أسامة مهدي من لندن: دعت الرئاسة العراقية المجلس السياسي للامن الوطني الى الانعقاد لبحث الاوضاع في البلاد والعلاقات بين الحكومتين الكردستانية والاتحادية والقضايا العالقة بينهما. جاء ذلم اثر ترؤس الرئيس جلال طالباني اليوم الثلاثاء بقصر السلام في بغداد، اجتماعا لمجلس الرئاسة بمشاركة نائبا الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي حيث جرى بحث القضايا المحورية الآنية التي تهم الاوضاع العراقية وسبل حلها.

وفي تصريح صحافي أدلى به عقب انتهاء الاجتماع قال عبد المهدي أن المجلس ناقش خلال الاجتماع العلاقات بين القوى السياسية وتم وضع برنامج لعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية وتحديد الكيفية التي تتم بها والتوقيتات الزمنية لها. وأضاف أن المجلس السياسي للامن الوطني الذي سيدعى إلى الانعقاد لمناقشة الأمور المفصلية العالقة واتخاذ القرارات اللازمة. ويضم المجلس الرئاسات الثلاث للحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقادة الكتل السياسية فيه.

واشار عبد المهدي الى إن موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان سيكون جزءا من الملفات التي سيتم بحثها لايجاد افضل الحلول لها. وعلى الصعيد نفسه اكد عادل عبد المهدي على ضرورة التوافق بين القوى العراقية من أجل تقدم العملية السياسية وتحقيق مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه وذلك خلال اجتماعه اليوم مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عضوا مجلس النواب عن الائتلاف الشيعي الموحد همام حمودي وجلال الدين الصغير وممثل رئيس اقليم كردستان نوري شاويس بحث اهم القضايا العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية كما قال بيان رئاسي الى quot;ايلافquot;.

واشار بارزاني الى تواصل اللقاءات وتبادل وجهات النظر بين الحكومتي كردستان وبغداد بما يضمن نجاح وتقدم المشروع السياسي العراقي الجديد. وكان بارزاني قد بدأ أمس اجتماعات في بغداد لبحث ملفات خلافية عدة بين حكومتي كردستان وبغداد تتعلق بالوجود العسكري للطرفين في المناطق المتنازع عليها وعقود النفط الكردية استعدادا للمشاركة في قمة للزعماء العراقيين تبحث قضايا سياسية واقتصادية اضافة الى الاتفاقية الامنية المنتظرة مع الولايات المتحدة.

فقد اجتمع بارزاني مع طالباني حيث بحثا اهداف زيارة رئيس اقليم كردستان على رأس وفد كردي رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من المسؤولين الحكومييين والسياسيين والموضوعات التي سيناقشها مع القادة العراقيين . وفي تصريح صحافي اثر الاجتماع أوضح الرئيس طالباني إن بارزاني يترأس وفد إقليم كردستان للتباحث في بغداد من اجل حل المشاكل مع حكومتها . واشار الى انه ناقش مع بارزاني وضع أطر وبرنامج اجتماعاته مع قادة الكتل السياسية. ومن جهته قال بارزاني ان هناك ملفات عدة يجري وضع برنامج معين لبحثها مع الكتل السياسية و إيجاد حلول مناسبة لها.

وقال مصدر عراقي مطلع ان مباحثات بارزاني مع القادة السياسيين في بغداد ستتناول نزع فتيل التوترات التي شهدتها العلاقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية مؤخرا اثر دخول الجيش العراقي الى منطقة خانقين في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) التي توجد فيها قوات البيشمركة الكردية والذي كاد ان يفجر صداما مسلحا بين الطرفين . كما ستشمل المباحثات قضايا تتعلق بالمناطق المتنازع عليها والتعديلات الدستورية وعقود النفط الكردية التي تعارضها حكومة بغداد وقانون النفط والغاز المختلف عليه بين الحكومتين وصلاحيات الإقليم في عدد من المجالات الاخرى.

واشار المصدر الى انه بالاضافة الى هذه القضايا فأن بارزاني سيناقش تطورات العملية السياسية الجارية في البلاد وما يتعلق منها بالجوانب الامنية والاقتصادية اضافة الى المادة الدستورية 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفظ والموازنة الاتحادية وحصة اقليم كردستان منها . واوضح ان بارزاني سيشرح خلال لقاءاته وجهة نظر حكومة الاقليم إزاء معالجة هذه المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية. وتوقع ان تسفر هذه المباحثات عن الاتفاق على اقرار القوانين المهمة المتبقية مثل قانون النفط والغاز.

وكان بارزاني قد زار بغداد في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) الماضي حيث اجري محادثات مع مسؤولين عراقيين حول قضايا عالقة بين الطرفين بينها الخلافات بين حكومتي كردستان وبغداد والاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. كما زار وفد آخر برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني بغداد في الحادي والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي وبحث خلالها قانون النفط والغاز الاتحادي والخلاف حول العقود النفطية للإقليم وميزانية الإقليم وتعداد وموازنة قوات البيشمركة الكردية الذي تقرر تنظيمها في قوات حرس الحدود النظامية اضافة الى موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بمشاكل المناطق المتنازع عليها . وتم الاتفاق حينها مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنة خاصة لدراسة خلافات قانون النفط وعقود إقليم كردستان النفطية لكن اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تجتمع لحد الان كما يؤكد المسؤولون الاكراد.