البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق في الانهيار الامني
الصدر يرفض تسليم السلاح والحكومة مستمرة بعملياتها العسكرية
الصدر ينهي المظاهر المسلحة ويتبرأ من المخربين ويدعو لإطلاق أنصاره |
أسامة مهدي من لندن،وكالات:أعلن مساعد للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ان التيار الصدري لن يلقي السلاح لانه مخصص لمقاومة الاحتلال بينما اكدت الحكومة العراقية انها مستمرة في عملياتها المسلحة ضد الخارجين على القانون .. بينما رحب رئيس الوزراء نوري المالكي بقرار الصدر انهاء المظاهر المسلحة وسحب عناصر جيش المهدي من الشوارع .. في وقت شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق في المصادمات الدامية التي تشهدها البصرة ومدن عراقية اخرى منذ الثلاثاء الماضي .
 |
| مسلحون لجيش المهدي يحيطون بمركبة للجيش العراقي بعد إحراقها |
وقال في بيان انه قرر انهاء جميع المظاهر المسلحة في جميع محافظات العراق وفي مقدمتها البصرة مؤكدا براءته ممن يحمل السلاح ويستهدف الاجهزة والمؤسسات الحكومية والخدمية ومكاتب الاحزاب . ودعا الى وقف المداهمات والاعتقالات العشوائية غير القانونية وتطبيق قانون العفو العام واطلاق سراح جميع المعتقلين الين لم تثبت ادانتهم وخاصة معتقلي التيار الصدري . واكد على التعاون مع الاجهزة الحكومية في تحقيق الامن وادانة مرتكبي الجرائم وفقا للطرق القانونية مشيرا الى عدم امتلاك التيار الصدري للاسلحة الثقيلة.
وطالب بالعمل العمل على ارجاع المهجرين الذين هاجروا بسبب الاحداث الامنية الى مناطق سكناهم ومراعاة الحكومة لحقوق الانسان في جميع اجراءاتها الامنية والعمل على انجاز المشاريع العمرانية والخدمية لجميع المحافظات. واشار الصدر الى انه اصدر بيانه هذا من موقع المسؤولية الشرعية وحفاظا على الدم العراقي ولاطفاء نار الفتنة التي يريد المحتل واتباعه اشعالها بين الاخوة.وعلى الفور رحبت الحكومة العراقية ببيان الصدر واعتبرته موقفا صحيحا لتجنيب العراقيين اي اذى لكنها اكدت العملية العسكرية لن تتوقف الى ان تحقق أهدافها في القضاء على الخارجين على القانون مؤكدة انها لا تستهدف الصدريين وانما المجرمين.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان قصير اذاعته قناة quot;العراقيةquot; الرسمية انه يرحب بييان الصدر معتبرا انه خطوة في الاتجاه الصحيح معربا عن امله بأن يسهم في استقرار الاوضاع الامنية . واكد ان العملية الجارية في مدينة البصرة الجنوبية لاتستهدف اي جهة سياسية او دينية وبضمنها التيار الصدري.
ومن جهته قال الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة لاتستهدف في مواجهتها للمسلحين اي تيار سياسي متوقعا استجابة الكثير من المسلحين لنداء الصدر . واشار الى ان الدولة ستضرب كل شخص لاينفذ تعليمات الصدر واضاف ان حظر التجول سيرفع في بغداد وبقية المحافظات على ضوء هذا التطور الايجابي . قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم الاحد ان القوات العراقية ستواصل العملية العسكرية التي تقوم بها منذ ستة أيام في البصرة بالرغم من دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أتباعه لوقف القتال.
واضاف الدباغ خلال مؤتمر صحافي في بغداد قائلا quot;نتوقع ان تكون هناك استجابة كبيرة والذين لا يستجيبون يحاولون الاساءة الى مقتدى الصدر ولذا فان الدولة ملزمة ان تنفذ القانون على من يخالف تعليمات الدولة اولا ويخالف تعليمات الصدرquot;. وقال ان بيان الصدر quot;يشعر بالمسؤولية وكحكومة نرى هذا الجهد يصب في الصالح العام الذي تسعى الحكومة لاقراره والحكومة ترحب بهذا الاعلانquot;. ودعا quot;جميع القوى السياسية وخصوصا التيار الصدري الى التكاتف من اجل دعم الاجهزة الامنية، ومنع اي متلاعب يحاول الاستفادة من هذا الوضع وخصوصا الجماعات الارهابية . وناشد الجميع التعاون لدعم الاجهزة الامنية وقال ان الدولة ملزمة فرض القانون كما انها لا تستهدف تيارا معينا، نتوقع تعاونا تاما من كل القوى السياسية وخصوصا الاخوة في التيار الصدري لدعم جهد الحكومة في ضمان الامن لكل المناطق .
وقتل ما لا يقل عن 275 شخصا واصيب المئات بجروح خلال اشتباكات بدات فجر الثلاثاء الماضي في البصرة بين القوات العراقية وجيش المهدي لكنها سرعان ما امتدت لتشمل مدنا جنوبية عدة بالاضافة الى مدينة الصدر المعقل الرئيسي لهذه الميليشيا حيث بلغ عدد القتلى والمصابين في هذه المصادمات اكثر من الف عراقي .
مجلس النواب يعد مشروع قرار لتشكيل لجنة تقصي الحقائق
قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتسهيل عودة الأوضاع الطبيعبة وترسيخ احترام القانون واعتماد الحوار لتخفيف حدة المشاكل بين الجهات السياسية ولتقارب وجهات النظر وحل للأوضاع الإنسانية وما يعانيها الشعب من محن وصعوبات معاشية واعادة مسارات الحياة اليومية الى حالتها الطبيعية .
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم وخصصت لمناقشة الاوضاع الامنية على ضوء الانهيار الامني في عدد من المحافظات العراقية حيث أبدى رؤساء الكتل والنواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا المجال . ودعا فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني رؤوساء الكتل للتواصل والإستمرار في إجتماعاتهم لبحث القضايا العالقة وأعلن عن محاولات لنزع فتيل الأزمة في البصرة وأقترح عقد الإجتماعات في إقليم كوردستان بأعتبارها منطقة هادئة.
أما النائب سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق السنية فقد أبدى قلقه لما يعانيه البلد من توتر ودعى الى تقديم مبادرات وإستمرار مجلس النواب في إجتماعاتها المكثفة، كما طالب بوقف نزيف الدم وإحترام القانون وحقوق الإنسان وأشار الى ان على القوى السياسية أن تمارس نفوذها للقضاء على الخارجين عن القانون وإنهاء المظاهر المسلحة.
واشار النائب نصار الربيعي من الكتلة الصدرية الى وجود أزمة إنسانية وانتقد وزارة الصحة بعدم إسعاف أبناء مدينة الصدر وإستغاثة الجرحى والمصابين، ورأى بأن أبناء التيار الصدري مستهدفون، وطالب مجلس النواب بإصدار قرار بعدم إستهداف المدنيين من قبل قوات الإحتلال وتطهير القوات الحكومية من العناصر السيئة والميليشيات.
ومن ضمن مداخلات الأعضاء رأى النائب أسامة النجيفي من القائمة العراقية أن أصل المشاكل هي سياسية، كما أكد أن الخدمات هي مسالة أساسية للمواطنين في هذا الوقت والحكومة مسؤولة عنها وأن تمديد حظر التجوال يسبب في تردي الخدمات . وطالب بتشكيل لجنة مساعي حميدة من قبل مجلس النواب حيث أن الشارع يطالب البرلمان بحل للأزمة.
أما النائب باسم شريف فقد شدد على ضرورة إعلان هدنة من أجل إعطاء فرصة للحل السياسي ورأى ضرورة استمرار أجتماعات مجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية والتواصل مع السياسيين الذين لهم تأثير على القرار، كما رأى أن وجود خلل سياسي قد ساهم في ظهور المشاكل التي نعيشها. وأوضح النائب رضا جواد تقي من الائتلاف الشيعي أن من واجب الحكومة التصدي للعبث بأمن البلد من قبل أي جماعة وفي أي منطقة كانت كما لا يمكن القبول بأن تستهدف اي جهة سياسية في أي عملية أمنية، وأشار ايضا الى الوضع الإنساني في البصرة ووصفها بألمتردي وطالب الحكومة العراقية بالمبادرة لمعالجة هذه الأوضاع، وأكد على ضرورة التهدئة من قبل كافة الأطراف السياسية.
واكد النائب حميد مجيد سكرتير الحزب الشيوعي على التمييز بين المشاكل الآنية والمشاكل المتعلقة بالعملية السياسية برمتها، ودعى الى إجتماع بين الحكومة والتيار الصدري مباشرة وحضور لجنة الإسناد السياسي في محافظة البصرة للمساعدة في فك التداخلات حول القضايا الشائكة، كما طالب الإستفادة من المبادرات التي أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان.
وفي ختام المناقشات تم الاعلان عن بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق جاء فيه :
تقديرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن والحاجة للتهدئة والإبتعاد عن العنف واحترام القانون والدستور ومن اجل اشاعة روح السلام والحوار للوصول الى ما يضمن وحدة أبناء الشعب وقواه السياسية لمواجهة كل ما يعرقل الأمن والإستقرار ويساعد على ادانة الجريمة المنظمة ومحاسبة منفذيها والمساعدة بما يسهل مهمة الحكومة في انجاز مسؤوليتها ولإدانة كل أشكال والعنف في الأحداث الأخيرة يقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتسهيل عودة الأوضاع الطبيعبة وترسيخ احترام القانون واعتماد الحوار لتخفيف حدة المشاكل بين الجهات السياسية ولتقارب وجهات النظر وحل للأوضاع الإنسانية وما يعانيها الشعب من محن وصعوبات معاشية واعادة مسارات الحياة اليومية الى حالتها الطبيعية.
وتقوم اللجنة بتكثيف الاتصالات مع الجهات المعنية وتسهيل اللقاءات للتوصل الى تحقيق الأمن والإستقرار خصوصا في البصرة الفيحاء وبأسرع وقت ممكن ويناشد المجلس كل أعضاءه والقوى السياسية بالإبتعاد عن الخطاب السياسي المتشنج أو اي تصريح يثير التوتر. وأعلن السيد رئيس الجلسة أن القرار سيتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة لمجلس النواب التي تعقد يوم غد الأثنين.
المالكي يأمر بمنح الامان وعدم المساءلة القانونية للمسلحين الذين يلقون اسلحتهم
الى ذلك قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد منح quot;الامان وعدم المساءلة القانونيةquot; للمسلحين الذين يلقون quot;اسلحتهم وينسحبونquot; من الشوارع، تقديرا منه quot;لمبادرةquot; الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي امر انصاره بالغاء مظاهر التسلح .وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء quot;تقديرا لمبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر، امر رئيس الوزراء منح الامان وعدم المسألة القانونية لكل من يلقي السلاح وينسحبquot;.
وقد امر الصدر اتباعه بquot;الغاء المظاهر المسلحةquot;، مؤكدا في الوقت ذاته quot;براءتهquot; ممن يحمل السلاح ضد quot;الاجهزة الحكوميةquot;.واعتبر المالكي دعوة الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر انصاره الى الغاء مظاهر التسلح quot;خطوة في الاتجاه الصحيحquot;، مؤكدا ان quot;العملية الامنية في البصرة لا تستهدف انصار الصدرquot; بالتحديد.وقتل ما لا يقل عن 275 شخصا واصيب المئات بجروح خلال اشتباكات بدأت فجر الثلاثاء الماضي في البصرة بين القوات العراقية وجيش المهدي لكنها سرعان ما امتدت لتشمل مدنا جنوبية عدة بالاضافة الى مدينة الصدر، المعقل الرئيسي لهذه الميليشيا.
التعليقات