أنقرة:هدد اتحاد نقابات العمال الثورية اقوى اتحادات العمال في تركيا بالتصدي بقوة للاصلاحات الحكومية المرتقبة على قانوني الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لكونها تنتقص حقوق العمال.

وقال الاتحاد المعروف بتوجهاته اليسارية في بيان صحافي اصدره الليلة الماضية انه سيلجأ لكل quot;الخطوات الضروريةquot; للتصدي لهذه الاصلاحات بما فيها تنفيذ الاضرابات واللجوء للقضاء لنقض مشروع القانون الحكومي لاصلاح نظامي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

واضاف البيان الذي اورده رئيس الاتحاد سليمان شلبي انه بصدد تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الدستورية للذود عن حقوق العمال في الحصول على ضمان اجتماعي وتأمين صحي لائقين.

وانتقد شلبي بشدة مشروع القانون الحكومي بالقول انه يقوض مبادئ التكاتف الاجتماعي ويهدد اسس النظام الاجتماعي في البلاد مستغربا اصرار الحكومة على الاضرار بحقوق العمال والموظفين.

واوضح ان القانون المرتقب لا يحل مشكلات القانون الحالي للتأمين الصحي ونظام الضمان الاجتماعي بل quot;سيقضي على ما تبقى من الحقوق في التمتع بضمان اجتماعي وتامين صحيquot;.

واكد تصميم الاتحاد على التحرك بمواجهة ما وصفه بquot;التعديات على حقوق العمالquot; وحذر بالقول quot;نحن عازمون على اتخاذ كل الخطوات التي تحفظ هذه الحقوق حتى لو تطلب ذلك الشروع بالاضرابات والاعتصاماتquot;.

وينذر التصعيد الحالي بين الاتحاد الذي يضم حوالي اربعة ملايين عضو وحكومة رجب طيب ارودغان بفصل جديد من المواجهات بعد الصدامات بين الشرطة والعمال في اثناء احتفالات عيد العمال العالمي في الاول من مايو الحالي بمدينتي اسطنبول وانقرة عندما تحولت المسيرات العمالية الى مواجهات عنيفة انتهت باعتقال مئات الاشخاص وسقوط عشرات الجرحى.

وتلقت الحكومة بسبب تصديها لهذا المسيرات سيلا من الانتقادات لاسيما من الجانب الاوروبي الذي ندد باستخدام quot;القوة المفرطةquot; في تفريق المتظاهرين .