العراق قلق ويدعو الأمم المتحدة لمعرفة أسباب قلة لاجئيه العائدين

الحكومة العراقية ترفض استخدام اراضيها لمهاجمة سوريا
العراق قلق ويدعو الأمم المتحدة لمعرفة أسباب قلة لاجئيه العائدين

أسامة مهدي من لندن: عبر مسؤول عراقي رفيع عن عدم رضى بلاده عن قلة أعداد العائلات المهجرة العائدة الى البلاد وبشكل لا يتناسب مع التحسن الامني داعيا الامم المتحدة الى مسح شامل لتحديد الاسباب التي تعيق هذه العودة حيث لم يتعد عدد العائدين لحد الان المائة الف من بين حوالى مليوني لاجئ ومهجر الى خارج البلاد .. فيما اكدت الحكومة العراقية رفض إستخدام أراضيها لضرب سوريا التي دعتها إلى ايقاف عمل الإرهابيين الذين يستهدفون العراق .. بينما عبر مجلس النواب العراقي عن قلقه من الهجوم العسكري الاميركي على الاراضي السورية داعيا الحكومة الى اطلاعه و الجانب السوري على نتائج التحقيق بما يسهم بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين.

ودعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى إجراء مسح شامل لتحديد الأسباب التي تعيق عودة العوائل المهجرة إلى العراق حتى الآن وذلك بسبب عدم تناسب أعداد العوائل العائدة مع التحسن الأمني الذي يشهده البلد وذلك خلال اجتماعه في بغداد مع نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جودي هوبكنز . وطالب بتطوير الجهود التي تبذلها المنظمة في متابعة شؤون العوائل المهجرة في داخل العراق وخارجه وتعظيمها لتشمل حصول المهجرين على الخدمات الصحية والتعليمية دون عوائق. وبحث الهاشمي مع المسؤولة الاممية أفضل السبل في التعامل مع ملف المهجرين حيث طلب المسؤول العراقي من المنظمة المساهمة في مراقبة حركة الهجرة في كلا الاتجاهين وتقديم الحلول والمقترحات التي تساعد في إعادة الثقة للمهجرين العائدين من اجل التحفيز على مزيد من العودة كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot;. واقترح الهاشمي على هويكنز التنسيق بين ممثلي مكتبه في الخارج ومكاتب المنظمة الإقليمية بهدف تطوير الأداء نحو الأفضل.

وعدا العراقيين الذين عادوا الى بلدهم بجهود ذاتية منذ بدء تحسن الاوضاع الامنية العام الحالي بشكل ملحوظ فإن الحكومة العراقية تنظم منذ شهر اب (اغسطس) رحلات جوية مجانية لإعادة العائلات المهاجرة من مصر وسوريا والاردن طوعا لكن اعدادها لم يتجاوز الثلاثة الاف لحد الان . وكان وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد عبد الرحمن اكد ان quot;لدى العراق خطة لاعادة جميع اللاجئين العراقيين في دول الجوار الى البلادquot; لكن عدد مجموع العراقيين العائدين لم يتجاوز المائة الف لحد الان حيث تمنح الحكومة مبلغ 800 دولار لكل عائلة عائدة.

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 4,7 ملايين عراقي قد تهجروا منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وان اكثر من مليونين منهم باتوا يعيشون في البلدان المجاورة للعراق ولاسيما منها سوريا والاردن. وقد تحدثت دمشق وعمان مرارا عن العبء الاقتصادي الذي يرتبه عليهما تدفق اللاجئين العراقيين وطلبتا مساعدة دولية. وتسعى الحكومة العراقية الى اعادة جميع اللاجئين العراقيين من الخارج من خلال مشاريع اعادتهم بالطائرات العراقية او الباصات دون مقابل.

واعلن مصدر في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مؤخرا أن استطلاعا اجرته المفوضية اظهر ان حوالى 200 الف عراقي نازح يرغبون في العودة الى العراق . وقال إن الكثير من العراقيين يرومون العودة الى البلاد بعد الاستقرار الملحوظ في الوضع الامني. واضاف ان العراقيين ابدوا في اغلب المقابلات التي اجريت معهم خلال الشهرين الماضيين رغبة شديدة في العودة الا انهم مازالوا مترددين من ذلك مستدركا بالقول ان ما نسبته 14 بالمائة من اصل مليون ونصف المليون اكدوا انهم سيعودون الى البلاد قريبا. واشار الى وجود اعداد اخرى لا ترغب في العودة لاسيما العوائل الميسورة التي تمتلك مشاريع خاصة في سوريا موضحا ان مفوضية اللاجئين مستمرة بتوزيع الاعانات على المحتاجين.

وقد ظل العراقيون على قمة الجنسيات التي تطلب اللجوء إلى الدول الصناعية في النصف الاول من العام الحالي 2008 وفقا لتقرير اللجوء الذي اصدرته مفوضية الامم المتحدة للاجئين مطلع الشهر الحالي . وخلال الاشهر الستة الاولى لعام 2008 تم تلقى اجمالي 19500 طلب لجوء قدمها العراقيون الى اکثر من 40 دولة صناعية شملها التقرير. وقال رون ريدموند المتحدث باسم المفوضية ان الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالاشهر الستة السابقة و10 بالمائة مقارنة بالنصف الاول من عام 2007. ورغم هذا الاتجاه نحو الانخفاض فإن العراقيين ما زالوا يمثلون 12 بالمائة من کل طلبات اللجوء المقدمة الى العالم الصناعي، حسبما ذکر ريدموند. ووفقا لما ذکره التقرير فإن 60 بالمائة من العراقيين يطلبون اللجوء الى اربع دول فقط وهي: السويد (20 بالمائة) والمانيا (18 بالمائة) وترکيا (14 بالمائة) وهولندا (12) بالمائة.

وازاء احتلال السويد الدرجة الاولى في قبلة اللاجئين العراقيين فقد أكد وزير الهجرة السويدي توباياس بيلستروم تصاعد اعداد اللاجئين العراقيين الذين يجبرون على العودة الى العراق بسبب تزايد اعداد الذين ترفض طلباتهم في محاكم الهجرة السويدية منهم فضلا عن تعاون الحكومة العراقية في قبول العائدين إلى البلد.

وقال بيلستروم ان quot;ما حصل في الفترة الأخيرة هو زيادة في عدد المرفوضين في محاكم الهجرة، فضلا عن ان الاتفاق بين حكومتي العراق والسويد الذي يقضي بامكانية إجبار العراقيين على العودة، في حال رفضوا العودة طوعا، ادى الى زيادة اعداد العائدين الى العراقquot;. وأوضح أن عدد العراقيين الذين رفضت قضاياهم ارتفع بالآلاف العام الحالي مقارنة بعام 2007، قائلا quot;عدد العراقيين الذين قدموا طلب اللجوء سيصل في نهاية العام الحالي إلى ثلاثة وعشرين ألفا ولكن عدد الذين رفضت قضاياهم ارتفع مقارنة بعام 2007 ويقدر بالآلافquot;. واشار في حديث مع quot;راديو سواquot; اليوم الى ان أعداد العراقيين الذين رحلوا وعادوا إلى العراق ارتفع بشكل ملحوظ قائلا quot;بالتأكيد هناك ارتفاع في عدد العائدين إلى العراق، الراغبين منهم في العودة والمُجبرين كذلك، والعملية تسير بشكل جيد. وتقدم الحكومة السويدية مساعدة مالية لتلك العوائل. ويرحب الكثير من العراقيين بخيار التعويض الماليquot;.

وأوضح بيلستروم حجم المساعدة المالية للمرحلين بأنها تتراوح بين ثلاثين ألف كرون وسبعين ألف كرون أي ما يعادل قرابة ثلاثة آلاف وسبعمئة دولار إلى ثمانية آلاف وسبعمئة دولار أميركي . واضاف ان quot;المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة السويدية لكل شخص من دول كالعراق وأفغانستان والذين ترفض قضاياهم، لتشجيعهم على العودة الى بلدهم تتراوح بين ثلاثين ألف كرون للشخص البالغ وخمسة عشر ألف كرون للطفل على ان لا يتجاوز مبلغ المنحة المالية سبعين ألف كرون للعائلة الواحدةquot;.

وشدد بيلستروم على ضرورة أن يعود كل العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدهم وقال quot;ما يحصل هو شيء جيد، لأنه يدفع بالناس لإدراك أنه لا جدوى من الاختباء داخل السويد وأن السبيل الوحيد لهم هو العودة. ومن الممكن أن يتم هذا باعتماد الطريقة السهلة أو الصعبة. أعداد العائدين يرتفع باستمرار، ولكننا نريد أن يعود جميع العراقيين الذين رفضت قضاياهم إلى بلادهمquot;.

وفي رده على سؤال حول تعاون الحكومة العراقية مع الحكومة السويدية في استقبال العائدين، قال بيلستروم quot;إن طريقة تعامل الحكومة العراقية مع هذه القضية جيد جدا فهم يرغبون في عودة غالبية مواطنيهم لغرض إعادة بناء العراق، وهذا لا يمكن حصوله إلا بعودة العراقيين وخاصة المثقفين منهم والذين تركوا العراق في الاوقات الصعبةquot;. وأكد أن السويد لن تمتنع تماما عن منح اللجوء للعراقيين قائلا quot;نحن مستعدون لتقديم اللجوء للذين يستحقونه، هذا هو عملنا. ولكننا لن نستطيع منح اللجوء للجميع. وإن على الذين يحصلون على نتائج سلبية وترفض قضاياهم العودة إلى بلادهم، وإلا فان عدم اعادتهم الى بلدهم سيؤدي الى خلل في نزاهة نظام الهجرة في السويد. هذا هو القانونquot;.

واعرب عن الامل في أن يتم الإسراع في البت في طلبات اللجوء المقدمة الى محاكم الهجرة السويدية لتفادي مواجهة مشكلة تأقلم العائلات العراقية بضمنهم الاطفال على الحياة في السويد، بما يجعل من عملية إعادتهم إلى العراق أمرا محفوفا بالمصاعب. إلا أنه أكد أن اغلب الذين يتعرضون إلى رفض طلبات لجوئهم هم من الذين وصلوا إلى السويد في عام 2007.

الحكومة العراقية ترفض استخدام اراضيها لضرب سوريا

الى ذلك اكدت الحكومة العراقية رفض استخدام أراضيها لضرب سوريا التي دعتها إلى ايقاف عمل الإرهابيين الذين يستهدفون العراق .. فيما عبر مجلس النواب العراقي عن قلقه من الهجوم العسكري الاميركي على الاراضي السورية داعيا الحكومة الى اطلاعه و الجانب السوري على نتائج التحقيق بما يسهم في إزالة ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين. وشددت الحكومة العراقية على رفض إستخدام أراضيها لضرب سوريا التي دعتها لإيقاف عمل الإرهابيين الذين يستهدفون العراق. وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ إن الحكومة العراقية ترفض قيام الطائرات الأميركية بضرب مواقع داخل الأراضي السورية باعتبار ذلك جزءا من سياسة الحكومة العراقية والدستور الدائم الذي لا يسمح بأن تكون أراضي العراق مقراً أو ممراً للإعتداء على دول الجوار، وقد شَرَعت الحكومة العراقية بإجراء تحقيق في الحادث داعية القوات الأميركية عدم تكرار مثل هذه الأعمالquot;.

وأضاف الدباغ في تصريح مكتوب الى quot;ايلافquot; أن الحكومة العراقية تؤكد حرصها على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة السورية وتجدد مطالبتها بإيقاف عمل المنظمات التي تتخذ من الأراضي السورية منطلقاً أو ممراً لتدريب وتسليح الإرهابيين الذين يستهدفون العراق وشعبه. وأشار الى أن الحكومة العراقية تدعو الحكومة السورية إلى مزيد من التعاون والتنسيق بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جهته قال المجلس في بيان صحافي عقب جلسة له في بغداد اليوم quot;راقب البرلمان العراقي بقلق الهجوم العسكري المؤسف الذي وقع داخل الاراضي السورية وما رافقه من ضحايا مدنيينquot;. واضاف quot;لذا فإن المجلس يدعو الحكومة الى اطلاعه وإطلاع الجانب السوري الشقيق على نتائج التحقيق بما يسهم بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقينquot;. وقال quot;وفي الوقت الذي يؤكد فيه البرلمان ضرورة الحفاظ على امن العراق، فإنه يعيد التأكيد ان لا تستخدم اراضيه للإضرار بأي دولة، وإن أسفه يكون بالغا ً عندما يأتي هذا الحادث في الوقت الذي شهد تطورا في تفاعل دول الجوار في الحفاظ على أمن العراق واستقرارهquot;.

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية العراقية ان سلطات بلادها فتحت تحقيقا فور تنفيذ العملية العسكرية في المنطقة الحدودية المشتركة مع سوريا واعربت عن املها في أن لا تؤدي الى تعكير صفو علاقات الشعبين مؤكدة الحاجة إلى تعاون وتنسيق امني مشترك بين البلدين لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً. وقال الناطق باسم الخارجية العراقية في تصريح صحافي اليوم ان quot;عملية عسكرية في المنطقة الحدودية المشتركة في منطقة البوكمال في سوريا قد جرت مساء امس من قبل عدد من الطائرات المروحية الأميركية لتعقب بعض المطلوبينquot;.

واضافت انه quot;راح ضحية هذا العمل عدد من المواطنين السوريين وقد قامت السلطات العراقية فور وقوع الحادث بالتحقق من الأمر للوقوف على تفاصيل العملية وملابساتها من الجانب الأميركي وسوف نقدم كافة المعلومات والبيانات إلى الجانب السوري الشقيق حال اكتمال التحقيقاتquot;. واشارت الى quot;أن هذا الحادث يؤكد مجدداً الأهمية القصوى على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً .. كما يتطلع العراق إلى أن لايؤدي هذا الحادث المؤسف إلى تعكير صفو العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقينquot; .

وفي وقت سابق امس قال الدباغ ان الغارة التي شنت على الجانب السوري من الحدود مع العراق استهدفت منطقة يستخدمها الارهابيون الذين يشنون هجمات عبر الحدود. واضاف quot;ان هذه المنطقة كانت مسرحا لنشاط تنظيمات ارهابية ومعادية للعراق تنطلق من سوريا كانت آخرها مجموعة ارهابية قتلت 13 منتسبا لوزارة الداخلية في قرية حدودية.quot; وأضاف quot;طلب العراق من السلطات السورية تسليم المجموعة التي تتخذ من سوريا مقرا لنشاطاتها الارهابية.quot;

هذا وأعلنت دمشق ان ثمانية مدنيين قتلوا اثر انزال جوي نفذته مروحيات اميركية مساء أمس الاحد في قرية شمال شرق سوريا محاذية للعراق، مشيرة الى انها استدعت القائمين بالاعمال الاميركي والعراقي للاحتجاج على هذا quot;الاعتداء الخطرquot;. وكانت وكالة الانباء الرسمية السورية سانا قالت الاحد ان quot;اربع طائرات مروحية اميركية قادمة من العراق قامت بانتهاك الاجواء السورية في منطقة البوكمال (550 شمال شرقي دمشق) مزرعة السكرية واستهدفت مبنى مدنيا ما ادى الى مقتل ثمانية مواطنينquot; واصابة آخر بجروح. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الاميركي في العراق السرجنت بروك مورفي quot;اننا نحقق في الحادث وسنبلغكم بالمعلومات فور توفرهاquot;. ورغم عدم صدور تعليق أميركي رسمي على الغارة إلا أن مسؤولاً عسكرياً من واشنطن أوضح أنها استهدفت عناصر في شبكة لوجستية للإرهابيين الأجانب، معتبراً أن quot;تراخي سورياquot; دفع واشنطن لتقرر quot;أن نتولى الأمر بأنفسناquot; حسب قوله.

وأضاف المسؤول الأميركي أن عملية الإنزال شنتها قوات أميركية خاصة ضد عناصر في شبكة لتهريب المقاتلين من شمال أفريقيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، إلى سوريا. وقد استدعت وزارة الخارجية السورية القائمة بالاعمال في السفارة الاميركية في دمشق وابلغتها quot;احتجاج وادانة سوريا للاعتداء الخطرquot; بحسب ما ذكرت الوكالة السورية. فقد قام نائب وزير الخارجية السوري باستدعاء القائم بالاعمال في السفارة الاميركية في دمشق quot;وابلغها احتجاج وادانة سوريا لهذا الاعتداء الخطر وتحميل الادارة الاميركية المسؤولية الكاملة عنهquot; كما جرى استدعاء القائم بالاعمال العراقي الى وزارة الخارجية للغرض ذاته.

إلى ذلك بحث مجلس الرئاسة العراقية اليوم فقرات quot;مهمة جداًquot; وحساسة تسود في الساحة العراقية في الوقت الحاضر وذلك بمشاركة الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة الا انه قد تم بحث قضية الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق و الولايات المتحدة الاميركية حيث quot;تناول الاجتماع اراء وافكارا بشأن وضع الاتفاقية وكيفية التعامل معها ضمن الوضع الحالي وما رايناه من تجاذبات تجاه هذه الاتفاقيةquot;.

واشار الى ان مجلس الرئاسة بحث خلال اجتماعه، الغارة التي قامت بها القوات الاميركية على منطقة البوكمال في سوريا وكيفية التعامل معها واسبابها quot;وضرورة معرفة تفصيلاتها حيث ان العراق يتمتع بعلاقات مع سوريا والتجاوز قد يحسب على الوضع العراقي او المسؤولين العراقيين كما اننا نمر في وضع حساس في الوقت الحاضر وتعاملنا مع دول الجوار يجب ان يكون بطريقة دقيقةquot;.

كما ناقش المجلس الازمة الاقتصادية العالمية أحد المحاور التي بحثها مجلس الرئاسة ومدى تأثيرها على الإقتصاد العراقي حيث جرى التأكيد على ضرورة تحديد مدى أثرها على الإقتصاد العراقي والتحسب لها، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار النفط العالمية. واوضح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الى ان أعضاء مجلس الرئاسة بحثوا مواضيع اخرى منها الاعتداءات التي تعرض لها المسيحيون في الموصل وضرورة الوقوف بجانبهم ومساعدتهم واعادتهم الى مناطقهم. كما بحثوا الصلاحيات الدستورية والصلاحيات القانونية والمؤسسات الرسمية العراقية وكيفية التعامل معها وفق ما جاء في الدستور وتفعيل هذا التعامل دستورياً.

وأكد العاني ان مجلس الرئاسة أيّد موقف الحزب الاسلامي في ما يتعلق بما جرى في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة والتجاوز الذي حصل من خلال قتل أحد أفراد الحزب وهو نائم في فراشه. وفي ختام المؤتمر الصحافي أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ان مجلس الرئاسة اتفق على ان يكون هذا الاجتماع دوريا وضمن الظروف المتاحة.