إقرار قانون انتخابات المحافظات العراقية باستثناء كركوك وإقليم كردستان

وجاء اقرارمجلسِ النواب العراقي اليوم على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تأجل بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية حول محافظة كركوك المتنازع عليها بين العرب والكرد والتركمان.حيث كان عدد من النواب صوتوا في شهر تموز الماضي على توزيع نسب مقاعد محافظة كركوك quot; 250 كم شمال بغدادquot; بواقع 32% لكل من العرب والكرد والتركمان ونسبة 4% للمسيحيين. لكن التحالف الكردستاني الذي يسيطر على مجلس المحافظة انسحب من جلسة الثاني والعشرين من تموز مطالبين بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على quot;تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007quot;. حيث يرى نواب ما عرف بـقوى 22 تموز ان موعد تطبيق المادة 140 قد انقضى. وخاض النواب نقاشات كثيرة تم الاتفاق بعدها على اعتماد صيغة معدلة من مقترحات ممثل الامين العام للامم المتحدة دي مستورا حول كركوك التي تنص على أن تتكفل الحكومة المحلية في كركوك بتهيئة المستلزمات اللازمة لإنجاح مهام اللجنة التي ستشكل من مكونات المدينة لتحديد مصير كركوك بالتعاون مع الجهات المعنية وفقا للدستور، كما تشير إلى مسؤولية الحكومة المحلية في كركوك عن تلك اللجنة، واعترض التجمع التنسيقي من العرب والتركمان وقوى 22 تموز على الجهة التي تشرف على الجنة التي يرونها طرفا في النزاع.

ويتوجب رفع القانون الان الى المجلس الرئاسي العراقي المؤلف من ثلاثة أفراد بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني من أجل الموافقة عليه. وكان الطالباني رفض نسخة سابقة من القانون كان البرلمان أقرها في يوليو تموز وأعاده ثانية الى البرلمان الذي دخل في جدل وخلافات انتهت اليوم بالتصويت على القانون.

وصرح عدد من النواب العراقيين اليوم في مؤتمرات صحافية ان جميع الكتل المختلفة بشأن القانون قدمت تنازلات. فقد قال النائب سليم عبد الله الناطق باسم جبهة التوافق العراقية السنية، quot;أشكر كافة الكتل التي قدمت تنازلاتquot;،وأوضح أن الاتفاق شمل قانونا خاصا بكركوك وتقاسم السلطة فيها.

فيماقال قاسم شواني من كتلة التحالف الكردستاني إن الأجواء التي سادت المفاوضات كانت إيجابية.

ورأى متابعون عراقيون أن التصويت اليوم لم يحل مشكلة كركوك إنما أجلها للعام القادم. وكان يتوجب حل مشكلة كركوك التي اعتبروها سبب تأجيلات التصويت على القانون.

من جانب آخر وجه الطيار العراقي سالم الجبوري دعوة إلى أهالي الموصل لإجراء استفتاء حول انضمام الموصل إلى تركيا. وذكر الجبوري في بيان نشره موقع تايم تورك التركي، ونقلته عدة مواقع عراقية وتركية، أن أهالي الموصل سوف لن يجدوا أي وظائف في المستقبل المنظور كما كان سابقا في وزارات ودوائر الدولة خصوصا في بغداد في ظل هيمنة الاحزاب الشيعية والكردية وقال quot;من المعروف ان اهل الموصل من اصحاب الكفاءات وكانت وزارات الدولة العراقية تعج بهم فليس امامهم الان سوى عدة مئات من الوظائف والتي تعتبر درجة ثانية لان الاكراد والاحزاب الشيعية قد استولت على الوظائف والمراكز السيادية كما يطلقون عليهاquot;.

وأشار الجبوري، الذي كان ضابطاً طياراً في الجيش العراقي السابق إلى أن كل ضباط الجيش العراقي على مدى اكثر من 80 عاما منذ تأسيس الجيش الى حد الان هم من الموصل وحتى يقال حصة اهل الموصل في الكليات العسكرية هي حصة الاسد. وأوضح الجبوري أن انضمام الموصل إلى تركيا له عدة فوائد وذكر منها أن تركيا دولة اسلامية علمانية اي تحتوي الجميع من الناحية الدينية اضافة الى انضمام تركيا في المستقبل المنظور الى الاتحاد الاوروبي اي اهالي الموصل سيصبحون أوروبيين ومن ضمن حلف الناتو اي لا يجرؤ اي كان التحرش بالموصل وبهذا سيعم الامن والرخاء.

وقال الجبوري إنه في حال انضمت الموصل إلى تركيا سيتم تحجيم الاحزاب الكردية التي تمتلك القرار في الموصل وتخطط لضم اجزاء واسعة من الموصل الى كردستان وخصوصا المناطق النفطية مثل زمار وعين زاله وقياره من خلال محافظ ضعيف الشخصية وسيتم تجنيب تشييع اهل الموصل من قبل ايران واحزابها التي تحكم العراق.

وأضاف الجبوري أن اهل الموصل سيتخلصون من الاميركيين الذين جلبوا الشر والدمار معهم وتم تدمير الموصل على مدى سنوات الاحتلال. وسيجد ذوو الكفاءات العالية حاليا مستقبلا فرصا للعمل ضمن الاتحاد الاوروبي او تركيا . وذكر الطيار العراقي أن الكهرباء ستكون متوفرة اضافة الى البنزين والمواد الغذائية والاساسية وستكون الموصل كما سميت دائما حلقة الوصل بين اوروبا ودول الخليج وبهذا وارد اقتصادي لا ينقطع . وقال الجبوري quot;من الممكن ان تحصل الموصل على استقلال ذاتي ضمن تركيا ولها من الامكانيات لنجاح ذلك اضافة الى ان العرب الذين التقيتهم في تركيا في ماردين مثلا وديار بكر وادانا يعيشون في بحبوحهquot;.
وتاتي دعوة الجبوري بعد تهديدات سابقة من قبل تركيا للعراق وأميركا بأنها قد تعيد النظر في اتفاقية عام 1926 التي تخلت بموجبها أنقرة عن الموصل وكركوك للعراق اذا ماتم تقسيم العراق حيث تنازل الأتراك عن الموصل وكركوك لدولة عراقية موحدة وفق اتفاقية عام 1926 المعروفة باتفاقية انقرة.

يذكر أن بريطانيا بعد احتلالها للعراق في 11/3/1917 حثت الشريف حسين شريف مكة على التمرد، وبعد انتهاء الحرب تقاسمت بريطانيا العراق مع فرنسا، حيث احتلت الأولى المناطق الوسطى والجنوبية واحتلت الثانية منطقة الموصل وسوريا. وبعد مرور 3 أيام على اتفاقية مونترو التي أعلنت خلال أربعة أيام وفي 30/10/1918 طلب الجنرال البريطاني في 2/11/1918 من قائد الجيش العثماني السادس علي إحسان باشا الانسحاب من الموصل وتسليم أدارتها له. وبعد مرور ستة أيام على هذا الطلب أي في 8/11/1918 تم رفع العلم البريطاني في الموصل. وفي 10/10/1922 أعلن الانتداب البريطاني على العراق بعد اتفاق الجانبين على ذلك. وفي 20/11/1922 أنعقد مؤتمر لوزان وتم التوقيع على الاتفاقية في 24/7/1923. وبعد 3 سنوات تم التوقيع في أنقرة بتأريخ 5/6/1926 على اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين بريطانيا والعراق وتركيا.