طهران: داهمت قوات الأمن الإيرانية quot;مركز المدافعين عن حقوق الإنسانquot; في العاصمة طهران الأحد، حيث قام أفراد القوة بإغلاق المركز واقتادوا رئيسته الناشطة الحقوقية المعروفة شيرين عبادي، إلى مركز الشرطة.

وقالت عبادي، الحاصلة على جائزة quot;نوبلquot; للسلام عام 2003، في تصريحات عبر الهاتف من مركز الشرطة بالعاصمة الإيرانية، إنها ما زالت محتجزة لدى أجهزة الأمن، دون أن تتضح على الفور أسباب تلك الإجراءات.

إلا أن الناشطة الحقوقية ذكرت في وقت لاحق بعد ظهر الأحد، أن سلطات الأمن أطلقت سراحها، فيما أمرت بإغلاق مركزين لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أنه لم يتم اعتقال أحد من العاملين بهذين المركزين.

وأضافت، في تصريحات بعد الإفراج عنها، أن الأجهزة الأمنية لم تبلغها بأسباب إغلاق هذين المركزين الحقوقيين، مشيرة إلى أن quot;مركز المدافعين عن حقوق الإنسانquot; يحظى بعضوية عدد من الشبكات الحقوقية الدولية.

وكانت نائب رئيسة المركز، نرجس محمدي، قد ذكرت في وقت سابق الأحد، أن عناصر من الشرطة، يرتدون الزي الرسمي وآخرين بملابس مدنية، داهموا المركز، وقاموا بحصر محتوياته، قبل أن يطلبوا من رئيسته مرافقتهم، دون إبداء أي أسباب.

ويقوم quot;مركز المدافعين عن حقوق الإنسانquot; بإعداد تقارير ترصد الانتهاكات الحقوقية في إيران، كما يتولى الدفاع عن العديد من السجناء السياسيين في الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم الدعم quot;الماديquot; وquot;المعنويquot; لأسر هؤلاء السجناء.

وكانت الناشطة الحقوقية الإيرانية، شيرين عبادي، قد ذكرت في وقت سابق من العام 2006، أن السلطات أبلغتها بأن المركز الذي تتولى رئاسته quot;غير قانونيquot;، كما قامت الشرطة بإلقاء القبض على عدد من العاملين فيه.

وقالت عبادي في تصريحات للصحفيين: quot;بالطبع ليس لدينا النية، بالنسبة لي شخصياً أو الأعضاء الآخرين بالمركز، لإغلاقه، وسوف نستمر في ممارسة أنشطتنا كالمعتادquot;، في رد على الحملة التي شنتها قوات الأمن الإيرانية ضد المركز في ذلك الوقت.

وكانت المحامية الايرانية قد حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2003، لنشاطها في الدفاع عن حقوق الانسان، وتحسين وضع المرأة والأطفال، والمطالبة بالديمقراطية في بلادها.

وبعد فوزها بتلك الجائزة الرفيعة، عبرت عبادي، التي تعتبر أول قاضية في الجمهورية الإسلامية، عن أملها في أن تساعد الجائزة على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في بلدها.

ونالت عبادي شهادتها الجامعية في الحقوق من جامعة طهران، وخدمت بين الأعوام 1975 و1979 كرئيسة لإحدى المحاكم بالعاصمة الإيرانية، ولكنها أُجبرت عقب الثورة الإسلامية عام 1979 على الاستقالة، حيث تعمل حالياً كمحامية ومدرسة في نفس الجامعة.