انقرة,بروكسل : صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت ان الطلب المقدم الى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية بسبب انشطته المناهضة للعلمانية، يشكل quot;مسا بالارادة الوطنيةquot;.
وقال اردوغان خلال اجتماع لحزبه في جنوب شرق تركيا في تصريحات نقلت عبر التلفزيون ان الشكوى quot;لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الارادة الوطنيةquot;.

وهو الرد العلني الاول لاردوغان على طلب مدعي عام محكمة التمييز من المحكمة الدستورية حظر حزب العدالة والتنمية بسبب quot;نشاطاته التي تتعارض مع العلمانيةquot; ومنع رئيس الوزراء من ممارسة النشاط السياسي.
وذكر اردوغان ان 5،16 مليون ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الاخيرة في تموز/يوليو 2007، وحصل الحزب بالتالي على نسبة 47% من الاصوات.

وقال quot;لا يمكن لاحد ان يقول ان هؤلاء الناس هم معقل انشطة مناهضة للعلمانيةquot;.
بروكسل تدعو القضاء التركي الى quot;عدم التدخلquot; في السياسة
الى ذلك دعا المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد الاوروبي اولي رين السبت القضاء التركي الى quot;عدم التدخل في السياسة الديموقراطيةquot; بعد طلب رفع الى المحكمة الدستورية لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وقال رين للصحافيين على هامش مؤتمر دولي في بروكسل quot;في ديموقراطية اوروبية عادية، تناقش المشكلات السياسية في البرلمان وتبت في صناديق الاقتراع وليس في المحاكمquot;.واضاف quot;ان الفصل بين السلطات هو مبدأ اوروبي اساسا. بمعنى اخر ان السلطة التنفيذية لا تتدخل في شؤون قضائية، والقضاء لا يتدخل في شأن سياسي ديموقراطيquot;.