ابوجا: اعلنت المحكمة العليا في نيجيريا التي نظرت الخميس في طلب ابطال شرعية انتخاب الرئيس عمر يار ادوا في 2007، تأجيل حكمها الى اجل غير مسمى، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال رئيس المحكمة ادريس كوتيجي اثر جلسة المحكمة في ابوجا quot;ان الحكم احيل الى التداول والمحكمة تنسحبquot;.
ولم يقدم اي تاريخ للنطق بالحكم الذي ينهي نحو 18 شهرا من مسلسل سياسي قضائي اثر بشدة على نسق الاصلاحات التي وعد بها الرئيس النيجيري لدى توليه السلطة في نهاية ايار/مايو 2007.
وندد المنافسان الرئيسيان للرئيس في انتخابات نيسان/ابريل 2007، وهما النائب السابق للرئيس اتيكو ابوبكر والرئيس السابق محمد بخاري، بالتزوير الذي شاب الاقتراع وكانا تقدما بشكوى في مرحلة اولى امام محكمة انتخابية.
وفي شباط/فبراير اكدت هذه المحكمة شرعية الانتخابات فلجآ الى المحكمة العليا.
وكان الرئيس عمر يار ادوا (57 عاما) اعلن في الماضي انه سيغادر منصبه على الفور تماما مثل نائب الرئيس غودلاك جوناتان، في حال اعتبر القضاء ان انتخابه غير شرعي.
وكانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات حكام الولايات، شهدت العديد من الحوادث وحالات التزوير، بحسب تقارير معظم المنظمات التي اشرفت عليها.
والخميس وعلى مدى نحو سبع ساعات، ترافع محامو مختلف الاطراف امام قضاة المحكمة العليا السبعة. وخصص لكل منهم ساعة كحد اقصى للمرافعة.
وتأتي جلسة الخميس وخصوصا تأجيل النطق بالحكم في اجواء من الشك في نيجيريا حيث تباطأت وتيرة الحياة السياسية والانشطة الاقتصادية.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه تحوير وزاري اعلن منذ عدة اسابيع ينتظر تصديق الرئيس، لا تزال البلاد تنتظر منذ اسابيع تعيين وزير لدلتا النيجر المنطقة النفطية التي تشهد تصاعدا للعنف منذ عامين.
وفي مسعى لتحسين الوضع الامني في هذه المنطقة الهامة التي تدر اكثر من 90 بالمئة من العملة الصعبة، اعلن الرئيس النيجيري عن احداث هذه الوزارة في ايلول/سبتمبر غير انه لم يعين احدا لشغل المنصب حتى الان.
كما يسهم التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة في مزيد من الشلل في مستوى اتخاذ القرار حيث ينتظر الوزراء الحاليون لمعرفة مصائرهم.
كما ان وضع الرئيس الصحي الذي لم يعد احد يجرؤ على الخوض فيه علنا، يواصل تغذية الاشاعات بغض النظر عن مدى صحتها. وفي نهاية آب/اغسطس امضى الرئيس النيجيري اسبوعين في السعودية رسميا من اجل اداء العمرة.