خبراء حكومتي بغداد وأربيل يبحثون حل المشاكل العالقة
المالكي إلى بروكسل لبحث العلاقات السياسية والعسكرية مع الأوروبي

أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيبحث في زيارة الى بروكسل الاربعاء المقبل العلاقات السياسية والنفطية بين بلاده والاتحاد الاوروبي والعسكرية مع حلف الناتو .. فيما ناقش خبرا ومختصون من الحكومتين الكردستانية والاتحادية في بغداد اليوم المشاكل العالقة بين الطرفين حول عقود النفط ومرتبات قوات البيشمركة وتنفيذ المادة 140 لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك .واعلن الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية في بيان صحافي الى quot; ايلاف quot; ان المالكي سيقوم على رأس وفد وزاري سياسي وامني ونفطي بزيارة رسمية إلى الإتحاد الأوربي لمدة يومين إعتبارا من الاربعاء المقبل . واضاف ان المالكي والوفد المرافق سيجتمع خلال الزيارة مع رئيس وأعضاء البرلمان الأوربي وكذلك مع مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوربية وخافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والامن الاوربي اضافة الى ياب شيفر السكرتير العام لحلف شمال الاطلسي ( الناتو ) .

واشار الى أن الزيارة تهدف الى تقوية العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية بين العراق ودول الاتحاد الاوربي وكذلك التباحث حول تفاهم عراقي أوربي في مجال الطاقة وبالخصوص في مجال الغاز quot;حيث يمتلك العراق إحتياطيا واعدا من الغاز الطبيعي يمكنه سد جانب مهم من إحتياجات اوربا الهائلة لهذا النوع من الوقودquot;. وقال انه quot; سيتم التطرق أيضا الى التقدم الحاصل في المفاوضات المتعلقة بإتفاقية التعاون والتجارة بين العراق والإتحاد الأوروبيquot;.

معروف ان في العراق فرقة عسكرية تضم ضباطا من الناتو تقوم بتدريب الضباط العراقيين عسكريا وامنيا حيث تخرجت دورات عدة منهم اضافة الى ان الناتو يمد العراق بمعدات واسلحة حربية لتعزيز قدرات قواته على فرض الامن ومكافحة الارهاب .

وكان مبعوث المفوضية الأوروبية قد اجرى مباحثات متعددة في بغداد مع مسؤولين عراقيين في وزارات الخارجية والنفط والتخطيط لتحديد إمكانية إقامة شراكة استراتيجة مشتركة للطاقة بين المفوضية الأوروبية والعراق. وقال بيان للبعثة الأوروبية في بغداد إن ممثل المفوضية الأوروبية quot;فوزي بنسارساquot; اجرى في بغداد سلسلة إجتماعات مع المسؤولين العراقيين لاستكشاف إمكانيات الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة بين الإتحاد الأوروبي والعراق. واضاف ان هذه الاجتماعات شملت وزارات الخارجية، الكهرباء، النفط ، والتخطيطquot; . واوضح ان المباحثات تأتي في إطار quot;التعاون بين الإتحاد الأوروبي والعراق، خصوصا ما يتعلق بالمباحثات الحالية بين الطرفين فيما يخص إتفاقية التعاون والتبادل التجاريquot; بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الطاقة هي العنصر الأساسي للتطور الإقتصادي العراقي وأن سوق الطاقة في الإتحاد الأوروبي باعتباره أكبر الأسواق الموحدة في العالم، يوفر الفرص لتنمية تجهيزات الطاقة العراقية، وبالأخص في مجال الغاز. وقال أن لدى العراق إمكانات كبيرة للطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية حيث سيستفيد العراق من التكنولوجيا المنقولة من الإتحاد الأوروبي في هذا المجال. واشارت البعثة الأوروبية الى إن الجهود المبذولة من قبل الإتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقة مع الدول المنتجة ومن ضمنها العراق حددت في quot;خطة سياسة الطاقة للاعوام (2007 ndash; 2009) التي تبناها المجلس الأوروبي في آذار ( مارس) عام 2007quot; موضحا أن ما تم إنجازه حتى الآن في تطوير خط أنابيب الغاز العربي والتوقعات في أن يصبح العراق شريكا كاملا في هذا المشروع والموزع للغاز الطبيعي لسوق الإتحاد الأوروبي.

وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بحث، نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل تزويد العراق لدول الاتحاد بالغاز من حقل عكاشات الضخم في محافظة الأنبار غربي العراق. والتقى الوزير العراقي حينها بمفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى بنيتا فيريرو فالدنر، ومفوض الطاقة أندريس بيبالجز. وقال الشهرستانى، خلال الزيارة إن العراق مستعد لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة موضحا ان مباحثاته تركزت على خطط نقل الغاز الطبيعي من العراق إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب الغاز العربي الذي سيربط عند اكتماله بين مصر ولبنان والأردن وسوريا وتركيا ثم يصل الغاز بعد ذلك إلى قلب أوروبا عبر خط أنابيب (نابوكو) المقرر أن يمر من تركيا إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا والمجر .

خبراء من الحكومتين الاتحادية والكردستانية يبحثون المشاكل العالقة

وبدأ خبراء ومختصون من الوزارات المختصة في الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردستانية في اربيل مباحثات في العاصمة العراقية اليوم على هامش زيارة رئيس وزراء اقليم كردستان نجيرفان بارزاني الحالية لبغداد تتناول عقود النفط ومرتبات قوات البيشمركة وتنفيذ المادة 140 لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك .وقد اجتمع الرئيس جلال طالباني بمقر أقامته في بغداد اليوم مع نيجيرفان بارزاني الذي اطلعه على نتائج مباحثاته الاولية امس مع رئيس الوزراء نوري المالكي لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وشدد الرئيس طالباني على اهمية تعزيز العلاقات بين الحكومتين وحل المسائل العالقة بينهما متمنيا أن يتوصل الجانبان إلى نتائج مثمرة في مباحثاتهما بما يعزز أطر التعاون والتنسيق المشترك بينهما ويخدم المصالح والأهداف العليا لجميع مكونات الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه ومذاهبه المختلفة كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot;.

وفي السياق ذاته تم التباحث حول العملية السياسية في العراق والتحديات الراهنة وسبل معالجة العراقيل التي تعيق تطوير العملية السياسية وتقوية الوحدة الوطنية الشاملة.واليوم وصف المتحدث باسم التحالف الكردستاني المباحثات بين نيجيرفان البارزاني والمالكي بالايجابية . وأوضح فرياد راوندوزي أن الطرفين بحثا خلال الاجتماع الأول quot;مسألة العقود النفطية وقانون النفط والغاز ومسألة حرس الإقليم quot;البيشمركةquot; وكيفية دمجهم بالجيش العراقي ضمن معايير القوات المسلحة العراقية وكذلك تم بحث المادة 140 من الدستور وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وكذلك تنظيم موضوع الكمارك بين المركز والإقليمquot;، فيما كان الاجتماع quot;الثاني مغلقاquot; كما نقلت عنه وكالة انباء اصوات العراق .

وكانت الحكومة العراقية قد رفضت الاعتراف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية لاستكشاف واستثمار حقول النفط الموجودة داخل كردستان كما رفضت أيضا دفع رواتب أكثر من 190 ألفاً من أفراد حرس الإقليم quot;البيشمركةquot; من ميزانية وزارة الدفاع المركزية. وأضاف راوندوزي أن الجانبين أكدا على أن quot;تجتمع فرق فنية من الطرفين اعتباراً من اليوم الأحد وحسب الاختصاصات لبحث الملفات العالقةquot;.واضاف أن هناك تفاهما مشتركا بين الجانبين لحل الكثير من الأمورquot; مشيرا إلى أن quot;رئيس وزراء الإقليم أبدى تأييده الكامل لفرض القانون ومحاربة الخارجيين على القانونquot;. واشار الى ان الوفد الكردي ضم وزراء الثروات الطبيعية و الصناعة والإسكان والاعمار ووفد من وزارة البيشمركة وفنيين من الكهرباءquot;.

وفي ختام اجتماعه مع بارزاني امس قال المالكي ان الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية ويحفظ حقوق جميع العراقيين، وان تماسك ووحدة القوى السياسية وموقفها الداعم لاجراءات الحكومة في فرض سيادة القانون اعطى وضعا قويا لصالح العملية السياسية.واشار بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; الى ان المالكي قد اكد على ان الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية ويحفظ حقوق جميع العراقيين . واضاف ان تماسك ووحدة القوى السياسية وموقفها الداعم لاجراءات الحكومة في فرض سيادة القانون اعطى وضعا قويا لصالح العملية السياسية.quot;

يذكر أن وفد حكومة اقليم كردستان كان قد وصل إلى بغداد الجمعة الماضي وهو يضم الى جانب رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني كلا من روز نوري شاويس وآزاد برواري عضوي المكتب السياسي للحزب الديقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وعماد احمد وزير الاعمار والاسكان وسركيس آغاجان وزير المالية والاقتصاد وآشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية والدكتور محمد احسان وزير شؤون المناطق خارج الاقليم وحيدر الشيخ علي وزير المواصلات.