نجامينا: اعتبرت نقابة القضاة في تشاد الثلاثاء غداة العفو الرئاسي التشادي عن ستة فرنسيين من جمعية quot;آرش دو زويهquot;، ان على الدولة الفرنسية quot;الحلول محل المدانين المعفى عنهم في ما يخص دفع تعويضات للضحاياquot;. وقال ممثل للنقابة لوكالة فرانس برس quot;الآن بعد ان تم العفو تبقى الدولة الفرنسية هي الضامنة ويجب ان تحل محل المدانين في ما يخص دفع تعويضات للضحاياquot;.

واضاف quot;ان العفو الرئاسي الذي منح لاعضاء آرش دو زويه لا يلغي التعويضات الممنوحة للضحايا ويجب ان نعرف الان من سيدفع التعويضاتquot;.واوضح المسؤول النقابي quot;ان نقابة القضاة في تشاد عضو المجلس الاعلى للقضاء اعطت موافقتها على طلب العفو مع دفع تعويضات للضحايا، وللاسف فان الرئيس ادريس ديبي اصدر مرسوما بسيطا للعفو عنهمquot;.

واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الثلاثاء ان تدفع فرنسا هذه التعويضات وقال quot;من غير الوارد ان يتكبد دافعو الضرائب الفرنسيين دفع 6 ملايين يورو بسبب اخطاء لم تقترفها فرنساquot;.

وكانت المحكمة الجنائية في نجامينا قضت في 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي على الفرنسيين الستة بان يدفعوا quot;متضامنينquot; 12،4 مليارات فرنك افريقي (6.3 ملايين يورو) لاسر الاطفال ال 103 الذين حاولت جمعية quot;آرش دو زويهquot; في تشرين الاول/اكتوبر نقلهم الى فرنسا اضافة الى احكام بالسجن.