أسامة مهدي من لندن : تشهد القاهرة وبغداد الشهر الحالي إنعقاد مؤتمرين للمصالحة العراقية، لكنهما يستثنيان حزب البعث والبعثيين اللذين لا يزالان متمسكين بأفكار الحزب الذي اعتبره الدستور العراقي الجديد فاشيًا، ومن الحظور عليه القيام بأي نشاط... فيما تم الاعلان اليوم عن آليات تنفيذ العفو العام عن المحكومين والمعتقلين العراقيين وسط توقعات بشمول عشرين ألفًا منهم بالقرار. وأبلغ مصدر نيابي عراقي quot;ايلافquot; اليوم، أن العاصمة العراقية ستحتضن يومي الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي مؤتمرًا للمصالحة بمشاركة ممثلين عن مختلف قطاعات الشعب العراقي، منبينهم ضباط وبعثيون سابقون، إضافة إلى ممثلين عن عدد كبير من القوى السياسية. واشار الى ان المؤتمر الثاني سيعقد في القاهرة، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة شخصيات وقوى سياسية من داخل العراق وخارجه، من بينهم ممثلون عن المعارضة السياسية وخاصة من افرادها المقيمين في مصر والأردن والإمارات .

واوضح المصدر ان شخصيات بعثية سابقة ستشارك في اعمال مؤتمر القاهرة، لكن الدعوة لم توجه إلى حزب البعث الذي حظر الدستور العراقي نشاطه. وقال إن مؤتمر القاهرة سيعقد برعاية المعهد الدولي للحوار الدائم وأحد معاهد السلام الايطالية هو استكمال لمجموعة من المؤتمرات التي عقدت في اسطنبول وبيروت والبحر الميت لدعم مشروع المصالحة .

وكان موفد الجامعة العربية احمد بن حلي قد أجرى مباحثات في بغداد الأسبوع الماضي مع لجنة المصالحة الوطنية العراقية. وخلال الاجتماع دعا وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم الجامعة العربية للقيام بدور ايجابي أكبر في إنضاج المصالحة العراقية. وأكد رغبة الحكومة العراقية في إعادة العلاقات الايجابية مع البلدان العربية بعد أن بقيت علاقة العراق لمراحل طويلة سلبية مع جيرانه ودول محيطه العربي . وثمن بن حلي توجه الحكومة العراقية وأكد استمرار جهود الجامعة لإنجاح المصالحة العراقية، وقال إن الجامعة العربية تتمنى مساهمة الجميع في العملية السياسية رغبة في رأب الصدع السياسي في البلاد .

ومن جهتها، أكدت امينة سر لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية باسمة الساعدي امس ان اكثر من 32 الف ضابط من الجيش السابق من رتبة رائد فما دون،أي ما يعادل نصف عدد ضباط الجيش السابق، عادوا إلى الخدمة في صفوف الجيش الجديد من اجمالي عدد ضباط الجيش السابق والبالغ 64 الف ضابط من مرتبة ملازم الى رتبة فريق.

وأوضحت الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقدته في بغداد أن اللجنة وزعت بحدود 250 ألف استمارة على المصارف واستلمت عن طريق البريد الالكتروني 108 الف استمارة اخرى مشيرة الى ان هذه الاستمارات اعطت ثلاثة خيارات لمن يرغب بالعودة او يرغب بوظيفة مدنية او يرغب في التقاعد.

وقد شكلت وزارة الحوار الوطني العراقية لجنة تحضيرية للمؤتمر تضم نوابًا وشخصيات تدرس اللقاءات والمؤتمرات وورش الحوار التي عقدت العام الماضي للانطلاق من النتائج والمشتركات التي وصلت إليها... كما أوعزت الى البعثات الديبلوماسية العراقية في الخارج لتوزيع الدعوات الى الشخصيات السياسية العراقية لحضور المؤتمر . وكانت سلسلة من الاجتماعات السرية عقدتها اطراف حكومية وبرلمانية واخرى معارضة بينها بعثيون سابقون وقادة فصائل مسلحة خلال الفترة الماضية قد تمحورت حول ثلاثة ملفات ابرزها توسيع العملية السياسية ووجود القوات الاجنبية داخل البلاد واعادة النظر في بعض بنود الدستور الحالي .

وكانت الجامعة العربية استضافت في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 في القاهرة مؤتمرا للمصالحة الوطنية في العراق اطلق عليه اسم quot;مؤتمر الوفاق الوطنيquot; غير انه لم يحقق نتائج ايجابية ملموسة على صعيد أهدافه المعلنة.

الاعلان عن آليات تنفيذ العفو العام وتوقعات بشمول 20 الفًا

اعلنت في بغداد اليوم آليات تنفيذ قانون العفو العام الذي اصدرته الرئاسة العراقية الاسبوع الماضي والذي يتوقع ان يسفر عن اطلاق حوالى 20 الف معتقل من مجموع 50 الفا منهم 26 الفا لدى القوات الاميركية و24 الفا لدى السلطات العراقية .

واشارت آليات التنفيذية التي ارسلت نسخة منها الى quot;ايلافquot; اليوم، إلىضرورة ان تقدم طلبات الشمول بالعفو عن (المحكوم) أو (المتهم) من قبل أحد ذويه أو أقاربه (حتى الأقارب من الدرجة الرابعة) أو ممن يمثله قانونيًا (المحامين) بموجب استمارة أعدت من قبل مجلس القضاء الأعلى. واشارت الى الاستمارة توزع مجانًا في مكاتب الاستعلامات التابعة للمحاكم الإستئنافية كمحاكم الجنايات ومحاكم التحقيق، وهي منتشرة بواقع محكمة واحدة في كل محافظة من محافظات العراق باستثناء محافظة بغداد فيها محكمتين, الأولى في الكرخ (مقابل الزوراء) والثانية في الرصافة (عمارة شذى).

وأشارت إلى أن هناك نوعين من الإستمارات حسب الحالة (للموقوفين وللمحكومين) .. تطلب الاولى الخاصة بالموقوفين الاسم الثلاثي للموقوف والمحكمة التي اصدرت قرار التوقيف وتاريخه ومحل التوقيف وتاريخه ومقدم الطلب وعلاقته بالمحكوم. اما الثانية فتطلب الاسم الثلاثي للمحكوم ورقم وتاريخ الحكم والمادة الإجرامية التي حكم بها والسجن المودع به واسم مقدم الطلب وعلاقته بالمحكوم .

وتسلم الاستمارة بعد ملئها إلى الموظف المسؤول في استعلامات المحكمة لقاء وصل يثبت فيه تسليم الاستمارة وتسلسلها وتاريخ تسليمها، مع أهمية المطالبة بالوصل والاحتفاظ برقمه لمتابعة الحالة على أساسه ومعرفة النتيجة. ثم تبت اللجنة القضائية المختصة بالطلب وتصدر قرارها بشمول المطالب بالعفو أو برفض الطلب وفق القانون ويشعر به المطالب أو من يمثله عند المراجعة مصطحبًا معه نسخة من الوصل. وإذا تم رفض طلب إطلاق السراح من قبل اللجنة القضائية يحق للموقوف أو المحكوم الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
وقد دعا مجلس القضاء الاعلى المشمولين بقانون العفو العام الى مراجعة المحاكم المختصة لتسلم الاستمارات الخاصة بالعفو فيما اكدت مصادر نيايبة ان نحو 20 الف معتقل ينتظرون اطلاقهم .

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار أن محاكم الجنايات والتحقيق في عموم البلاد هي الجهة الوحيدة المخولة بتسليم هذه الاستمارات الى المشمولين بأحكام قانون العفو.

واضاف ان الجهة المخولة قانونا بتوزيع استمارات المشمولين بالعفو العام هي محاكم التحقيق والجنايات في جميع المحافظات، مشيرا الى أن هذه الاستمارات توزع بشكل مجاني على المشمولين، ولاعلاقة لأي جهة أخرى بتوزيعها.

وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى إن المجلس شكل عدة لجان قضائية في المحافظات كافة بهدف الاسراع في تنـفيذ قانون العفو العام .وأوضح القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحافي ان المجلس شكل في بغداد خمس لجان قضائية، ثلاث منها في محكمة استئناف الرصافة، ولجنتان في الكرخ، ومثلهما في كل من محكمة استئناف البصرة، والانبار، اضافة الى لجنة واحدة في كل محكمة استئناف.

الى ذلك أكد النائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي ان نحو 20 ألف معتقل في السجون العراقية ينتظرون إخلاء سبيلهم مستفيدين من قانون العفو العام . وقال ان quot;قانون العفو العام سيشمل قرابة 20 ألف معتقل من العراقيين.

ووفقًا لنص قانون العفو العام الذي ارسلته الرئاسة العراقية الى quot;ايلافquot; فإنه سيتم وفقا لمادته الاولى (يعفى عفوًا عامًا المحكومون العراقيون ومن كان مقيمًا في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهِم ويطلقُ سراحُهم بقرارٍ من اللجنةِ المشكلةِ بموجبِ المادةِ (5) من هذا القانون) .

وإستثنى القانون في مادته الثانية من القانون (أولاً: المحكومـون بالإعـدام بموجب قانـون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. ثانيًا: المحكومون عن الجرائم الآتية :
أ- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ثانياً ) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
ب- جرائم الإرهاب إذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .
ج- جرائم القتل العمد .
د- جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية.
هـ - جرائم خطف الأشخاص.
و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد .
ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمداً.
ح- جرائمُ الاغتصاب واللواط.
ط- جرائم الزنا بالمحارم .
ي- جرائمُ تزييف العملةِ العراقيةِ أو الأجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
ك- جرائم المخدرات .
ل- جرائم تهريب الآثار.
م- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007) .

وعن الأسباب الموجبة لاصدار القانون فقد اشار الى انه يأتي (بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيماً في العراق إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه، ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم وإخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو، شُرع هذا القانون) .