انقرة: قال وزير الخارجية التركي علي باباجان اليوم ان الحكومة ستمضي قدما في عملية الاصلاح السياسي الى ابعد مدى بعد تمكنها من تمرير تعديلات قانونية توسع هامش الحرية العامة. واضاف باباجان في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البوسني سفين ألكلاج ان اصلاحات جديدة ستعقب التعديلات التي ادخلت على المادة 301 من قانون العقوبات في نطاق عملية الاصلاح الشامل التي تنتهجها الحكومة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم اقر امس مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل المادة المذكورة بعد تجاذبات شديدة مع قوى المعارضة القومية التي رأت في التعديل مدخلا للتساهل مع من يهين القومية التركية. وبحسب نصوص التعديل فقد تم تقليص عقوبة من يسيء الى القومية التركي التي استبدلت بالهوية التركية في النص الجديد كما اشترطت موافقة وزير العدل على رفع دعوى امام القضاء لملاحقة من يتعرض لهذه القومية واعتبارها تهمة جنح وليس جناية كما كان عليه النص القديم الذي حوكم بموجبه مفكرون وصحافيون اتراك.

ورفض باباجان اتهامات المعارضة للحكومة بالتواطؤ مع الاتحاد الاوروبي على تعديل هذه المادة التي اعتبرها الاوروبيون مقيدة للحريات وقال ان هذه التعديلات جاءت لصالح الشعب التركي quot;الذي يستحق مستوى افضل من الحريات العامةquot;. واشار الى عزم الحكومة مضاعفة جهودها لتوسيع نطاق الاصلاحات بتعديل عشرات القوانين المقيدة للحريات وكذلك سن تشريعات جديدة تزيد هامش الحقوق العامة لافتا الى ان ذلك يتطلب موافقة الرئيس عبدالله غول حتى تاخذ مفعولها الدستوري.

وعن العلاقات مع البوسنة اكد دعم تركيا لمطالب سراييفو بالانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي وعضوية حلف شمال الاطلسي (ناتو) كما اكد دعمها الكبير لسيادة البوسنة والهرسك واستقلالها وسلامة اراضيها وضمان حدودها الدولية المشتركة. من جانبه اعرب الوزير البوسني عن الشكر للدعم التركي غير المحدود لبلاده وقال ان البوسنة تؤيد ترشيح تركيا للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن الدولي لعامي 2009 و2010 مقابل تاييدها لترشيح بلاده لهذا العضوية لعامي 2010 و 2011 .