تركيا توافق على التدخل العسكري في العراق وبوش يحثها على عدم التنفيذ

انقرة-واشنطن-أربيل: وافق البرلمان التركي الاربعاء على تنفيذ توغل عسكري في شمال العراق اذا اقتضى الامر لمحاربة المتمردين الاكراد، كما اعلن رئيس البرلمان غوكسال توبتان.ووافق البرلمان على مذكرة قدمتها الحكومة للحصول على الضوء الاخضر لسنة واحدة لشن غارة او عدة غارات في شمال العراق بتأييد 526 نائبا من اصل 550 في حين صوت 19 نائبا ضد هذا الاجراء.

وجاء في المذكرة ان الحكومة ستحدد توقيت العملية وهدفها كما عدد القوات المشاركة فيها. كما اكدت المذكرة احترام وحدة الاراضي العراقية مشددة على ان اي عمل عسكري سيستهدف فقط انفصاليي حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه انقرة باستخدام شمال العراق قاعدة خلفية لتنفيذ عمليات في الاراضي التركية.

هذا وحث الرئيس بوش تركيا على عدم القيام بعمليات توغل عسكري في كردستان العراق معتبرا انه ليس من مصلحة انقرة ارسال جنودها الى العراق.وقال بوش في مؤتمر صحافي في البيت الابيض quot;نقول بكل وضوح لتركيا اننا لا نعتقد انه من مصلحتها ارسال جنود الى العراقquot;. واضاف quot;هناك سبيل افضل للتوصل الى حل من ارسال الاتراك قوات كبيرة الى العراق-- قوات اضافية الى هذه البلادquot;.

حكومة كردستان: التدخل التركي سيقضي على استقرار المنطقة

واكدت حكومة اقليم كردستان العراق ان قرار التدخل العسكري في شمال العراق quot;يقضي على استقرار المنطقةquot;، بعد موافقة البرلمان التركي على تنفيذ توغل عسكري. وقال جمال عبد الله المتحدث باسم حكومة الاقليم لوكالة فرانس برس quot;هم (الاتراك) يعرفون جيدا ان اجتياح ارض دولة اخرى مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وخرق لسيادة دول اخرى وسيقضي هذا الاجتياح على استقرار المنطقة باسرهاquot;.

واضاف quot;نحن مستاؤون من موقف البرلمان التركي، ومع انه برلمان دولة اخرى ومستقل ويتمتع بالاسس الديمقراطية ولكن لم نكن نعتقد ان يكون هذا موقفهquot;. وعبر عبد الله عن اسفه للقرار التركي قائلا quot;ناسف لهذا القرار ونحن قلقون ... وكان يجب عليها التعامل بعلمية مع هذه المشكلة واللجوء الى اسلوب الحوار بدلا من الحل العسكريquot;.

من جهته اكد رئيس برلمان اقليم كردستان العراق عدنان المفتي ان تركيا تريد استهداف التجربة الكردية في الاقليم من خلال عملية توغل محتملة في الاراضي العراقية بهدف ملاحقة حزب العمال الكردستاني. وبحث المفتي في الجلسة الاعتيادية للبرلمان تهديدات الحكومة التركية بشن عملية توغل شمال العراق.

وقال ان quot;تركيا تريد استهداف تجربة اقليم كردستان العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمالquot;، مؤكدا ان quot;حزب العمال ليس وليد الان ....انما هو موجود منذ اكثر من عشرين عاما في تركياquot;.

واضاف ان quot;هذا الهجوم هدفه كردستان العراق والتجربة في الاقليم لان هناك اناسا في تركيا لا يريدون لهذه التجربة ان تكون موجودة في الاقليمquot;.
واضاف quot;نتابع هذه التهديدات والتطورات بقلق بالغ وبأسف ولم نكن نريد ان تصل الامور الى هذا المنحى طالما ان هناك فرصة لايجاد الحلول لهذه المشاكلquot;.

واكد وجود الامل في تفادي هجوم تركي لاقليم كردستان، قائلا quot;نعتقد ان الامل في تفادي هجوم تركي لا يزال موجودا ونعتقد ايضا ان البرلمان التركي عليه مسؤولية كبيرة لتفادي احتمال اجتياح القوات التركية للاقليمquot;.

واشار المفتي الى ان اي quot;اجتياح تركي لاقليم كردستان سيعرض المنطقة الى مخاطر كبيرة، محذرا من ان quot;مسألة الاجتياح مسألة متعلقة بأمن المنطقة وبالسلام في الشرق الاوسط وسيعرض المنطقة الى مخاطر كبيرة والمستفيد منها الاعداء الذين يتربصون بالعراقquot;.

واضاف ان quot;الاجتياح سيخلق للعراق وضعا اكثر تعقيدا مما هو عليه وسيعطي الفرصة للارهابيين لكي يجمعوا شملهم ويقوموا باعمال ارهابية في العراق لان اي اجتياح سيكون له تأثيرات سلبية على المنطقةquot;.

ابادة الارمن

الى ذلك اعتبر بوش ان القرار المطروح على التصويت في الكونغرس الاميركي حول ابادة الارمن في ظل السلطنة العثمانية في بداية القرن العشرين quot;غير مفيدquot;. وقال بوش في مؤتمر صحافي quot;ينبغي ان لا يسعى الكونغرس وراء الاهتمام بتاريخ الامبراطورية العثمانيةquot;.واضاف quot;ان امام الكونغرس ما هو افضل للقيام به من وضع نفسه في حالة نزاع مع ديمقراطية حليفة في العالم الاسلامي وخصوصا ديمقراطية تقدم دعما حيويا لجيشنا كل يومquot; في بلد مثل العراق.

الاستفتاء على التعديل الدستوري في تركيا الاحد

من ناحية اخرى اعلن المجلس الانتخابي التركي الاربعاء ان الاستفتاء حول تعديل دستوري يشمل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، سيتم الاحد المقبل كما هو مقرر. وقال معمر عيدين رئيس المجلس quot;قررنا باغلبية الاصوات تنظيم الاستفتاءquot;.وكان المسؤول ذاته اشار الى امكانية تأجيل وربما إلغاء استفتاء 21 تشرين الاول/اكتوبر وذلك اثر تبني البرلمان تعديلا لمشروع الاصلاح الدستوري. وهدف التعديل الى تفادي اعتراض قانوني محتمل على قانونية ولاية الرئيس التركي عبد الله غول لسبع سنوات.

وينص التعديل المطروح للاستفتاء على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وليس من قبل البرلمان كما هي الحال حاليا. وبحسب بعض خبراء القانون فان صياغة احدى فقرات مشروع التعديل كان يمكن ان تفرض على الرئيس التركي الذي انتخب في آب/اغسطس الماضي ان يتقدم الى انتخابات عامة في غضون 40 يوما.ويقول البند المقصود انه يتعين انتخاب الرئيس الحادي عشر لتركيا في اقتراع مباشر . وعبد الله غول هو الرئيس الحادي عشر. ويلغي التعديل الذي تم تبنيه الثلاثاء هذا البند ويتيح لغول اتمام ولايته حيث لن يبدأ العمل بالاقتراع المباشر الا مع خلفه.