اتهامات نيابية للحكومة بعدم التعاون
غياب وزير الإسكان يشعل جلسة برلمان البحرين

مهند سليمان من المنامة: تسبب غياب وزير الاسكان البحريني عن جلسة مجلس النواب الاستثنائية لمناقشة قضية الاسكان بأزمة حادثة ومشادات الأمر الذي دعا نائب رئيس مجلس النواب البحريني برفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد ان فقد السيطرة على مداخلات النواب الغاضبين على الحكومة متهمين إياها بتعطيل العمل البرلماني والالتفاف عليه. الجلسة الاستثنائية عاد النواب لها بعد التوافق على مناقشة المواضيع الاسكانية ومن ثم احالتها على لجنة المرافق العامة والبيئة لتقوم بدورها بمخاطبة كافة الوزارات المعنية في ما تمت مناقشته ، وشن النواب عبر اكثر من 27 مداخلة هجوما شرسا على الحكومة وسياسة تعاطيها مع المجلس. وفي بداية الجلسة احتج النائب السلفي عادل المعاودة على غياب الحكومة وعدم تعاونها مع المجلس، فيما تفجر المجلس بعد ذلك بمداخلات حادة أبرزها مداخلة النائب عيسى أبو الفتح الذي قال quot; لا خير في المجلس إن لم يناقش القضية الإسكانيةquot; وانسحب من قاعة المجلس غاضباً.

ووافق المجلس في جلسته الاستثنائية على الاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حال تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى وقرر رفعه للحكومة الموقرة، كما وافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لدراسة المشاكل الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، والتي أكدت استعدادها التام لإعداد تقرير متكامل حول المقترح في غضون أسبوعين، بشرط تواجد الوزير المختص (ممثل السلطة التنفيذية) لمناقشة تقرير اللجنة.

واستعرض المجلس الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعميم مكرمة مجانية منح الزوايا على جميع مناطق البحرين، حيث أبدى عدد من النواب ملاحظاتهم حول رد الحكومة ، كما استعرض المجلس الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة تأهيل بيوت مدينة عيسى وبالأخص المناطق القديمة فيها، والاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة بيوت الإسكان في عراد، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة تأهيل بيوت حي (فرق) العمال في محافظة المحرق.

واستعرض المجلس الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مئتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، حيث أبدى عدد من النواب اعتراضهم على قرار الحكومة بإنشاء 10 شقق إيواء فقط في كل محافظة وبشكل سنوي، فيما أكد الوكيل وزارة الإسكان د. نبيل أبو الفتح أن قرار الحكومة جاء بناء على تقدير وزارة الإسكان لحالات الإيواء التي تردها سنويا والتي لا تتجاوز 10 -15 حالة سنويا، مما لا يستدعي بناء 200 شقة في المحافظات الخمس. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد البدء في هذا المشروع خلال العام الحالي.

وعلى الصعيد ذاته ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حال تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب على حسب الخدمة المتوفرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة بناء على طلب رئيس اللجنة وبالتوافق مع مقدم المقترح، وذلك لمزيد من البحث والدراسة.