المالكي يلوح بالتمديد للأجنبية اذا رفضت الاتفاقية مع واشنطن
الاكراد والشيعة يؤيدون الاتفاقية والسنة والصدر وعلاوي يعارضون

أسامة مهدي من لندن: وسط فوضى وضرب على الطاولات من قبل نواب الكتلة الصدرية ناقش مجلس النواب اليوم اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق مع الولايات المتحدة حيث دافع عنها الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني فيما رفضتها جبهة التوافق السنية والقائمة العراقية ما لم تجرعليها تعديلات بينما رفضتها الكتلة الصدرية بشدة .. في وقت اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته ستطلب التمديد للقوات الاجنبية عاما اخر اذا رفض مجلس النواب الاتفاقية. وسادت جلسة المجلس اليوم فوضى وصراخ وتبادل اتهامات بين النواب استهدفت عرقلة قراءة الاتفاقية للمرة الثانية بعد ان تمت قراءة اولى لها الاثنين الماضي. وفي بداية الجلسة اعترضت لجنة الامن والدفاع على اعتداء حراس وزير الخارجية هوشيار زيباري امس على رئيس الكتلة الصدرية احمد المسعودي وقالت ان وجود مسلحين داخل قاعة مجلس النواب امر مخالف للقانون.

ثم طلب رئيس المجلس محمود المشهداني من المسلحين من افراد حمايات اعضاء رئاسة المجلس وبعض النواب بالخروج مع اسلحتهم . ثم أدان رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري الاعتداء على المسعودي ورفض مقاطعة النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية له ومحاولة منعه من الكلام قائلا quot;لو كان هناك إنصاف لما جلس العطية في كرسيه في مجلس رئاسة المجلس لانه سبب الخلل في اجتماعات المجلسquot; وهو اتهام رفضه العطية بشدة.

وفي مداخلة له قال المشهداني ان جبهة التوافق والكتلة العربية المستقلة وباقي الكتل التي تمثل المكون السني ستنسحب من جلسة المجلس المخصصة للقراءة الثانية للاتفاقية . واوضح ان انسحاب المكون السني من هذه الجلسة جاء بسبب وجود عدة مطالب له يريد ان تنفذها الحكومة العراقية مشيرا الى ان المكون سيتحفظ على الاتفاقية إذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين من أبناء هذا المكون خلال وقت قصير وإعادة التوازن للعملية السياسية في العراق.

وأكد أن المكون السني في العراق لديه مطلب أساسي قبل موافقته على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن يتمثل بضرورة إيجاد مشاركة حقيقية له في عمل الحكومة العراقية وتحويلها إلى حكومة وزراء وليست حكومة مستشارين. وقال ان المكون السني ليست له نقاط خطرة تحول دون موافقته على هذه الاتفاقية لكن هناك خوف من طريقة ادارة الازمة وينبغي كشركاء يجب ان نتفق على كيفية ادارة البلد والمضي بهذه الاتفاقيةrdquo;.

اما رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم فقد اكد تأييد الاتفاقية وقال ان البدائل الاخرى مضرة بمصلحة الشعب. وأوضح ان مطالب الكتل الاخرى جديرة بالمناقشة ويمكن الاتفاق عليها بسهولة . ومن جهته اشار الناطق باسم الحزب الاسلامي سليم الجبوري الى ان الاتفاقية تحقق مصلحة الاميركيين. واضاف ان هناك مجموعة من التعديلات التي طالبنا بها لأن الاتفاقية تحقق مصلحة الاميركيين في شق كبير، فكيف نحقق الشق الاخر وهو مصلحة الشعب العراقي؟ واضاف ان هناك خارطة طريق سترسم للاجيال القادمة عبر الاتفاقية فالسياسيون اليوم مسؤولون عما يحدث في المستقبل، ولا بد ان نضع جوابا لكل سؤالrdquo;. ودعا الى إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية بعد توضيحها للناس.

اما القيادي في القائمة الوطنية العراقية اسامة النجيفي فقد اكد ان الاتفاقية لا تعطي سيادة كاملة للعراق وذلك لمشاركة جهة اجنبية ضد مواطنين عراقيين . وأضاف انه من الممكن ان تتعرض الاموال العراقية الى المصادرة والاتفاقية لاتحمي العراق من اي عدوان خارجي واذا تعرض لذلك فستكون هناك اتفاقية جديدة، إذ إن هناك مجالا للدفاع عن النفس وهذا مجال للتملص. واشار الى ان الاتفاقية قد تلغى ومن المتوقع ان يكون للادارة الاميركية الجديدة رأي اخر فيها مطالبا بتأجيلها والحصول على تمديدات جديدة لوجود القوات ليتسنى دراسة الاتفاقية بتمعن.

ثم تحدث رئيس كتلة الائتلاف الشيعي علي الاديب فاستعرض المكتسبات التي حققها المفاوض العراقي من الاتفاقية في وقف مداهمات الاميركيين وعملياتهم العسكرية من دون الشراكة العراقية وكذا انسحابهم من المدن منتصف العام المقبل. واشار الى المطالبات بانسحاب سريع للقوات الاميركية متسائلا : من سيضمن أن لا تتحرك القوى النائمة الخارجة على القانون لتعمل على إنهاء الاستقرار الامني . وحذر من ان هناك قوى تتمتع بإمكانات وتسليح وأموال نشطة تسعى إلى إعادة النظام السابق . واكد ان اقرار الاتفاقية افضل من التمديد للقوات الاميركية لان هذا سيعني استمرار خروقاتها من دون حساب . وشدد على ضرورة تحقيق توافق وطني في الموقف من الاتفاقية.

اما ممثل التيار الصدري عقيل عبد الحسين فقد رفض الاتفاقية بشدة مؤكدا انها خيار اميركي وليس عراقيا. واشار الى ان هناك اتجاها بان لاتلتزم الادارة الاميركية الجديدة بالاتفاقية وهو ما سيؤدي بعبث اميركي جديد بمقدرات العراق لسنوات اخرى. وحذر من مخاطر استمرار حصانة الجنود الاميركيين وقال ان الاتفاقية لاتنص على اخراج العراق من البند السابع لعقوبات مجلس الامن او استعادة الاموال العراقية.

وعلى الصعيد نفسه اعلن مصدر مقرب من مكتب المرجع الشيعي الكبير اية الله السيد علي السيستاني ان المرجع quot;مستاء جداquot; من برلمانيين سافروا لاداء الحج وتركوا مسؤوليتهم فيما يناقش البرلمان الاتفاقية الامنية. وقال المصدر ان quot;سماحة السيد مستاء جدا من سفر مجموعة من النواب العراقيين لاداء مناسك الحج متجاهلين نداء المرجعية الذي دعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية وابداء رأيهم صريحا حول الاتفاقيةquot;.

واضاف quot;الغريب والمؤسف ان قسما منهم من اعضاء الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) الذين يزعمون انهم يسيرون في خط المرجعية ويلتزمون توجيهاتها واذا بهم يخالفون نداءها الذي يصب في مصلحة الوطن ومستقبل ابنائه ويتنصلون من بديهيات واجبهم ويتركون ملايين الاصوات التي انتخبتهم لتمثلهم في مجلس النوابquot;. وقد تم رفع جلسة اليوم الى السبت المقبل من دون الاعلان عن موعد تصويت مجلس النواب على الاتفاقية الذي كان مقررا الاثنين المقبل.

وعرضت قناة quot;العراقيةquot; اليوم التسجيل الكامل لجلسة المجلس امس والتي شهدت مشادة كلامية بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونواب الكتلة الصدرية ما ادى الى وقف مناقشة الاتفاقية ورفع الجلسة الى اليوم. وعلى الصعيد نفسه اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته ستطلب التمديد للقوات الاجنبية عاما اخر اذا رفض مجلس النواب الاتفاقية مع الولايات المتحدة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان هناك حلا واحدا اذا لم يصادق مجلس النواب على الاتفاقية وهو الطلب من مجلس الامن التمديد لتفويض القوات الاجنبية مع طلب التعديل على الصلاحيات ،مشددا على ان الجانب الاميركي ربما سيرفض في هذه الحالة اجراء التعديلات ،مبينا انه في حالة عدم الموافقة على التمديد فان القوات الاجنبية ستفقد الغطاء القانوني لوجودها في العراق. وانتقد المعترضين على الاتفاقية وقال انهم يطرحون مطالب ليس لها علاقة بالاتفاقية الامنية وانها تندرج ضمن الشؤون الداخلية للعراق.

واكد انه لا مجال هناك للتفاوض مرة ثانية مع الجانب الاميركي حول الاتفاقية مشيرا الى ان القوات البريطانية في العراق هي الاخرى تحتاج الى إبرام اتفاقية مشتركة بين الطرفين وان المداولات مستمرة مع الجانب البريطاني حول هذا الامر معربا عن اعتقاده بانها ستلاقي القبول لانها ستكون لوقت معين بالاضافة الى ان هذه القوات تقوم بتدريب الفرقة 13 من الجيش العراقي والقوة البحرية العراقية.

واوضح انه في حالة توقيع الاتفاقية فسيتم تسليم ثماني او تسع قواعد اميركية الى الجيش العراقي مطلع العام المقبل فيما سيتم تسليم القواعد الاخرى تباعا حتى منتصف العام المقبل .وقال ان تنفيذ الاتفاقية يعني انهاء وجود الشركات الامنية الخاصة الاجنبية في العراق وعدم السماح لها بالعمل الا بعد اخذ موافقات وزارة الداخلية وفق الضوابط الخاصة بهذا الامر وبعد خضوعهم للقانون العراقي.