكردستاني . الاتحاد الوطني الكردستاني. 2 . قائمة التحالف الكردستاني ndash; ديالى (مكتب ديالى): الاتحاد الوطني الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني . الحزب الاسلامي الكردستاني . الاتحاد الاسلامي الكردستاني. حزب زحكة نكيلشاني كردستان. الحزب الشيوعي الكردستاني.
3 . قائمة الاعمار (المكتب الوطني في بغداد) : فارس حسن يوسف القراغوني. سليم جاسم حسين العتبي.
4 . قائمة عشتار الوطنية (مكتب دهوك) : اتحاد بيت نهرين الوطني. المجلس القومي الكلداني . حركة تجمع السريان المستقل مجلس اعيان قرة قوش . حزب بيت نهرين الديمقراطي . جمعية الثقافة الكلدانية.
5 . القائمة العراقية الوطنية (المكتب الوطني في بغداد): حركة الوفاق الوطني العراقي . تجمع الوفاء للعراق.
6 . قائمة التآخي والتعايش السلمي (مكتب صلاح الدين): الاتحاد الوطني الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني. الاتحاد الاسلامي الكردستاني. الجماعة الاسلامية الكردستانية. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني. الحزب الشيوعي العراقي . الحزب الشيوعي الكردستاني. حزب الاخاء التركماني.
7 . مدنيون (المكتب الوطني في بغداد): الحزب الشيوعي العراقي . الحزب الوطني الديمقراطي. اللقاء الوطني. مدنيون ديمقراطيون.
8 . قائمة نينوى المتآخية (مكتب نينوى): الحزب الديمقراطي الكردستاني. حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني. الاتحاد الوطني الكردستاني. الحزب الوطني الاشوري . الاتحاد الاسلامي الكردستاني. الحزب الشيوعي العراقي. الحزب الشيوعي الكردستاني.
9 . قائمة الحدباء الوطنية (مكتب نينوى): تجمع الحدباء الوطني الموحد. حركة العدل والاصلاح العراقي. المجلس السياسي للقوى الوطنية في نينوى. محمد عبد الله الجبوري . تجمع المستقبل الوطني.
10 . جبهة التوافق والاصلاح الموحدة في ديالى (مكتب ديالى): الحزب الاسلامي العراقي. جبهة الاصلاح في محافظة ديالى. المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة. التجمع العربي العراقي. المؤتمر العام لاهل العراق.
11 . تجمع الجنوب الديمقراطي (المكتب الوطني في بغداد): الحزب الوطني الديمقراطي. اللقاء الوطني.
12 . معا يا عراق (المكتب الوطني في بغداد): الجبهة الوطنية لاحرار العراق . ديالى لاهلها. حركة الاستقلال الوطني. حركة ابناء الرافدين.
13 . الاحرار المستقلون (مكتب واسط): فالح الشلاهي صالح مسرهد ضباب المعلاوي. مهدي حامد طرفة شلاكة الداوري.
14 . التحالف الديمقراطي ميسان (مكتب ميسان): الحزب الشيوعي العراقي. مدنيون ديمقراطيون.
15 . التحالف الكردستاني (المكتب الوطني في بغداد): الاتحاد الوطني الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب الوطني الاشوري. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني. حزب الاخاء التركماني. حزب زحمة بكيشاني كردستان. حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني.
16 . التيار الوطني في البصرة (مكتب البصرة): الحزب الشيوعي العراقي.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري قال مؤخرا إن المفوضية ستحرص على إجراء الانتخابات في اوقات وأيام عادية ليس فيها ثمة مناسبات دينية او اخرى مثل اعياد رأس السنة حتى لا يؤول الموضوع بان ثمة تأثيرات على الانتخابات يمكن ان تغير نتائجها . واضاف quot;ان موعد الانتخابات لا يمكن تحديده بالضبط ما لم تعرف الفترة الزمنية التي تحتاجها المفوضية لانجاز نظم العملية الانتخابية والمسائل اللوجستية من مواد انتخابية والاستمارات واوراق الاقتراع وتعيين موظفين في نحو 7200 مركز اقتراعيquot;. واشار الى ان الانتخابات ستجرى في جميع المحافظات المشمولة ما عدا كركوك ومحافظات اقليم كردستان التي اقرها البرلمان في يوم واحد وليس في ايام مختلفة لمنع وقوع اي عمليات تزوير.

وقد حدد مجلس النواب العراقي لدى مصادقته على قانون الانتخابات موعدا لها قبل نهاية كانون الثاني المقبل لكن الحكومة العراقية وخاصة رئيسها يصرون على اجرائها قبل نهاية العام الحالي انطلاقا من مخاوف بانتفاء شرعية مجالس المحافظات الحالية التي تنتهي مهمتها مع نهاية العام الحالي وسيكون وجودها بعد ذلك غير قانوني.

غيابات النواب تعطل اعمال البرلمان العراقي

اضطرت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الى تعطيل اجتماعاته الى الثلاثاء المقبل نتيجة الغياب المتكرر للنواب الذي افشل منذ الاسبوع الماضي عقد جلسات كاملة النصاب الأمر الذي اضطرت معه الرئاسة الى جعل تلك الجلسات مفتوحة. ولاحظ مراقبون تكرار عمليات الغياب خصوصا منذ اغتيال النائب الصدري صالح العكيلي الاسبوع الماضي. وقد اضطرت رئاسة المجلس الى تأجيل جلسة اليوم لمدة نصف ساعة املا في اكتمال نصاب الحاضرين من النواب البلغ عددهم 275 نائبا من دون جدوى فعقدت جلسة مفتوحة بمن حضر.

وقد طالب عدد من النواب بتفعيل قرار سابق بفرض عقوبات على النواب المتغيبين من خلال قطع جزء من مخصصاتهم الشهرية او التفكير بآليات اخرى تدفع النواب الى الانتظام بالحضور . وامام تكرار غياب الاعضاء فقد اعلنت رئاسة مجلس النواب تعليق الجلسات حتى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وفي جلسة السوم تلا النائب عن التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي بيانا نفى فيه الاتهامات الموجهة ضد الأطراف الكردية بتهجير المسيحيين في محافظة الموصل وطالب بعدم التحريض وإثارة الفتن من قبل أي طرف. وجاء البيان ردا على اتهامات للاكراد بالمسؤولية عن تهجير المسيحيين في مدينة الموصل الشمالية . فقد اتهم القيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والميليشيات وقوات الامن الكردية بقتل وتهجير أعداد كبيرة من القوميات والأديان الأخرى في الموصل مطالبا الحكومة بالتدخل وفرض القانون وإخراج الميليشيات.

وأشار النجيفي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إلى أن الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرت ميليشياتها وأجهزتها الأمنية في محافظة نينوى وارتكبت اعتداءات خطرة ومارست أبشع الانتهاكات بحق المواطنين من العرب والتركمان والإيزيديين والشبك والمسيحيين الرافضين لسياستها على حد قوله. وأضاف ان هدف الاكراد من تلك الاعتداءات السيطرة على أجزاء من محافظة نينوى، وتقسيمها تمهيدا لضم أراض منها إلى إقليم كردستان معتبرا أن ما يجري في الموصل مماثل. ودعا الحكومة المركزية إلى فرض القانون في الموصل وإخراج الميليشيات وإبعاد الامن الكردي . واوضح ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطر على الموصل منذ خمس سنوات ونشر خلالها الميليشيات خاصة في قضاء سنجار وتلعفر وتلكيف وشيحان والحمدانية.

وفي جلسة مجلس النواب اليوم تمت ايضا مناقشة مقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق وذلك بعد قراءته القراءة الثانية من قبل لجنة الشهداء، وفي هذا المجال أكد النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد علي الأديب ان ممارسات النظام السابق أدت إلى مآس كثيرة للشعب العراقي ولكن ينبغي تشريع قانون واحد يشمل جميع المتضررين يسمى بقانون رعاية الدولة للمتضررين جراء سياسات ذلك النظام.

فيما اشارت النائب كاميليا إبراهيم من التحالف الكردستاني الى أن مجلس النواب لم يحسم المضي قدما بتشريع القانون عند القراءة الأولى وأيدت عدم تشريع قوانين جزئية تخص شريحة معينة ورأت أن مواد مقترح القانون لا تنسجم مع مبادئ الدستور العراقي وهي المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون . من جانبه أوضح النائب جلال الدين الصغير من الائتلاف الشيعي انه لا ضير بتشريع مقترح القانون لإنصاف هذه الشريحة وبعد ذلك يتم توحيد قوانين المؤسسات المعنية بهذا الشأن وطالب بتحديد الجزء المفقود من الجسم وعدم ترك الموضوع للسلطة التنفيذية في تحديد بعض الأمور التفصيلية. واوضحت النائب شذى الموسوي من الائتلاف أن مقترح القانون فيه نوع من الركاكة اللغوية والخلل القانوني ورأت أن فلسفة تشريع هذه القوانين هي رفع الضرر الذي وقع على المتضررين وليس فقط التعويض المادي.

ومن جانبه شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي على ضرورة جمع كافة القوانين الخاصة بشريحة المتضررين من خلال وضع آلية واضحة ومحكمة بشأن التعويضات وعليه اقترح تأجيل مناقشة مقترح القانون .. في حين طالب النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم بتحويل ملف المتضررين إلى جهاز الضمان الاجتماعي.

اما النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية فقد اكد ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس في قضية تقديم مقترحات القوانين بحيث يكون هناك جهة تعرض عليها مقترحات القوانين لمراجعتها وسبكها لغويا وقانونيا بشكل رصين ومتين. فيما طالب النائب عن الائتلاف الشيعي سامي العسكري بالتنسيق بين لجان مجلس النواب والحكومة بخصوص مقترحات القوانين التي فيها متعلقات مادية . وأشارت النائبة شذى العبوسي عن جبهة التوافق السنية إلى أن هذه الشريحة يتجاوز عدد افرادها ثلاثة آلاف شخص وتساءلت عن الفترة الزمنية التي تنتظر فيها هذه الشريحة لإقرار قانون ينصفها.

وأشار النائب عن جبهة التوافق سليم عبد الله إلى ان المتضررين لهم الحق في تسجيل دعوى ليطالبوا بكافة حقوقهم .. فيما أيد النائب حارث العبيدي من الجبهة نفسها تعويض جميع الشرائح المتضررة في قانون واحد ولكن لا ضير في تشريع قانون خاص لشريحة معينة استنادا إلى القاعدة التي تشير إلى ان quot;ما لا يدرك كله لا يترك جلهquot;. من جانبه شدد النائب محمد السامرائي على ان مقترح القانون بحاجة إلى إعادة صياغة وإضافات أخرى منها ذكر الحالة النفسية والعقلية للمتضرر وابدى تعارضه لدرج هذه الشريحة من ضمن الحماية الاجتماعية.

وأبدى النائب محمد حسين ملاحظة على المادة الثالثة من مقترح القانون بإعطاء قطعة ارض سكنية لكل فرد من هذه الشريحة واقترح توجيه سياسة البلد لإنشاء مجمعات سكنية بهذا الشأن . واقترح النائب حسن الشمري بتكليف لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء ولجنة المرأة بتحديد الشرائح التي تستحق التعويض وتعمل هذه اللجان مع خبراء معنيين لإعداد مقترح قانون يشمل جميع هذه الشرائح.