القاهرة: أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس اليوم ان البرنامج النووي السلمي المصري يتم تنفيذه فى اطار الاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واصفا كافة الخطوات بهذا الشان بأنها تتسم بالشفافية والوضوح. وأوضح فى تصريح صحافي خلال لقائه وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية ان مارى أن تنفيذ المحطة النووية الاولى سيتم من خلال مناقصات عالمية مفتوحة لاتاحة الفرصة لجميع الدول المصدرة لتلك التكنولوجيات للتعاون مع مصر فى هذا المجال الحيوي.

وأشار فى هذا الاطار الى طرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى للمشروع لبدء انشاء اول محطة نووية مصرية التى تقدم لها حتى الان 17 شركة عالمية من جنسيات مختلفة منوها بأنه سيتم فتحquot; كراسة الشروطquot; منتصف مايو المقبل للبدء فى تحليل العروض المتقدمة.

ولفت يونس الى انه سبق وان تم مراجعةquot; كراسة الشروط quot; والمواصفات فنيا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتكون متوافقة مع الخبرات والمعايير الدولية مشيرا الى أنه يجرى الان الانتهاء من اعداد مسودة قانون نووى مصري.

ومن جانبها دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية الى أهمية ضرورة تفعيل اتفاق للتعاون بين مصر وفرنسا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتصميم أو انشاء وتشغيل المحطات الكهربائية النووية وكافة الاعتبارات الخاصة بالامان النووى. واشارت الى أن اتفاق التعاون بين البلدين بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية يغطى كافة مجالات التعاون منوهة بان هذا الاتفاق الذى كان قد تم توقيعه اوئل عام 1981 سارى المفعول لمدة 30 عاما.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المصرى قد ذكر فى الاونة الاخيرة أن اجراءات انجاز تحقيق البرنامج النووي المصري تسير بخطى ثابتة وفقا للمعايير العالمية وبالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.