بسبب التحضير لإنتخابات مجلس الأمة القادم
الكويت: تحرك قبلي كبير ووزراء يتخلون عن مناصبهم
إيلاف من الكويت: تعيش الكويت هذه الأيام حالة حراك كبيرة بسبب قرب موعد الانتخابات لمجلس الأمة الجديد، بعد أن قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مؤخرًا بحل المجلس القديم.
وبدأت سريعًا التحضيرات والترتيبات من غالبية الأطراف للتحضير للانتخابات القادمة، والتي ستكون أصعب من الانتخابات السابقة بسبب اعتماد نظام الدوائر الخمس بدل الدوائر الـ 25 التي كانت معتمدة في الانتخابات السابقة.
وتكمن صعوبة في الدوائر الخمس بأن المرشحين بحاجة إلى عدد أكبر من الأصوات، وسيلعبون خارج مناطق نفوذهم الصغيرة في السابق ليدخلوا في دائرة أوسع مما سيجعل الصراع من أجل الفوز بكسب الأصوات أكثر تنافسية، وهذا ما سيؤدي إلى اشتعال لعبة التحالفات بين القوى المختلفة.
أكبر هذه التحركات يمكن ملاحظتها في القبائل الكبيرة داخل الكويت والتي تمثل ثقلاً اجتماعيًا كبيرًا ومؤثرًا، فقد بدأت هذه القبائل بعقد اجتماعاتها الخاصة من أجل اختيار مرشحيها المفضلين لخوض الانتخابات. ويأتي انتخاب مرشحي القبائل بعد اجتماعات ومشاورات تعقدها الشخصيات الكبيرة والمهمة داخل كل قبيلة.
القبائل الكبيرة في الكويت مثل: عنزة وشمر والعجمان والعوزام وغيرها من القبائل بدأت بالتجمع لاختيار المرشيحن الأقوياء من أجل أن يمثلونهم في البرلمان القادم. ومن المرجح أن هذه القبائل في الكويت ستتحالف ما بين بعضها من أجل ترسيخ أقدامها بقوة في مجلس الأمة .
من ناحية أخرى , بدأت الكتل السياسية الأخرى بالتحرك سريعًا من أجل ترتيب أوراقها للدخول في معركة الانتخابات القادمة المنهكة . فقد بدأت الحركات الإسلامية باختيار مبدئي لدوائر الانتخابية التي تهدف إلى الترشح بها.
وتشير الأنباء أن هناك تحالفًا بين الحركة الإسلامية الدستورية ( الاخوانية) مع التجمع الإسلامي السلفي من أجل التنسيق فيما بينها وتحديد الاتفاق على الأسماء المتقدمة للفوز بالمناصب البرلمانية.
كما أن القوى الشيعية بدأت بالتحضير لتجهيز قائمة بأسماء المرشحين من أجل الدخول في السباق الانتخابي القادم , من أجل تأكيد الوجود الشيعي في البرلمان الذي شهد في المرحلة الأخيرة أوقات متأزمة.
كذلك قامت القوى الليبرالية والمحافظة بترتيب أوراقها وتجهيز مرشحيها وتحديد المناطق ذات الأهمية بالنسبة إليهم من أجل الصراع البرلماني.
وشهدت الأيام الماضي تخلي وزيرين في الحكومة عن منصبيهما بسبب رغبتهما في خوض الانتخابات القادمة والجلوس في مقاعد البرلمان بدل كراسي الوزارة.
وتستعد الحكومة الكويتية لإجراء حملة لمكافحة ظاهرة التلاعب بالانتخابات من خلال عمليات شراء الأصوات والولاءات والإغراء المادي الذي يتعرض له بعض الناخبين من النواب بغية كسب أصواتهم.
ووضعت الحكومة عقوبات صارمة لمن يحاول إفساد والتلاعب بالعملية الانتخابية، وأكدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس على quot;مواجهة جميع صور وأشكال الانتخابات الفرعية التي تكرس الانتماء الطائفي والقبلي والفئوي على حساب الانتماء الوطني. وحث المجلس الجهات المعنية على تنفيذ القانون لمنع تلك الانتخابات ومحاسبة من ينظمها ويدعو إليها ويمارسهاquot;.
وبحسب جريدة quot;الرأيquot; الكويتية فإن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد،أكد على quot;أن الفرق الأمنية ستجوب البلاد بصلاحيات واسعة وفق القوانين لمراقبة الفساد أينما وجد ومكافحتهquot;.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة في الكويت تصاعد في درجة الحراك السياسي والاجتماعي مع قرب موعد الانتخابات لتمثيل مجلس الأمة الكويتي القادم الذي يأمل غالبية الكويتيون أن يكون أفضل حالاً من المجلس الأخير سيئ السمعة الأمر الذي سيدفعهم، كما يقول عدد كبير من المراقبين، إلى المشاركة بكثافة من أجل تغيير الواقع بأوراق انتخابهم الصغيرة.