بغداد: عبر مسؤول أممي رفيع المستوى في العراق عن quot;صدمته وغضبهquot; بشأن مقتل فتاتين من الطائفة المسيحية في مدينة الموصل، وهو أحدث حالة عنف ضد أبناء الطائفة في شمال البلاد، بعد فترة من الهدوء وعودة معظم العائلات المسيحية النازحة من المدينة، إثر عمليات قتل وتهديدات بالقتل ضدهم. فقد جاء في بيان صادر عن المبعوث الدولي ستفان دي مستورا: quot;هذا الهجوم الجبان يأتي بعد ساعات على صدور تقرير للجنة الدولية العليا لشؤون اللاجئين ببدء عودة بعض العائلات المسيحية المهجّرة إلى الموصل مع ظهور مؤشرات على التحسن في الأوضاع الأمنية في المدينة.quot;
وبحسب مسؤول في شرطة مدينة الموصل، فقد هاجم مسلحون منزل عائلة مسيحية صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل شقيقتين وإصابة والدتهما بجروح، وذلك في حي القاهرة بالمدينة. وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الحادث للتحقيق، انفجرت عبوة ناسفة خارج المدخل الرئيسي للمنزل مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، وفقاً للمسؤول.
وحمّلت الشرطة العراقية والقوات الأمريكية تنظيم القاعدة في العراق مسؤولية الهجمات التي تستهدف أبناء الطائفة المسيحية في الموصل، غير أن العديد من العراقيين يشكون في أن تكون الجماعات السنية المختلفة في المدينة وراء تلك الهجمات، في محاولة منها لإثارة التوتر في المدينة والسيطرة عليها قبل الانتخابات البلدية المقبلة.
وكان نحو نصف سكان الموصل من المسيحيين قد هربوا إثر حملة من عمليات القتل والتهديدات استهدفت الطائفة في المدينة، وفق الأمم المتحدة. فقد نزح قرابة 13 ألف مسيحي، أو نحو 2300 أسرة، من المدينة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، تحسباً من الحملة التي استهدفتهم لأول مرة منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق في مارس/آذار عام 2003.
غير أن العدد بدأ يتراجع في الأسابيع الأخيرة، وفقاً تصريح مصدر مسؤول، بل وبدأ العديد منهم بالعودة إلى منازلهم في المدينة، إثر تسيير دوريات أمنية في الأحياء المسيحية في المدينة.
وكان الرئيس العراقي، جلال الطالباني، قد تعهد قبل أكثر من أسبوع بتقديم نحو 900 ألف دولار لمساعدة الأسر والعائلات المسيحية المهجرة من منازلها. وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي أن الأموال ستساعد في تأمين quot;حقوق المسيحيين وحرياتهمquot; في العراق، مضيفاً أن لجنة من الزعماء المسيحيين وممثلين عن مكتب الطالباني ستشرف على توزيع الأموال.
يذكر أن العنف الموجّه ضد المسيحيين في الموصل أدى إلى مصرع 14 مسيحياً كما دفع السلطات إلى تعزيز الحضور الأمني في المدينة وهو ما أدى لاحقا إلى تراجع أعمال العنف، وفق مسؤول حكومي.
وبدأ العنف ضد الطائفة المسيحية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول بعد تظاهرات احتجاجية قام بها مسيحيو المدينة للمطالبة بتمثيل عادل لهم في انتخابات المجالس البلدية التي ستجري في يناير/كانون الأول المقبل. وجاءت هذه التظاهرات للاحتجاج على قانون الانتخابات المقترح الذي سيلغي الحصص (الكوتا) الانتخابية لتمثيل الأقليات في تلك المجالس. فمؤخراً، أقرت الحكومة العراقية مشروع قرار يخصص ست مقاعد للأقليات الدينية في المجالس البلدية، بدلاً من 15 مقعداً، وهو ما يرفضه المسيحيون في الموصل.
التعليقات