مونتريال: اعتبرت لجنة تحقيق الثلاثاء ان مسؤولين كنديين اسهموا بشكل quot;غير مباشرquot; في عمليات تعذيب تعرض لها ثلاثة مواطنيين كنديين اعتقلوا وعذبوا في سوريا او في مصر.
واسندت للجنة التحقيق التي شكلت قبل نحو عامين ويرأسها فرانك ياكوبوسي القاضي السابق في المحكمة العليا، مهمة تحديد الوقائع وتحديد المسؤوليات المحتملة لمسؤولين كنديين فيما تعرض له الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا بين 2001 و2004 في سوريا ومصر من تعذيب.
وقال عبد الله المالكي (مولود في سوريا) واحمد ابو المعاطي (مولود في الكويت) ومؤيد نور الدين (مولود في العراق)، وجميعهم مواطنون كنديون، انه تم توقيفهم وتعذيبهم بناء على معلومات قدمتها اجهزة المخابرات الكندية التي اتهمتهم كذبا بعلاقات بالارهاب.
وقالت اللجنة ان المسؤولين الكنديين ليست لديهم مسؤولية مباشرة عن عملية الاعتقال والمعاناة التي تعرض لها الرجال الثلاثة quot;التي تعتبر اعمال تعذيب وفق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيبquot;.
غير انها اعتبرت انه في حالتي ابو المعاطي والمالكي فان عمليات التعذيب quot;نجمت بشكل غير مباشرquot; عن عمليات مختلفة لاجهزة المخابرات الكندية او الشرطة الاتحادية وخصوصا نقل معلومات الى اجهزة محلية.
اما في حالة نور الدين فان اللجنة رأت ان نقل المعلومات من قبل مسؤولين كنديين اسهم quot;على الارجحquot; في توقيفه وتعذيبه.
وقال القاضي ياكوبوسي quot;لم اجد اي قرينة تشير الى ان المسؤولين الكنديين فعلوا شيئا غير القيام بواجباتهم ومسوؤلياتهم كما تمليها عليهم ضمائرهم. وليس من الضروري ولا من الملائم ان استخلص نتائج عن افعال اي مسؤول كندي فرديا ولم اقم بذلكquot;.
وكان تم تشكيل لجنة التحقيق اثر قضية ماهر عرار مهندس المعلوماتية السوري الاصل الذي تم توقيفه في نيويورك في ايلول/سبتمبر 2002 على اساس معلومات من الشرطة الكندية. وطردته الولايات المتحدة الى سوريا حيث اعتقل لنحو عام وتعرض للتعذيب.
وبرأ عرار في ايلول/سبتمبر من كل شبهة من قبل لجنة تحقيق انتقدت تصرف الدرك الملكي الكندي (الشرطة الاتحادية) في هذه القضية. وتلقى عرار اعتذارا من الحكومة الكندية وتعويضات فاقت قيمتها 10 ملايين دولار.