فالح الحمراني من موسكو: اصدرت المحكمة الأوروبية، يوم الخميس، للمرة الثالثة قرارا يقضي بان الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحيات تجميد الحسابات العائدة للمعارضة الإيرانية المدرجة في لائحة المنظمات الارهابية.

واعلنت المحكمة الأوروبية ان حقوق quot;منظمة مجاهدي خلقquot; قد انتهكت، وان الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي لم تقدم لها براهين كافية لادراج quot;مجاهدي خلقquot; في اللائحـة السوداء. وبتقديرات المراقبين فان هذه آخـر مواجهة على الساحة القانونية الأوروبية للجماعات الإيرانية المعارضة والاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة.

وتجدر الاشار الى ان مقر الجماعة الإيرانية يقع في باريس. وتسعى المنظمة البرهنة على منظمة غير ارهابية واجرت على مدى 6 سنوات ملرافعات في المحكمة الأوروبية، لكي تظهر اسمها.ورفض دول الاتحاد الاوروبي الانصياع لقرارات محاكم سابقة.