فيينا: صادق البرلمان السلوفاكي بأغلبية ساحقة على معاهدة الإتحاد الأوروبي الجديدة التي ستعوض الدستور الأوروبي بعد رفضه من قبل الشعبين الفرنسي والهولندي في استفتاء شعبي.
وتكون سلوفاكيا بذلك الدولة التاسعة في الاتحاد الاوروبي التي تصادق على معاهدة الاتحاد الاوروبي للاصلاح المعروفة باسم معاهدة لشبونة.

واقرت المعاهدة ب 103 صوتا من مجموع النواب الحاضرين في الجلسة وعددهم 109 لصالح المعاهدة مقابل اعتراض 5 نواب فقط فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
يذكر ان المصادقة على المعاهدة في سلوفاكيا كان بحاجة الى الحصول على 90 صوتا من مجموع اعضاء البرلمان السلوفاكي البالغ 150 نائبا.

وقد ساهم تخلي احد الاحزاب المعارضة عن مقاطعته لاجراءات التصديق في منح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الغالبية التي يحتاجها لاقرار المعاهدة.
وقد رفض الحزبان المعارضان الديمقراطي المسيحي والمسيحي الإجتماعي المشاركة في التصويت احتجاجا على الطريقة التي اتبعتها الحكومة في عرض المعاهدة على التصويت وهو ما اعتبرته مخالفة إجرائية وليس على المعاهدة نفسها.
وتاتي مقاطعة احزاب المعارضة للتصويت على المعاهدة بسبب قانون وسائل الاعلام الجديد في البلاد وهو لا علاقة له بموضوع الاتفاقية حيث رات فيه جماعات حقوق الانسان بانه يتعدي على حرية التعبير في البلاد.

يذكر ان معاهدة لشبونة المؤلفة من 450 صفحة و تتضمن مجموعة من الاهداف و الاسس لدعم وتوسيع الكفاءات داخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي اقرت في قمة الإتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر 2007 ولن تدخل حيز التنفيذ الفعلي الا بعد أن تصادق عليها الدول الأعضاء ال27.
واعتبارا من دخول المعاهدة حيز النفاذ في اوائل العام المقبل سيتم انتخاب رئيس الاتحاد الاوروبي لمدة سنتين ونصف السنة خلال مؤتمر قمة اوروبية فضلا عن دمج المفوضية العليا للشؤون الخارجية والشؤون الامنية بحيث يكون رئيس المفوضية الجديد نائبا للرئيس.
كما سيتم اعتبارا من مطلع عام 2014 اعتماد الثلثين بدلا عن اجماع الدول الاعضاء لانتخاب المفوض العام